الناتج المحلي الاجمالي ( GDP – Gross Domestic Product) هو القيمة النقدية لجميع السلع الجاهزة والخدمات الُمنتجة داخل حدود بلد ما في فترة زمنية محددة. ويمكن حساب الناتج المحلي الإجمالي على اساس سنوي “وهو الشائع” او اساس ربع سنوي. ويشمل الناتج المحلي الإجمالي جميع الاستهلاك الخاص والعام، والنفقات الحكومية، والاستثمارات، والمخزون الخاص، والمدفوعة في تكاليف البناء والتوازن الخارجي للتجارة (تضاف الصادرات، ويتم طرح الواردات). حيث يُعد الناتج المحلي الاجمالي احد المعايير التي تقيس مدى كفاءة اقتصاد بلد ما.
أهمية الناتج المحلي الإجمالي
يشيع استخدام الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر على كفاءة اقتصاد البلد، فضلا عن مؤشر لمستوى المعيشة في البلد. وبما أن طريقة قياس الناتج المحلي الإجمالي موحدة من بلد إلى آخر، يمكن استخدام الناتج المحلي الإجمالي بغرض مقارنة إنتاجية عدة بلدان بدرجة عالية من الدقة. ويتيح التعديل الخاص بالتضخم من سنة إلى أخرى مقارنة مثالية بين قياسات الناتج المحلي الإجمالي الحالية وقياسات السنوات أو الأرباع السابقة. وبهذه الطريقة، يمكن قياس الناتج المحلي الإجمالي لبلد ما في أي فترة كنسبة مئوية مقارنة بالفترات السابقة. ومن الحقائق الهامة التي تشير إلى ما إذا كان الاقتصاد في اتجاه التوسع أو التراجع ويمكن اتباع الناتج المحلي الإجمالي لفترات طويلة من الوقت، ويستخدم لقياس النمو أو التدهور الاقتصادي لبلد ما.
وتعزى شعبية الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر اقتصادي جزئيا إلى قياس القيمة المضافة من خلال العمليات الاقتصادية. على سبيل المثال، عندما يتم صناعة سيارة، فإن الناتج المحلي الإجمالي لا يعكس القيمة الإجمالية للسيارة الجاهزة، وإنما الفرق في قيم السيارة المكتملة والمواد المستخدمة في انتاجها. بالتالي, فأن قياس القيمة الإجمالية لقيمة السيارة بعد اكتمال انتاجها بدلا من القيمة المضافة “الفرق بين تكلفة الانتاج وقيمة الربح” أن يخفض كثيرا من اهمية استخدام الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر للتقدم أو الانخفاض، ولا سيما في الصناعات والقطاعات الفردية.
كيفية تحديد الناتج المحلي الإجمالي
يتم تحديد الناتج المحلي الإجمالي باستخدام احد ثلاثة طرق. اذا تم حساب هذه الطرق الثلاثة بشكل صحيح فمن المفترض أن تؤدي الى نفس الناتج النهائي. وهذه الطرق الثلاثة هي: نهج الإنفاق، ونهج الإنتاج، ونهج الدخل.
الناتج المحلي الإجمالي استنادا إلى الإنفاق
يتم قياس الناتج المحلي الاجمالي عن طريق الإنفاق “وهو الأسلوب الأكثر شيوعا” بحساب الأموال التي تنفقها المجموعات المختلفة التي تشارك في الاقتصاد. فعلى سبيل المثال، ينفق المستهلكون المال لشراء سلع وخدمات مختلفة، كما تنفق الشركات التجارية الأموال لأنها تستثمر في أنشطتها التجارية (شراء الآلات والمعدات مثلا). والحكومات تنفق المال أيضا من اجل (تحسين المواصلات العامة للمواطنين مثلا) . وتساهم كل هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي للبلد. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تصدير بعض السلع والخدمات التي يصدرها اقتصاد ما وراء البحار، وصافي صادراتها. كذلك يتم الاخذ في الحسبان ماتم صرفه على الصادرات والواردات.
ويمكن حساب الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للبلد باستخدام المعادلة التالية:
GDP = C + G + I + NX
C= يساوي كل الاستهلاك الخاص، أو الإنفاق الاستهلاكي، في اقتصاد البلاد.
G= هو مجموع الإنفاق الحكومي.
I= هو مجموع كل استثمار البلاد، بما في ذلك النفقات الرأسمالية للشركات.
NX= هو صافي الصادرات الإجمالية للبلاد، (NX = الصادرات – الواردات).
الناتج المحلي الإجمالي استنادا إلى الإنتاج
طريقة حساب الناتج المحلي الاجمالي بنهج الإنتاج هو العكس تماما لطريقة الناتج المحلي الإجمالي استنادا إلى الإنفاق. فبدلا من قياس تكاليف المدخلات التي تغذي النشاط الاقتصادي بشكل خاص، يُقدر نهج الإنتاج القيمة الإجمالية للناتج الاقتصادي ويخصم تكاليف السلع الوسيطة التي تستهلك في العملية، مثل تلك المتعلقة بالمواد والخدمات.
الناتج المحلي الإجمالي استنادا إلى الدخل
بما أن ما تنفقه هو دخل شخص آخر، فإن هذه طريقة أخرى لحساب الناتج المحلي الإجمالي وهي طريقة تجمع ما بين الطريقتين الناتج المحلي الإجمالي استنادا إلى الإنفاق و الناتج المحلي الإجمالي استنادا إلى الإنتاج.
فهذه الطريقة تستند إلى حصيلة الدخل القومي. وتشمل الإيرادات التي تحصل عليها جميع عوامل الإنتاج في الاقتصاد، الأجور المدفوعة للعمالة، والإيجار المكتسب بالأرض، والعائد على رأس المال في شكل فائدة، فضلا عن أرباح صاحب المشروع. يمكن استثمار أرباح منظم الأعمال في أعماله الخاصة أو يمكن أن يكون استثمارا في أي عمل خارجي. ويشكل كل ذلك دخل وطني يستخدم كمؤشر على الإنتاجية الضمنية والنفقات الضمنية.
الناتج المحلي الإجمالي “الاسمي” مقابل الناتج المحلي الإجمالي “الحقيقي”
الناتج المحلي الإجمالي مجملا يستند إلى قيمة نقدية لما ينتجه الاقتصاد، في المقابل فانه يخضع لضغوط تضخمية. على مدى فترة من الزمن، عادة ما تميل الأسعار إلى الارتفاع في الاقتصاد وهذا ينعكس في الناتج المحلي الإجمالي. وهكذا، من خلال النظر إلى الناتج المحلي الإجمالي غير المعدل للاقتصاد، من الصعب معرفة ما إذا كان الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع نتيجة لتوسع الإنتاج في الاقتصاد أو بسبب ارتفاع الأسعار.
وهذا هو السبب الذي دفع خبراء الاقتصاد إلى تعديل معدل التضخم للوصول إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد بدلا من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الذي يتجاهل التضخم والانكماش من خلال تعديل الناتج في أي سنة معينة للتضخم بحيث يعكس مستويات الأسعار التي سادت في سنة مرجعية، تسمى “سنة الأساس”، يتكيف الاقتصاديون مع تأثير التضخم. وبهذه الطريقة، من الممكن مقارنة الناتج المحلي الإجمالي للبلد من سنة إلى أخرى ومعرفة ما إذا كان هناك أي نمو حقيقي.
ويحسب باستخدام معامل انكماش أسعار الناتج المحلي الإجمالي، وهو الفرق في الأسعار بين السنة الحالية وسنة الأساس. على سبيل المثال، إذا ارتفعت الأسعار بنسبة 5٪ منذ سنة الأساس، فإن معامل الانكماش سيكون 1.05. وينقسم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى هذا الانكماش، مما يسفر عن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وعادة ما يكون الناتج المحلي الإجمالي الاسمي أعلى من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأن التضخم هو عادة رقم إيجابي. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يمثل التغير في القيمة السوقية، مما يقلّص التباين بين أرقام الناتج من سنة إلى أخرى. ويعني التفاوت الكبير بين الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والاسمي للبلاد قوى تضخمية كبيرة (إذا كانت القيمة الاسمية أعلى) أو قوى انكماشية (إذا كانت القيمة الحقيقية أعلى) في اقتصادها.
بالتالي فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هو مؤشر أفضل بكثير للتعبير عن الأداء الاقتصادي الوطني على المدى الطويل. على سبيل المثال،في عام 2000، بلد ما كان يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي له 100 مليار ريال الذي ارتفع إلى 150 مليار ريال بحلول عام 2010. وخلال نفس الفترة، بافتراض ان التضخم خفض القيمة النسبية للريال بنسبة 50٪. وبالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي فقط، يبدو أن الاقتصاد يحقق أداء جيدا “كما في الارقام اعلاه” في حين أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعبر عنه في عام 2010 سيكون 75 مليار ريال مما يكشف عن حدوث انخفاض عام في الأداء الاقتصادي.
