إن عملية إعادة الرسملة أو تغيير الهيكل الرأسمالي للشركة (Recapitalization) الطريقة التي تمول الشركة بها أصولها من خلال مزيج من حقوق الملكية والمديونية، ويتم وصف هيكل رأس المال بحساب نسبة كل من حقوق الملكية والمديونية إلى رأس المال،
إن إعادة الرسملة هي استراتيجية تستطيع الشركة استخدامها لتحسين استقرارها المالي أو إصلاح هيكلها المالي، ولتحقيق هذا، يجب على الشركة تغيير نسبة الدين-إلى-حقوق الملكية من خلال إضافة مزيد من الديون أو مزيد من حقوق الملكية إلى رأسمالها. يوجد العديد من الأسباب التي تدعو الشركة إلى التفكير في إعادة الرسملة، ومنها:
- انخفاض سعر السهم
- حماية الشركة من عملية استحواذ عدواني
- تقليل الالتزامات المالية وخفض الضرائب
- زيادة المستثمرين الجريئين باستراتيجية الخروج
- الإفلاس
عندما تنخفض ديون الشركة بالتناسب مع حقوق ملكيتها، تقل قدرتها على الرفع المالي. ويجب أن تنخفض ربحية سهمها بعد التغيير، ولكن خطورة أسهمها ستقل تدريجيًا نظرًا لانخفاض التزامات ديون الشركة التي تتطلب مدفوعات فائدة وعائد على أصل القرض في تاريخ استحقاقه. وبدون متطلبات الدين، تستطيع الشركة إعادة المزيد من أرباحها ونقديتها إلى المساهمين.
أسباب إعادة هيكلة رأس المال
يوجد العديد من العوامل التي تحفّز الشركة على إجراء عملية إعادة هيكلة رأس المال، فقد تقرر الشركة استخدامه كاستراتيجية للدفاع عن نفسها ضد عملية استحواذ عدائي، وقد تقرر إدارة الشركة المستهدفة إصدار المزيد من الديون لجعل الشركة تبدو أقل جاذبية بالنسبة للمستحوَذ المُحتمَل.
أحد الأسباب الأخرى هو تقليل التزامات الشركة المالية، فمستويات الدين المرتفعة مقارنةً بحقوق الملكية معناه مدفوعات فائدة أعلى، إن تبديل الشركة للدين بحقوق الملكية معناه أن الشركة تستطيع تقليل مستوى الديون، وبالتالي تقليل الفوائد التي تدفعها لدائنيها، وهذا بدوره سيحسّن الصحة المالية العامة للشركة.
علاوة على ذلك، تعتبر إعادة الرسملة استراتيجية قوية تساعد على منع هبوط أسعار الأسهم، وإذا وجدت الشركة أن قيمة أسهمها تنخفض، قد تقرر مبادلة حقوق الملكية بالديون لدفع سعر أسهمها للارتفاع.
قد تستخدم بعض الشركات أيضًا إعادة الرسملة لتقليل مدفوعات ضرائبها، أو تطبيق استراتيجية خروج للمستثمرين الجريئين، أو إعادة تنظيم أنفسهم خلال الإفلاس. تستخدم الشركات تلك الاستراتيجية عادة كوسيلة لتنويع نسبة الدين-إلى-حقوق الملكية لتحسين السيولة.
أنواع إعادة هيكلة رأس المال
تستطيع الشركات تبديل الدين بحقوق الملكية أو العكس لأسباب عديدة، والمثال على إحلال حقوق الملكية محل الدين في الهيكل الرأسمالية هو عندما تُصدر الشركة أسهمًا لإعادة شراء الأوراق المالية التي تدين بها الشركة، وتزيد نسبة رأسمال حقوق ملكيتها مقارنةً برأسمال ديونها. يُسمى هذا بإعادة رسملة حقوق الملكية.
يطلب مستثمرو الدين مدفوعات روتينية وعائد على أصل المبلغ في تاريخ استحقاقه، وبالتالي فإن مبادلة الدين بحقوق الملكية يساعد الشركة على الحفاظ على نقديتها، واستخدام النقدية الناتجة عن العمليات في أغراض الأعمال، وإعادة الاستثمار أو العوائد الرأسمالية على أصحاب حقوق الملكية.
من ناحية أخرى، قد تُصدر الشركة دينًا وتستخدم الأموال في إعادة شراء الأسهم أو إصدار توزيعات أرباح، وإجراء إعادة رسملة فعالة للشركة من خلال زيادة نسبة الدين في الهيكل الرأسمالي. أحد المزايا الأخرى لتحمُل مزيد من الديون هي أن مدفوعات الفائدة تُخصم من الضرائب، بينما توزيعات الأرباح ليست كذلك. إن دفع فائدة على الديون سيساعد الشركة على تقليل ضرائبها، ويزيد مقدار إجمالي رأس المال المردود إلى كل من مستثمري الدين وحقوق الملكية.
تساهم الحكومات أيضًا في إعادة الرسملة الجماعية للقطاعات المصرفية للدول في أوقات الأزمات المالية، وعندما تصبح الملاءة المالية والسيولة لدى البنوك والنظام المالي الأكبر محل شك.
المصدر:
