مجموعة العمل المالي (فاتف) ( “The Financial Action Task Force “FATF) هي منظمة حكومية دولية أُنشئت في عام ١٩٨٩م من قبل وزراء الدول الأعضاء فيها. تتمثل مهام مجموعة العمل المالي في وضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي.
تضع توصيات مجموعة العمل المالي إطار عمل شاملاً التدابير التي ينبغي على الدول تطبيقها من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتختلف النظم المالية باختلاف الدول فإن توصيات مجموعة العمل المالي تضع معياراً دولياً، ينبغي على الدول تنفيذه من خلال تدابير تتكيف مع ظروفها الخاصة
وتضع توصيات مجموعة العمل المالي التدابير الأساسية التي ينبغي على الدول إيجادها من أجل:
- أن تقوم بتحديد المخاطر، ووضع السياسات والتنسيق المحلي؛
- أن تقوم بتطبيق تدابير وقائية على القطاع المالي وغيرها من القطاعات المحددة؛
- أن تقوم بملاحقة غسل الأموال وتمويل كل من الإرهاب وانتشار التسلح؛
- أن تقوم بتعزيز الشفافية وتوافر المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية؛
- أن تقوم بإعطاء الصلاحيات والمسئوليات الضرورية للسلطات المختصة (على سبيل المثال، سلطات التحقيق وسلطات إنفاذ القانون والسلطات الرقابية)، والتدابير المؤسساتية الأخرى؛
- وأن تقوم بتسهيل التعاون الدولي.
ويجب على مجموعة العمل المالي تحديث توصياتها كل بضع سنوات لأن العاملين بغسيل الأموال وغيرهم يغيرون أساليبهم باستمرار لتجنب إلقاء القبض عليهم، وتدعو مجموعة العمل المالي كافة الدول إلى تطبيق تدابير فعّالة من أجل جعل أنظمتها ملتزمة بتوصيات مجموعة العمل المالي المعدّلة.
أُضيفت قائمة توصيات لمكافحة تمويل الإرهاب في عام 2001، وأُجري تحديث نُشر في عام 2012، تم فيه توسيع نطاق التوصيات لاستهداف التهديدات الجديدة، بما في ذلك تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. علاوة على إضافة توصيات أكثر وضوحًا بشأن الشفافية والفساد.
أعضاء مجموعة العمل المالي
اعتبارًا من عام 2021، أصبح هناك 39 عضوًا في فرقة عمل الإجراءات المالية، وتشمل شروط العضوية اعتبار الدولة ذات أهمية إستراتيجية (عدد كبير من السكان، ناتج محلي إجمالي كبير، قطاع البنوك والتأمين في الدولة متقدم)، ويجب أن تلتزم بالمعايير المالية المقبولة عالميًا، وأن تكون عضوًا في المنظمات الدولية المهمة الأخرى.
بمجرد أن تصبح الدولة أو المنظمة عضوًا، يجب أن تؤيد وتدعم أحدث توصيات مجموعة العمل المالي، والالتزام بقبول التقييم بواسطة الأعضاء الآخرين وتقييمهم، والعمل على تطوير التوصيات المستقبلية.
يشارك عدد كبير من المنظمات الدولية في مجموعة العمل المالي كمراقبين، ويشارك كل منها بشكل أو بآخر في أنشطة مكافحة غسيل الأموال. وتشمل هذه المنظمات: صندوق النقد الدولي (IMF)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والبنك الدولي.
المصدر:
https://www.investopedia.com/terms/f/financial-action-task-force-fatf.asp
© مجموعة العمل المالي (FATF) ،منظمة التعاون والتنمية الإقتصاديه (OECD)
