قائمة المركز المالي أو الميزانية العمومية هي أهم عنصر في القوائم المالية وهو بيان مالي يعطي لمحة سريعة عن المركز المالي للشركة في نقطة زمنية محددة. يعرض أصول الشركة والتزاماتها وحقوق المساهمين، ويوضح كيفية تمويل هذه العناصر وربطها ببعضها البعض.

تعريف قائمة المركز المالي والميزانية العمومية:

قائمة المركز المالي أو الميزانية العمومية (Balance Sheet) هي أحد أنواع القوائم المالية، وهو بيان مالي يلخص أصول الشركة والتزاماتها وحقوق المساهمين في وقت محدد. وتعطي هذه الأقسام الثلاثة للمستثمرين فكرة عما تملكه الشركة وتدين بها وكذلك المبلغ المستثمر من قبل المساهمين، ويوضح كيفية تمويل هذه العناصر وربطها ببعضها البعض.

الغرض من إعداد قائمة المركز المالي أو الميزانية العمومية هو تقديم لمحة عامة عن الصحة المالية للشركة، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية. يساعد المستثمرين والدائنين وأصحاب المصلحة الآخرين على تقييم ملاءة الشركة والسيولة والاستقرار المالي العام.

كيفية حساب قائمة المركز المالي:

تلتزم قائمة المركز المالي والميزانية العمومية بالصيغة التالية وتسمى بالمعادلة المحاسبية:

الأصول = الخصوم + حقوق المساهمين

تضمن هذه المعادلة بقاء الميزانية العمومية في حالة توازن، حيث يساوي إجمالي الأصول مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين.

وحسب ما هو موضح في المعادلة أعلاه، فإن الأصول من جهة والالتزامات وحقوق المساهمين من جهة أخرى يجب أن تكون متوازنة. إذ يتعين على الشركة أن تدفع ثمن جميع الأشياء التي تمتلكها (الأصول) إما عن طريق اقتراض الأموال (أخذ الالتزامات) أو عن طريق أخذها من المستثمرين (إصدار حقوق المساهمين).

مثال على قائمة المركز المالي

فعلى سبيل المثال، إذا أخذت إحدى الشركات قرضًا مدته خمس سنوات بمبلغ 4,000 ريال من أحد البنوك، فإن أصولها -وبالتحديد الحساب النقدي- ستزيد بمبلغ 4,000 ريال؛ والتزاماتها -وتحديدًا حساب الديون طويلة الأجل- ستزيد أيضًا بمقدار 4,000 ريال؛ موازنة بين جانبي المعادلة.  وكذلك لو أرادت الشركة أن تحصل على 8,000 ريال من المستثمرين، فإن أصولها سوف تزيد بهذا المبلغ وكذلك حقوق المساهمين.

إن جميع الإيرادات التي تنتجها الشركة عن التزاماتها ستدخل في حساب حقوق المساهمين، وهو ما يمثل صافي الأصول المملوكة من قبل المالكين. وسوف تكون هذه الإيرادات متوازنة على جانب الأصول التي تظهر على شكل نقد أو استثمارات أو مخزون أو بعض الأصول الأخرى.

أهمية واستخدامات قائمة المركز المالي:

تعد الميزانية العمومية بيانًا ماليًا مهمًا يوفر لمحة سريعة عن المركز المالي للشركة، حيث يمكّن أصحاب المصلحة من تقييم الملاءة والسيولة والأداء المالي.

يساعد تحليل الميزانية العمومية جنبًا إلى جنب مع البيانات والنسب المالية الأخرى أصحاب المصلحة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمارات والجدارة الائتمانية والصحة المالية العامة. ومن أهم فوائد قائمة المركز المالي والميزانية العمومية:

1- السيولة والملاءة:

توفر الميزانية العمومية وقائمة المركز المالي معلومات قيمة حول سيولة الشركة وملاءتها. تشير السيولة إلى القدرة على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل، بينما تتعلق الملاءة بالقدرة على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل.

يمكن تقييم السيولة من خلال فحص تكوين ونسب الأصول والخصوم المتداولة. تشير نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة المرتفعة إلى سيولة أفضل على المدى القصير.

يتم تقييم الملاءة من خلال النظر في نسبة الدين إلى إجمالي الأصول. تشير نسبة الخصوم المنخفضة إلى الأصول إلى مركز قدرة أقوى على الملاءة المالية.

2- النسب المالية والتحليل:

قائمة المركز المالي والميزانية العمومية هي مصدر أساسي للمعلومات لحساب النسب المالية المختلفة التي تساعد في تقييم الأداء المالي للشركة، مثل نسب السيولة ونسب الرافعة المالية ونسب الربحية.

تتضمن أمثلة النسب المالية شائعة الاستخدام المشتقة من الميزانية العمومية ما يلي:

• نسبة التداول (الأصول المتداولة / والالتزامات المتداولة)
• نسبة الدين إلى حقوق الملكية (إجمالي الدين / حقوق المساهمين)
• العائد على الأصول (صافي الدخل / متوسط إجمالي الأصول)
• توفر هذه النسب نظرة ثاقبة على الصحة المالية للشركة وكفاءتها وربحيتها.

3- المقارنة وتحليل التوجه:

يمكن استخدام قائمة المركز المالي والميزانيات العمومية للتحليل المقارن بمرور الوقت لتحديد الاتجاهات والتغيرات في المركز المالي وتقييم أداء الشركة. من خلال مقارنة الميزانيات العمومية من فترات مختلفة، يمكن لأصحاب المصلحة اكتساب رؤى حول نمو الشركة واستقرارها ومسارها المالي.

أهداف المركز المالي (الميزانية العمومية):

الهدف الرئيسي للميزانية العمومية هو التحكم في النفقات والإيرادات العامة للحكومة أو المؤسسة وضبط الأوضاع المالية بطريقة فعالة ومستدامة. هذا الهدف يشمل العديد من الأهداف الفرعية والتي تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين أو العملاء.

إليك بعض الأهداف الرئيسية للميزانية العمومية:

ضمان التوازن المالي:

يهدف الإنفاق العام والإيرادات العامة في الميزانية العمومية إلى أن تكون متوازنة، حيث تساوي الإيرادات العامة المستلمة من الضرائب والرسوم والاستقطاعات الحكومية إجمالي النفقات العامة.

تحقيق الاستدامة المالية:

تهدف الميزانية العمومية إلى ضمان استدامة المالية على المدى الطويل، حيث تكون الإيرادات قادرة على تغطية النفقات المستدرجة دون اللجوء إلى الاقتراض الزائد.

دعم النمو الاقتصادي:

تسعى الميزانية العمومية إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحفيز الإنفاق الحكومي في البنية التحتية والخدمات العامة وتوفير فرص عمل للمواطنين.

تحسين جودة الخدمات العامة:

يهدف الإنفاق العام في الميزانية العمومية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، مثل التعليم والصحة والنقل والبنية التحتية.

التحكم في التضخم والديون:

يساعد التحكم الجيد في الميزانية العمومية في تقليل التضخم والديون الحكومية، مما يسهم في استقرار الاقتصاد وحماية القوة الشرائية للعملة الوطنية.

الشفافية والمساءلة:

تساعد الميزانية العمومية على تحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، حيث يتم تقديم تقارير وإفصاحات عن الإيرادات والنفقات والديون والاحتياطيات بشكل منتظم.

عناصر ومكونات قائمة المركز المالي

تتكون الميزانية العمومية أو قائمة المركز المالي من ثلاثة أقسام رئيسية: الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين. وتتكون الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين من عدة حسابات أصغر.

1- الأصول:

تمثل الأصول ما تمتلكه الشركة أو تتحكم فيه، بما في ذلك الأصول المتداولة وغير المتداولة. الأصول المتداولة هي تلك التي يتوقع تحويلها إلى نقد أو استخدامها في غضون عام واحد، في حين أن الأصول غير المتداولة لها متوسط عمر أطول.

وتشمل الأنواع الشائعة من الأصول مثل النقد والنقد المعادل، والحسابات المستحقة، والممتلكات والآلات والمعدات، والاستثمارات، والأصول غير الملموسة، وغير ذلك.

ضمن قطاع الأصول، يتم إدراج الحسابات من أعلى إلى أسفل حسب السيولة، أي السهولة التي يمكن بها تحويلها إلى نقد. وهي مقسمة إلى أصول متداولة وأصول غير جارية أو طويلة الأجل. والأصول المتداولة هي أصول يمكن تحويلها إلى نقد في سنة واحدة أو أقل.

فيما يلي الترتيب العام للحسابات ضمن الأصول المتداولة:

• النقد وما في حكمه: الأصول الأكثر سيولة، ويمكن أن تشمل سندات الخزينة وشهادات الإيداع قصيرة الأجل، فضلًا عن العملة الصعبة.
• الأوراق المالية القابلة للتداول: الأسهم وسندات الدين التي يوجد فيها سوق منتظم ويسهل تسييلها.
• الحسابات المستحقة القبض: الأموال التي يدين بها العملاء للشركة، ربما بما في ذلك مخصص للحسابات المشكوك في تحصيلها؛ لأن نسبة معينة من العملاء يمكن توقع عدم تمكنهم من الدفع.
• المخزون: السلع المتاحة للبيع، والمشتراة أو المنتجة بغرض بيعها.
• المصاريف المدفوعة مقدمًا: تمثل القيمة التي تم دفعها بالفعل، مثل التأمين، وعقود الدعاية أو الإيجار.

وحسابات الأصول طويلة الأجل تشمل ما يلي:

• الاستثمارات طويلة الأجل: الأوراق المالية التي يصعب بيعها أو لا يمكن تصفيتها في العام المقبل.
• الأصول الثابتة: وتشمل الأراضي والآلات والمعدات والمباني وغيرها من الأصول المعمرة والأصول الرأسمالية عمومًا.
• الأصول غير الملموسة: وتشمل الأصول غير المادية، ولكنها لا تزال قيمة، مثل الملكية الفكرية والشهرة.

2- الالتزامات:

تمثل الالتزامات التزامات الشركة أو ديونها لأطراف أخرى. يمكن تصنيفها على أنها مطلوبات متداولة (مستحقة خلال سنة واحدة) أو مطلوبات غير متداولة (تستحق بعد سنة واحدة).

وبعبارة أخرى الالتزامات هي الأموال التي تدين بها الشركة لأطراف خارجية ابتداء من الفواتير التي يتعين دفعها للموردين إلى الفوائد على السندات التي أصدرتها للدائنين للاستئجار والمرافق والرواتب المستحقة.

المطلوبات المتداولة هي تلك التي تستحق خلال سنة واحدة، ويتم إدراجها بالترتيب في تاريخ استحقاقها. وتستحق الالتزامات طويلة الأجل في أي وقت بعد سنة واحدة.

تشمل حسابات الالتزامات قصيرة الأجل ما يلي:

• الجزء المتداول من الديون طويلة الأجل
• قروض البنك قصيرة الأصل
• الفوائد المستحقة الدفع
• الإيجار والضرائب والمرافق غير المدفوعة
• الأجور المستحقة
• الدفع المسبق للعميل
• توزيعات أرباح مستحقة وغيرها

ويمكن أن تشمل الإلتزامات طويلة الأجل ما يلي:

• الدين طويل الأجل
• مخصص نهاية الخدمة

3- حقوق المساهمين:

تمثل حقوق المساهمين، والمعروفة أيضًا باسم صافي القيمة أو حقوق المالكين، الحصة المتبقية في أصول الشركة بعد خصم الالتزامات. وهي تتألف من الاستثمارات الأولية التي يقوم بها المساهمون بالإضافة إلى الأرباح المحتجزة.

حقوق المساهمين هي أموال نقدية أو عينية تم دفعها من قبل المستثمرين للشركة، وتعرف أيضًا باسم “صافي الأصول“؛ لأنه يعادل مجموع أصول الشركة مطروحًا منها التزاماتها (الدين الذي تدين به لغير المساهمين).

• الأرباح المحتجزة هي صافي الأرباح التي تريد الشركة إعادة استثمارها في الأعمال التجارية أو تستخدم لتسديد الديون، ويتم توزيع الباقي على المساهمين في شكل أرباح نقدية أو عينية كالأسهم مثلًا.
• أسهم الخزينة هي الأسهم التي تم إعادة شراءها من قبل الشركة، ويمكن بيعها في وقت لاحق للحصول على الأموال النقدية أو لحجزها لصد الاستحواذ العدائي.
• بعض الشركات تصدر الأسهم الممتازة، والتي يتم سردها بشكل منفصل عن الأسهم العادية تحت حقوق المساهمين.

من المسؤول عن إعداد قائمة المركز المالي؟

تقع مسؤولية إعداد الميزانية العمومية أو المركز المالي والحفاظ عليها على عاتق إدارة الشركة، وتحديداً قسم المالية والمحاسبة. عادةً ما يكون المدير المالي (CFO) أو الفريق المالي مسؤولاً عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية، بما في ذلك إعداد قائمة المركز المالي.

في المؤسسات الكبيرة، يكون قسم المحاسبة، تحت إشراف المراقب المالي أو كبير المحاسبين، مسؤولاً بشكل مباشر عن تسجيل المعاملات المالية والحفاظ عليها وضمان دقة واكتمال الميزانية العمومية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتم تعيين مدققين خارجيين لمراجعة والتحقق من دقة الميزانية العمومية والبيانات المالية الأخرى. أنها توفر تقييماً مستقلاً للمركز المالي للشركة وتضمن الامتثال للمعايير واللوائح المحاسبية.

في النهاية، تتحمل إدارة الشركة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة، المسؤولية الشاملة عن الميزانية العمومية وضمان دقتها وشفافيتها. إنهم يعتمدون على الخبرة المالية للمهنيين الماليين والمحاسبين لإعداد وتقديم ميزانية عمومية موثوقة وذات مغزى لأصحاب المصلحة.

شكل قائمة المركز المالي الميزانية العمومية وقائمة الدخل:

مثال توضيحي لقائمة المركز المالي لشركة جرير كما في 31 ديسمبر 2016

الفرق بين قائمة الدخل وقائمة المركز المالي:

قائمة الدخل وقائمة المركز المالي هما بيانان ماليان أساسيان يوفران وجهات نظر مختلفة حول الأداء المالي للشركة ومركزها.

باختصار، يقيس بيان الدخل أداء الشركة خلال فترة محددة، ويظهر الإيرادات والمصروفات وصافي الدخل أو الخسارة، بينما تقدم الميزانية العمومية لمحة عن المركز المالي للشركة في تاريخ محدد، وتعرض أصولها والتزاماتها وحقوق المساهمين.

يوفر هذان البيانان الماليان معًا عرضًا شاملاً للأداء المالي للشركة ومركزها. باختصار، يقيس بيان الدخل أداء الشركة خلال فترة محددة، ويظهر الإيرادات والمصروفات وصافي الدخل أو الخسارة، بينما تقدم الميزانية العمومية لمحة عن المركز المالي للشركة في تاريخ محدد، وتعرض أصولها والتزاماتها وحقوق المساهمين. يوفر هذان البيانان الماليان معًا عرضًا شاملاً للأداء المالي للشركة ومركزها.

فيما يلي الاختلافات الرئيسية بين قائمة الدخل وقائمة المركز المالي:

وجه الاختلاف	بيان الدخل	قائمة المركز المالي
الغرض من البيان	يركز بيان الدخل، المعروف أيضًا باسم بيان الأرباح والخسائر، على إيرادات الشركة ومصروفاتها وأرباحها وخسائرها خلال فترة محددة. يوضح ما إذا كانت الشركة قد حققت ربحًا أو تكبدت خسارة خلال تلك الفترة.	توفر قائمة المركز المالي لمحة سريعة عن المركز المالي للشركة في نقطة زمنية محددة. يعرض أصول الشركة والتزاماتها وحقوق المساهمين، مع الإشارة إلى ما تمتلكه الشركة وما تدين به.
إطار زمني:	يغطي بيان الدخل فترة محددة، مثل شهر أو ربع سنة أو سنة. ويلخص الأداء المالي للشركة خلال تلك الفترة.	قائمة المركز المالي هي بيان وفق تاريخ محدد، عادة في نهاية فترة التقرير. وتعكس الوضع المالي للشركة في تلك اللحظة بالذات.
المحتويات	يتضمن بيان الدخل الإيرادات من المبيعات، وتكلفة البضائع المباعة، ومصروفات التشغيل، والإيرادات أو المصروفات غير التشغيلية، والضرائب. يحسب صافي الدخل (الربح) أو صافي الخسارة للفترة.	تتكون قائمة المركز المالي من ثلاثة أقسام رئيسية: الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين. وتشمل الأصول النقدية وحسابات القبض، والمخزون والممتلكات والمعدات. تشمل المطلوبات الحسابات الدائنة والقروض والمصروفات المستحقة.
الترابط ومجال التأثير:	يؤثر صافي الدخل أو صافي الخسارة المدرج في بيان الدخل بشكل مباشر على قسم الأرباح المحتجزة في الميزانية العمومية. يزيد صافي الدخل من الأرباح المحتجزة، في حين أن صافي الخسارة ينقصها.	تؤثر قائمة المركز المالي على الأرصدة النهائية للموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين المدرجة في الميزانية العمومية أو قائمة المركز المالي مُرحَّلة كأرصدة بداية للميزانية العمومية للفترة اللاحقة.
أوجه التركيز:	يركز بيان الدخل على قدرة الشركة على تحقيق الإيرادات، والتحكم في النفقات، وتحقيق الربحية.	تركز قائمة المركز المالي العمومية على المركز المالي للشركة، وتظهر أصولها والتزاماتها وحقوق المساهمين، والتي توفر رؤى حول السيولة والملاءة المالية والصحة المالية العامة.

كيفية إدارة المركز المالي؟

إدارة المركز المالي هي عملية تخطيط وتنظيم ورصد وتحسين استخدام الموارد المالية للمؤسسة أو الحكومة. تهدف هذه العملية إلى تحقيق التوازن المالي وضمان استدامة النمو المالي للمؤسسة على المدى الطويل. إليك خطوات وأساليب مهمة لإدارة المركز المالي بفعالية:

تحليل الوضع المالي الحالي:

يبدأ إدارة المركز المالي بتحليل الوضع المالي الحالي للمؤسسة. هذا يشمل مراجعة البيانات المالية السابقة وتقييم الإيرادات، والنفقات، والديون والاحتياطيات. يساعد هذا التحليل على فهم النقاط القوية، والضعف، وتحديد الفرص والتهديدات.

وضع أهداف مالية:

يجب وضع أهداف مالية واضحة ومحددة تتوافق مع رؤية المؤسسة واستراتيجيتها. يمكن أن تشمل هذه الأهداف زيادة الإيرادات، وتحسين الربحية، وتقليل التكاليف، وتحقيق الاستدامة المالية.

تحديد الميزانية:

بناءً على التحليل المالي والأهداف المحددة، يتم تحديد الميزانية العامة وتخصيص الموارد المالية للأقسام والمشاريع المختلفة. يجب أن تكون الميزانية متوازنة وتأخذ في الاعتبار التحديات والفرص المستقبلية.

رصد الأداء المالي:

يتطلب إدارة المركز المالي متابعة دورية ورصد للأداء المالي للمؤسسة. يجب التأكد من أن الإيرادات والنفقات تتوافق مع الميزانية المحددة وتحقق الأهداف المالية المحددة.

تحسين الكفاءة المالية:

يمكن تحسين الكفاءة المالية من خلال اتخاذ إجراءات تقليل التكاليف وزيادة الإيرادات. يمكن أن تشمل هذه الإجراءات التحسينات في عمليات الإنتاج والتسويق والتحسينات التقنية.

التخطيط المالي للمستقبل:

يشمل إدارة المركز المالي التخطيط للمستقبل وتحديد التحديات والفرص المحتملة. يجب أن يتم تحديد استراتيجيات مالية للتعامل مع تلك التحديات والاستفادة من الفرص.

مراقبة الالتزام بالسياسات المالية:

يجب تحديد سياسات وإجراءات مالية والتأكد من أنها يتم الالتزام بها في جميع أنحاء المؤسسة. هذا يضمن الشفافية والمساءلة ويقلل من أخطار الفساد المالي.

إدارة المركز المالي هي عملية مستمرة وتحتاج إلى تركيز وتخطيط دقيق لتحقيق التوازن المالي والاستدامة المالية للمؤسسة.

المصدر