إن الأصول الخاضعة للإدارة (“Assets Under Management “AUM) هي إجمالي القيمة السوقية للاستثمارات التي يديرها شخص أو مؤسسة بالنيابة عن العملاء، وتتفاوت تعريفات وصيغ الأصول الخاضعة للإدارة من شركة إلى أخرى.
تُدرج بعض المؤسسات المالية الودائع البنكية، وصناديق الاستثمار المشترك والنقدية عند حساب الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، بينما بعض المؤسسات الأخرى تقصُر الحساب على الأموال الخاضعة للإدارة التقديرية، حيث يمنح المستثمر توكيلاً للشركة للتداول بالنيابة عنه.
بصفة عامة، الأصول الخاضعة للإدارة هي جانب واحد فقط من الجوانب المُستخدَمة في تقييم الشركة أو الاستثمار، ويُقيّم عادةً بالتزامن مع أداء الإدارة وخبرة الإدارة، ولكن المستثمرين يعتبرون أن تدفقات الاستثمار الواردة المرتفعة، ومقارنات الأصول الخاضعة للإدارة المرتفعة، كمؤشر إيجابي على جودة الإدارة وخبرتها.
تشير الأصول الخاضعة للإدارة إلى مقدار الأموال التي يقوم صندوق التحوط الاستثماري أو المؤسسة المالية بإدارته لأجل عملائهم، وAUM هي مجموع القيمة السوقية لجميع الاستثمارات التي يديرها صندوق الاستثمار، أو شركة استثمار جريء أو شركة سمسرة، أو فرد مسجل كمستشار استثمار أو مدير محفظة استثمارية.
تُستخدَم AUM لتوضيح الحجم أو المبلغ، وبالتالي يمكن الفصل بينها بعدّة طرق، حيث يمكن أن تشير إلى إجمالي مبالغ الأصول المُدارة الخاصة بجميع العملاء، أو قد تشير إلى إجمالي الأصول المُدارة الخاصة بعميل محدد. يتضمن AUM رأس المال الذي يستطيع المدير استخدامه في إجراء المعاملات الخاصة بعميل واحد أو جميع العملات، وتتم المعاملات على أساس تقديري عادةً.
على سبيل المثال، إذا كان المستثمر لديه 50 ألف ريال سعودي يستثمرهم في صندوق استثمار مشترك، ستصبح تلك الأموال جزءًا من إجمال AUM التي تمثّل مجموعة أصول أو أموال. يستطيع مدير الصندوق شراء وبيع الأسهم تبعًا للأهداف الاستثمارية الخاصة بالصندوق الاستثماري، باستخدام جميع الأموال المُستثمَرة بدون الحصول على أي تصاريح خاصة.
قد يضع بعض مديري الاستثمار متطلبات خاصة بـ AUM في صناعة إدارة الثروة. بمعنى آخر، قد يحتاج المستثمر لامتلاك حد أدنى من الأصول الشخصية الخاضعة للإدارة كي يتأهل للحصول على نوع معين من الاستثمار، مثل صناديق التحوط. يريد مديرو الثروة ضمان أن العميل بإمكانه تحمل الأسواق السلبية بدون أن يتحمل خسارة مالية أكبر من اللازم. إن الأصول الفردية الخاضعة للإدارة المملوكة للمستثمر قد تكون عاملاً في تحديد نوع الخدمات المتلقاة من المستشار المالي أو شركة السمسرة. وفي بعض الحالات، قد تكون الأصول الفردية الخاضعة للإدارة مساوية لصافي قيمة ثروة الفرد أيضا.
حساب الأصول الخاضعة للإدارة
تتباين أساليب حساب الأصول الخاضعة للإدارة بين الشركات، وتعتمد الأصول الخاضعة للإدارة على تدفق أموال المستثمرين من وإلى صندوق استثمار محدد، وبالتالي قد تتقلب يوميًا نتيجة لذلك. علاوة على ذلك، يؤدي أداء الأصل، وزيادة رأس المال، وتوزيعات الأرباح المُعاد استثمارها، إلى زيادة AUM في صندوق الاستثمار. إضافةً إلى هذا، قد تزيد إجمالي أصول الشركة الخاضعة للإدارة عند اكتساب عملاء جدد والحصول على أصولهم بالتبعية.
إن العوامل التي تتسبب في انخفاض AUM تتضمن الانخفاض في القيمة السوقية الناتجة عن الخسائر بسبب أداء الاستثمار، وإغلاق صناديق الاستثمار، وانخفاض تدفقات المستثمر. إن الأصول الخاضعة للإدارة قد تكون مقصورة على رأس مال المستثمِر الذي تم استثماره في جميع منتجات الشركة، أو قد يتضمن رأس المال المملوك للمديرين التنفيذيين في شركة الاستثمار.
ستراقب إدارة الشركة AUM لأنا مرتبطة باستراتيجية الاستثمار، وتدفقات منتَج المستثمر، وتساهم في تحديد قوة الشركة. تستخدم شركات الاستثمار الأصول الخاضعة للإدارة كأداة تسويق لجذب المستثمرين الجدد أيضًا. تساعد AUM المستثمرين على أخذ فكرة عن حجم عمليات الشركة مقارنةً بمنافسيها.
تُعَد AUM أحد الاعتبارات المهمة أيضًا في حساب الرسوم، فالعديد من منتجات الاستثمار تفرض رسوم إدارة تمثّل نسبة ثابتة من الأصول الخاضعة للإدارة، كما أن العديد من المستشارين الماليين ومديري الأموال الشخصية يحصّلون من العميل نسبة من إجمالي أصولهم الخاضعة للإدارة. تنخفض هذه النسبة عادةً مع زيادة AUM، وبهذا الشكل، يستطيع هؤلاء الخبراء الماليين جذب المستثمرين ذوي الثروات الكبيرة.
يدرس المستثمرون AUM صندوق الاستثمار عند تقييمه، لأنها تُعَد مؤشرًا على حجم صندوق الاستثمار، ومنتجات الاستثمار ذات AUMs المرتفعة عادةً ما تمتلك أحجام تداول سوقي أكبر، مما يجعلها أكثر سيولة، بمعنى أن المستثمرين بإمكانهم البيع والشراء في الصندوق الاستثماري بسهولة.
المصدر:
