الاحتكار الطبيعي (Natural Monopoly) هو نوع من الاحتكار الذي يحدث نتيجة لارتفاع التكاليف الثابتة أو تكاليف بدء تشغيل الأعمال التجارية في صناعة معينة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تنشأ احتكارات طبيعية في الصناعات التي تتطلب مواد خام فريدة أو تكنولوجيا أو عوامل أخرى مماثلة للعمل. ولما كان من المنطقي اقتصاديا أن يكون لديها بعض الاحتكارات من هذا القبيل، فإن الحكومات تسمح لها بالوجود ولكنها توفر التنظيم، مما يضمن حصول المستهلكين على خدمات او منتجات عادلة.
والاحتكار الطبيعي، كما يوحي الاسم، هو احتكار لا ينشأ بسبب التواطؤ أو التوطيد أو الاستيلاء العدائي. وبدلا من ذلك، تحدث الاحتكارات الطبيعية عندما تستفيد الشركة من الحواجز العالية التي تفرضها الصناعة على الدخول لإنشاء “خندق” أو جدار واقي حول عملياتها.
صناعة المرافق مثال جيد على الاحتكار الطبيعي. ويمكن أن تكون تكاليف إنشاء وسيلة لإنتاج الطاقة وتوريدها إلى كل أسرة كبيرة جدا. هذه التكلفة الرأسمالية هي حاجز قوي للمنافسين المحتملين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمجتمع الاستفادة من وجود احتكار طبيعي مثل هذا لأن شركات المرافق متعددة تعمل في نفس الصناعة تزيد من الموارد المتاحة.
ايجابيات وسلبيات الاحتكارات الطبيعية:
وتحدث الاحتكارات الطبيعية بسبب هيكل التكلفة المرتفعة للصناعة؛ في معظم الحالات، شركة واحدة قادرة على توفير منتج أو خدمة بتكلفة أقل من أي منافس محتمل، وفي حجم يمكن من خدمة السوق بأكملها. وهذا يجعل الاحتكارات الطبيعية النقية نادرة جدا، ولكنها موجودة، وكثيرا ما يكون لاعب واحد في هذه الصناعة. ولكن فقط لأن الشركة تعمل كمحتكر طبيعي لا يعني صراحة أنها الشركة الوحيدة في هذه الصناعة.
وبما أن الاحتكارات الطبيعية تستخدم الموارد المحدودة للصناعة بكفاءة لتقديم أقل سعر للوحدة للمستهلكين، فمن المفيد فعلا في كثير من الحالات أن يكون لها احتكار طبيعي. في الواقع، فإن احتكار طبيعي ناجح، مثل شركة السكك الحديدية، يصبح فعالا جدا فمن مصلحة الحكومة في الواقع أن تساعد على ازدهارها. وعلاوة على ذلك، في كثير من الأحيان صناعة لا يمكن أن تدعم اثنين أو أكثر من اللاعبين الرئيسيين، وسوق تنافسية للغاية مع موارد فريدة من نوعها وهيكل التكلفة العالية غير مستدامة.
الشركات التي تدرك الاحتكار الطبيعي تستغل أحيانا الفوائد. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تقيد الاحتكارات توريد السلع أو الخدمات، مما يؤدي إلى تضخيم الأسعار. ويمكن لشركة السكك الحديدية زيادة أسعار الشحن أو زيادة أسعار تذاكر الركاب لأنها الشركة الوحيدة التي تقدم هذا النوع من وسائل النقل. وإذا استفادت إحدى الشركات من احتكار طبيعي، فقد تتدخل الحكومة عن طريق إنفاذ أنظمة مؤسسة الملكية العامة.
