إن اقتصاديات التنمية(Development Economics) هي فرع من فروع الاقتصاد يركز على تحسين الظروف المالية والاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، تدرس اقتصاديات التنمية عوامل مثل الصحة والتعليم وظروف العمل والسياسات المحلية والدولية، وظروف السوق، مع التركيز على تحسين تلك الظروف في أفقر اقتصادات العالم.
تدرس اقتصادات التنمية أيضًا عوامل الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي المتعلقة بهيكل الاقتصادات النامية والنمو الاقتصادي المحلي والدولي.
تدرس اقتصاديات التنمية كذلك تحول الدول الناشئة إلى دول أكثر ازدهارًا. علاوة على ذلك، استراتيجيات تحويل الاقتصاد النامي عادةً ما تكون فريدة من نوعها، لأن الخلفيات الاجتماعية والسياسية للبلدان تتفاوت بشكل كبير. وليس هذا وحسب، بل يوجد اختلاف كبير في الأطر الثقافية والاقتصادية لكل دولة أيضًا، مثل قوانين حقوق المرأة وعمالة الأطفال.
يضع الخبراء الاقتصاديين نظريات وأساليب توجه إلى تحديد الممارسات والسياسات التي يمكن استخدامها وتطبيقها على مستوى السياسة المحلية والدولية.
تشمل بعض جوانب اقتصادات التنمية تحديد إلى أي مدى يساعد نمو السكان السريع التنمية أو يعوقها، والتحول الهيكلي للاقتصادات، ودور التعليم والرعاية الصحية في التنمية.
تتضمن أيضا التجارة الدولية، والعولمة، والتنمية المستدامة، وآثار الأوبئة، وتأثير الكوارث على التنمية الاقتصادية والبشرية.
أنواع اقتصاديات التنمية:
الإتجارية أو الميركانتيلية – Mercantilism
إن الفكر الإتجاري أو مذهب التجاريين هو شكل من أقدم أشكال اقتصادات التنمية التي أنشأت ممارسات لتعزيز نجاح الدولة، وكانت النظرية الاقتصادية السائدة في أوروبا من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر، ودعمت النظرية سلطة الدولة من خلال تقليل التعرض إلى السلطات الوطنية المنافسة.
وكما هو الحال مع الاستبداد السياسي والمَلَكية المُطلقة، عززت الإتجارية التنظيمات الحكومية من خلال منع المستعمرات من التعامل مع بعضها.
احتكرت الإتجارية الأسواق من خلال موانئها الأساسية، وحظرت صادرات الذهب والفضة، إذ كان يُعتقد أنه كلما زاد المعروض من الذهب والفضة، زاد ثراء الدولة. بشكل عام، سعت الدول التي تطبق هذا المذهب إلى تحقيق فائض تجاري (صادرات أكبر من الواردات)، ولم تسمح باستخدام السفن الأجنبية في التجارة، وحسنت استغلال الموارد المحلية.
القومية الاقتصادية
تعكس القومية الاقتصادية السياسات التي تركز على التحكم المحلي في تكوين رأس المال والاقتصاد والعمالة، باستخدام التعريفات الجمركية أو غيرها من العوائق الأخرى. وتقيد حركة رأس المال والسلع والعمالة.
لا يتفق القوميون الاقتصاديون بشكل عام مع فوائد العولمة والتجارة الحرة غير المحدودة، وإنما يركزون على سياسة انعزالية تجعل صناعات الدولة قادرة على النمو دون تهديد المنافسة من الشركات الموجودة في البلدان الأخرى.
المراحل الخطية لنموذج النمو
ينص هذا النموذج على أن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يحدث إلا من خلال التصنيع فقط، ويوافق النموذج أيضًا على أن المؤسسات المحلية والسلوكيات الاجتماعية يمكن أن تقيد النمو إذا أثرت هذه العوامل على معدلات مدخرات الناس واستثماراتهم.
نظرية التغيير الهيكلي
تركز نظرية التغيير الهيكلي على تغيير الهيكل الاقتصادي العام للدولة، وتهدف إلى تحويل المجتمع من مجتمع زراعي في المقام الأول إلى مجتمع صناعي.
المصدر:
https://www.investopedia.com/terms/d/development-economics.asp
