مفاهيم

قائمة المركز المالي

قائمة المركز المالي أو الميزانية العمومية (Balance Sheet) هي بيان مالي يلخص أصول الشركة وإلتزاماتها وحقوق المساهمين في وقت محدد. وتعطي هذه الأقسام الثلاثة للمستثمرين فكرة عما تملكه الشركة وتدين بها وكذلك المبلغ المستثمر من قبل المساهمين.

 

تلتزم قائمة المركز المالي بالصيغة التالية وتسمى بالمعادلة المحاسبية:

الأصول = الخصوم + حقوق المساهمين

وحسب ما هو موضح في المعادلة أعلاه، فإن الأصول من جهة والالتزامات وحقوق المساهمين من جهة أخرى يجب أن تكون متوازنة . إذ يتعين على الشركة أن تدفع ثمن جميع الأشياء التي تمتلكها (الأصول) إما عن طريق اقتراض الأموال (أخذ الالتزامات) أو عن طريق أخذها من المستثمرين (إصدار حقوق المساهمين).

فعلى سبيل المثال، إذا أخذت إحدى الشركات قرضًا مدته خمس سنوات بمبلغ 4,000 ريال من أحد البنوك، فإن أصولها -وبالتحديد الحساب النقدي- ستزيد بمبلغ 4,000 ريال؛ والتزاماتها -وتحديدًا حساب الديون طويلة الأجل- ستزيد أيضًا بمقدار 4,000 ريال؛ موازنة بين جانبي المعادلة.  وكذلك لو أرادت الشركة أن تحصل على 8,000 ريال من المستثمرين، فإن أصولها سوف تزيد بهذا المبلغ وكذلك حقوق المساهمين.

 

إن جميع الإيرادات التي تنتجها الشركة عن التزاماتها ستدخل في حساب حقوق المساهمين، وهو ما يمثل صافي الأصول المملوكة من قبل المالكين. وسوف تكون هذه الإيرادات متوازنة على جانب الأصول التي تظهر على شكل نقد أو استثمارات أو مخزون أو بعض الأصول الأخرى.

 

تتكون الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين من عدة حسابات أصغر.

أولًا: الأصول

ضمن قطاع الأصول، يتم إدراج الحسابات من أعلى إلى أسفل حسب السيولة، أي السهولة التي يمكن بها تحويلها إلى نقد. وهي مقسمة إلى أصول متداولة وأصول غير جارية أو طويلة الأجل. والأصول المتداولة هي أصول يمكن تحويلها إلى نقد في سنة واحدة أو أقل.

فيما يلي الترتيب العام للحسابات ضمن الأصول المتداولة:

  • النقد وما في حكمه: الأصول الأكثر سيولة، ويمكن أن تشمل سندات الخزينة وشهادات الإيداع قصيرة الأجل، فضلًا عن العملة الصعبة.
  • الأوراق المالية القابلة للتداول: الأسهم وسندات الدين التي يوجد فيها سوق منتظم ويسهل تسييلها.
  • الحسابات المستحقة القبض: الأموال التي يدين بها العملاء للشركة، ربما بما في ذلك مخصص للحسابات المشكوك في تحصيلها؛ لأن نسبة معينة من العملاء يمكن توقع عدم تمكنهم من الدفع.
  • المخزون: السلع المتاحة للبيع، والمشتراة أو المنتجه بغرض بيعها.
  • المصاريف المدفوعة مقدمًا: تمثل القيمة التي تم دفعها بالفعل، مثل التأمين، وعقود الدعاية أو الإيجار.

وحسابات الأصول طويلة الأجل تشمل ما يلي:

  • الاستثمارات طويلة الأجل: الأوراق المالية التي يصعب بيعها أو لا يمكن تصفيتها في العام المقبل.
  • الأصول الثابتة: وتشمل الأراضي والآلات والمعدات والمباني وغيرها من الأصول المعمرة والأصول الرأسمالية عمومًا.
  • الأصول غير الملموسة: وتشمل الأصول غير المادية ولكنها لا تزال قيمة، مثل الملكية الفكرية والشهرة.

ثانيًا: الالتزامات

الالتزامات هي الأموال التي تدين بها الشركة لأطراف خارجية ابتداء من الفواتير التي يتعين دفعها للموردين إلى الفوائد على السندات التي أصدرتها للدائنين للاستئجار والمرافق والرواتب المستحقة.

المطلوبات المتداولة هي تلك التي تستحق خلال سنة واحدة، ويتم إدراجها بالترتيب في تاريخ استحقاقها. وتستحق الالتزامات طويلة الأجل في أي وقت بعد سنة واحدة.

تشمل حسابات الالتزامات قصيرة الأجل ما يلي:

  • الجزء المتداول من الديون طويلة الأجل
  • قروض البنك قصيرة الأصل
  • الفوائد المستحقة الدفع
  • الإيجار والضرائب والمرافق غير المدفوعه
  • الأجور المستحقة
  • الدفع المسبق للعميل
  • توزيعات أرباح مستحقة وغيرها

ويمكن أن تشمل الإلتزامات طويلة الأجل ما يلي:

  • الدين طويل الأجل
  • مخصص نهاية الخدمة

ثالثًا: حقوق المساهمين

حقوق المساهمين هي أموال نقدية أو عينية تم دفعها من قبل المستثمرين للشركة، وتعرف أيضًا باسم “صافي الأصول”؛ لأنه يعادل مجموع أصول الشركة مطروحًا منها التزاماتها (الدين الذي تدين به لغير المساهمين).

  • الأرباح المحتجزة هي صافي الأرباح التي تريد الشركة إعادة استثمارها في الأعمال التجارية أو تستخدم لتسديد الديون، ويتم توزيع الباقي على المساهمين في شكل أرباح نقدية أو عينية كالأسهم مثلًا.
  • أسهم الخزينة هي الأسهم التي تم إعادة شراءها من قبل الشركة، ويمكن بيعها في وقت لاحق للحصول على الأموال النقدية أو لحجزها لصد الاستحواذ العدائي.
  • بعض الشركات تصدر الأسهم الممتازة، والتي يتم سردها بشكل منفصل عن الأسهم العادية تحت حقوق المساهمين.

 

مثال توضيحي لقائمة المركز المالي لشركة جرير كما في 31 ديسمبر 2016

 

 

المصدر: investopedia.com

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *