إن صانع السعر(Price Maker) هو كيان ما، كشركة مثلاً، يمتلك حق احتكار يمنحه سلطة التأثير على السعر الذي يحدده لمنتج معيّن، لأن السعر الذي يفرضه ليس له بدائل مثالية. ويستطيع صانع السعر الذي يعمل في ظل منافسة احتكارية إنتاج بضائع مميزة بشكل ما عن منتجات منافسيه، كما يُعتبر أيضًا “مُعظّم للربح” (profit-maximizer) لأنه يزيد الإنتاج إذا كان إيراده الحدّي أكبر من تكلفته الحدية فقط. بمعنى آخر، طالما كان المنتج يحقق ربح.
تتحدد الأسعار بالعرض والطلب في نظام المؤسسات الحر، ويؤثر البائعون والمشترون على الأسعار، مما ينتج عنه حالة توازن، أما في البيئة الاحتكارية، تمتلك شركة واحدة التحكم في كامل العرض في السوق، مما يسمح للنظام بتحديد الأسعار كما يريد.
على سبيل المثال، إذا نظرنا إلى حقوق الملكية في الشركات، سنجد أن الشخص الذي يمتلك أغلبية أسهم الشركة سيتمكّن من التأثير على السعر إذا اشترى أو باع أسهم الشركة، فبدون منافسة، سيستطيع البائع إبقاء الأسعار أعلى من معدلها الطبيعي دون القلق بشأن المنافسة السعرية من شركة أخرى، وهذا السيناريو يؤثر سلبًا على المستهلكين لأنهم لا يمتلكون أي بديل آخر بأسعار أقل.
أنواع صُنّاع السعر
إذا نظرنا إلى الاحتكار متعدد المصانع، سنجد أن الشركات التي تمتلك مصانع إنتاج متعددة وتكاليف حدية مختلفة، تختار مستوى إنتاج فردي مناسب لكل مصنع.
أما في الاحتكار ثنائي الجوانب، فيوجد مشتري واحد أو محتكر شراء واحد، وبائع واحد، وتعتمد نتيجة الاحتكار ثنائي الجوانب على الطرف الذي يمتلك سلطة تفاوضية أكبر، فقد يمتلك أحد الأطراف السلطة كاملة، أو قد يجد الطرفان حل وسط أو يُجريان اندماج رأسي.
إن البائع المحتكر في سوق الاحتكار متعدد المنتجات يبيع عدّة منتجات وليس منتج واحد، ويجب على الشركة أن تضع في اعتبارها كيف يؤثر تغيير سعر أحد المنتجات على أسعار باقي المنتجات.
بينما في حالة الاحتكار التمييزي، ترغب الشركة في فرض أسعار مختلفة للمستهلكين المختلفين، ويعتمد هذا على مدى رغبتهم في دفع السعر المطلوب مقابل المنتج. إن للتمييز مستويات مختلفة، المستوى الأول هو التمييز المثالي، وفيه يفرض المحتكِر أعلى سعر يرغب المستهلك في دفعه. المستوى الثاني هو مستوى تثبيت السعر غير الخطي، ويعتمد السعر على الكمية التي يشتريها المستهلك، بينما المستوى الثالث هو مستوى تقسيم السوق، ويحتوي على عدّة مجموعات مستهلكين متمايزين، حيث تطبق الشركة أسعار مختلفة لكل مجموعة، مثل خصومات الطلبة.
في حالة الاحتكار الطبيعي، يكون توليّ شركة واحدة مسئولية الإنتاج أكثر كفاءة لأن التكاليف ستكون أقل على المدى الطويل نظرًا لعوامل التكلفة والعوامل التقنية.
المصدر:
https://www.investopedia.com/terms/p/pricemaker.asp
