مخاطر التخلف عن السداد، والمعروفة أيضًا بمخاطر الائتمان، هي مخاطر فشل المقترض في الوفاء بالتزامات ديونه من خلال عدم سداد أصل المبلغ أو الفائدة كما وعد. هذه المخاطر متأصلة في أي حالة إقراض أو استثمار حيث يوجد احتمال أن يتخلف المقترض عن الوفاء بالتزاماته المالية.
قائمة المحتويات:
مخاطر التخلف عن السداد Default Risk
مخاطر التخلف عن السداد (Default Risk) وتعرف أحيانًا بـ Credit Risk وهي المخاطر التي يتعرض لها المقرض في حالة عدم تمكن المقترض من سداد مدفوعات التزامات الديون المستحقة. يتعرض المقرضون والمستثمرون لمخاطر التخلف عن السداد في جميع أشكال الائتمان تقريبًا. إن ارتفاع مستوى مخاطر التخلف عن السداد يؤدي إلى زيادة العائد المطلوب على القرض، وبالتالي ارتفاع معدل الفائدة.
عندما يمنح المقرض ائتمانًا إلى المقترض، يوجد احتمال ألا يتم سداد مبلغ القرض، والمقياس الذي يقيس هذا الاحتمال هو مقياس مخاطر التخلف عن السداد. لا تنطبق مخاطر التخلف عن السداد على الأفراد الذين يقترضون الأموال فحسب، بل تنطبق أيضًا على الشركات التي تصدر السندات، ثم لا تتمكن من سداد مدفوعات الفائدة على هذه السندات بسبب القيود المالية.
لذلك من المهم جدًا عندما يقدم المقرض الدين الائتماني أن يحسب مخاطر تخلف المقترض عن السداد، لأنه يعتبر جزءًا بالغ الأهمية من إستراتيجيته لإدارة المخاطر. وعندما يقوم المستثمر بتقييم الاستثمار، فإن تحديد الصحة المالية للشركة أمر بالغ الأهمية في قياس مخاطر الاستثمار.
يمكن أن تتغير مخاطر التخلف عن السداد نتيجة للتغيرات الاقتصادية الأوسع أو التغييرات في الوضع المالي للشركة، فقد يؤثر الركود الاقتصادي على إيرادات وأرباح العديد من الشركات، مما يؤثر على قدرتها على سداد مدفوعات الفائدة على الديون، مما سيؤثر في النهاية على قدرتها على سداد الديون نفسها. قد تواجه الشركات عوامل مثل المنافسة المتزايدة وقوة التسعير المنخفضة، مما يؤدي إلى تأثير مالي مماثل. تحتاج المؤسسات إلى تحقيق دخل صافٍ كافٍ وتدفق نقدي كافٍ للتخفيف من مخاطر التخلف عن السداد.
للتخفيف من مخاطر التخلف عن السداد، غالبا ما يستخدم المقرضون ممارسات إدارة المخاطر، مثل التحليل الائتماني الشامل، وتنويع محافظ الإقراض، واستخدام الضمانات أو الضمانات. يقوم المستثمرون أيضًا بتقييم مخاطر التخلف عن السداد عند تقييم الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، وتقوم وكالات التصنيف الائتماني بتعيين تصنيفات ائتمانية لتوفير مؤشر على الجدارة الائتمانية ومخاطر التخلف عن السداد المرتبطة بأدوات الدين المختلفة.
العوامل الرئيسية في مخاطر التخلف عن السداد:
تشمل العوامل الرئيسية التي تساهم في مخاطر التخلف عن السداد ما يلي:
1- الجدارة الائتمانية للمقترض:
يلعب الاستقرار المالي والتاريخ الائتماني للمقترض دورًا حاسمًا في تحديد مخاطر التخلف عن السداد. يقوم المقرضون بتقييم عوامل مثل دخل المقترض ومستويات الدين والسلوك الائتماني السابق لقياس قدرتهم واستعدادهم للسداد.
2- ظروف اقتصادية:
يمكن أن يؤدي الانكماش الاقتصادي أو الظروف الاقتصادية المعاكسة إلى زيادة مخاطر التخلف عن السداد. خلال الفترات الاقتصادية الصعبة، قد يواجه الأفراد والشركات صعوبات مالية، مما يزيد من احتمالية التخلف عن سداد القروض.
3- مخاطر الصناعة والأعمال:
يمكن أن تؤثر طبيعة صناعة أو عمل المقترض على مخاطر التخلف عن السداد. تكون بعض الصناعات أكثر عرضة للدورات الاقتصادية أو الصدمات الخارجية، مما يؤثر على قدرة الشركات داخل تلك الصناعات على الوفاء بالتزاماتها المالية.
4- اسعار الفائدة:
التغيرات في أسعار الفائدة يمكن أن تؤثر على مخاطر التخلف عن السداد. على سبيل المثال، قد تجعل الزيادة في أسعار الفائدة الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمقترضين الذين لديهم قروض ذات أسعار فائدة متغيرة للوفاء بمدفوعات خدمة الدين الأعلى.
5- الرافعة المالية ومستويات الدين:
المستويات العالية من الرافعة المالية (الديون) تزيد من احتمالية التخلف عن السداد. إذا كان لدى المقترض مبلغ كبير من الديون مقارنة بدخله أو أصوله، فقد يجد صعوبة في الوفاء بالتزامات السداد.
6- شروط القرض والتعهدات:
يمكن أن تؤثر شروط اتفاقية القرض، بما في ذلك المواثيق والشروط، على مخاطر التخلف عن السداد. قد تؤدي شروط القرض الأكثر صرامة أو المواثيق الأكثر تطلبًا إلى زيادة احتمالية التخلف عن السداد إذا واجه المقترض تحديات مالية.
7- البيئة السياسية والتنظيمية:
يمكن أن تساهم العوامل السياسية والتنظيمية في مخاطر التخلف عن السداد، خاصة في المواقف التي تؤثر فيها التغييرات في السياسات أو اللوائح الحكومية على الاستقرار المالي للشركات أو الأفراد.
تحديد مخاطر التخلف عن السداد
يفحص المقرضون عمومًا البيانات المالية للشركة ويستخدمون العديد من النسب المالية لتحديد احتمالية سداد الديون. التدفق النقدي الحر هو الأموال الناتجة بعد إعادة استثمار الشركة في نفسها ويتم حسابه عن طريق طرح النفقات الرأسمالية من التدفق النقدي التشغيلي.
يستخدم التدفق النقدي الحر في سداد أشياء مدفوعات الديون وتوزيعات الأرباح. يشير رقم التدفق النقدي الحر القريب من الصفر أو السالب إلى أن الشركة قد تواجه مشكلة في تحقيق الأموال اللازمة للوفاء بالمدفوعات المستحقة. قد يشير هذا إلى ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد.
نسبة تغطية الفائدة هي إحدى النسب التي يمكن أن تساعد في تحديد مخاطر التخلف عن السداد. يتم احتساب نسبة تغطية الفائدة عن طريق قسمة أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب (EBIT) على مدفوعات فوائد الديون الدورية. تشير النسبة الأعلى إلى وجود دخل كافٍ لتغطية مدفوعات الفائدة، وقد يشير هذا إلى انخفاض مخاطر التخلف عن السداد.
يعكس المقياس المذكور أعلاه درجة عالية من التحفظ، لأنه يعكس النفقات غير النقدية، مثل الاستهلاك والإطفاء. ولكن إذا أردت تقييم التغطية على أساس المعاملات النقدية فقط، يمكن حساب نسبة تغطية الفائدة عن طريق قسمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) على مدفوعات فوائد الديون الدورية.
أنواع مخاطر التخلف عن السداد
تقيّم وكالات التصنيف الشركات والاستثمارات وتصنفها للمساعدة في قياس مخاطر التخلف عن السداد. يمكن تقسيم درجات الائتمان التي تحددها وكالات التصنيف إلى فئتين: الدرجة الاستثمارية والدرجة غير الاستثمارية (أو غير المرغوب فيه). تعتبر الديون ذات الدرجة الاستثمارية ديونًا ذات مخاطر تخلف عن السداد منخفضة، وهي مطلوبة أكثر بين المستثمرين بشكل عام. وعلى العكس من ذلك، توفر الديون غير الاستثمارية عوائد أعلى من السندات الأكثر أمانًا، ولكنها تأتي أيضًا مع فرصة أكبر بكثير للتخلف عن السداد.
في حين أن مقاييس التصنيف التي تستخدمها وكالات التصنيف مختلفة قليلاً عن بعضها، إلا أن معظم الديون يتم تصنيفها بطريقة متشابهة. يعتبر أي إصدار سندات حاصل على تصنيف AAA أو AA أو A أو BBB سندات استثمارية. أي شيء مصنف BB وما دون يعتبر درجة غير استثمارية.
