مبدأ الاعتراف بالإيرادات Revenue Recognition: دليل شامل

يعد مبدأ الاعتراف بالإيرادات أحد المبادئ المحاسبية الهامة التي تحدد الشروط التي بموجبها يتم الاعتراف بالإيرادات أو المحاسبة عنها في البيانات المالية. إنه أمر أساسي لتصوير الأداء المالي للشركة بدقة وضمان الاتساق في التقارير المالية عبر مختلف المنظمات والصناعات. تتبع عملية الاعتراف بالإيرادات إرشادات محددة.

وغالبًا ما تلتزم بالمعايير المحاسبية مثل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) أو مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) في الولايات المتحدة.

مبدأ الاعتراف بالإيرادات Revenue Recognition

إن مبدأ الاعتراف بالإيرادات (Revenue Recognition) هو أحد “مبادئ المحاسبة المقبولة عموما” (GAAP)، ويحدد الظروف المحددة التي يُعترف فيها بالإيراد، وكيفية حسابه. يُعترف بالإيراد عادةً عند وقوع حدث كبير أو مهم.

إن الإيراد شديد الأهمية في قياس أداء جميع الشركات، لأن كل شيء يدور حول المبيعات. من ثمّ، يُدرك المشرعون مدى رغبة الشركات في دفع الأمور إلى أقصى حد في الأشياء التي يمكن اعتبارها إيرادًا، خاصة إذا كانت الإيرادات لا تُحصّل عند إكمال العمل. على سبيل المثال، يفرض المحامي رسومًا على العملاء حسب ساعات عمله على قضاياهم، ويقدم فاتورة لهم بعد إكمال العمل، كما أن مديري الإنشاءات يقدمون فواتير للعملاء وفقًا لطريقة نسبة العمل المكتمل.

إن محاسبة الإيرادات مباشرة وواضحة، فالمنتج يُباع ويتم الاعتراف بإيراده عندما يدفع العميل ثمن المنتج، ولكن عندما تستغرق الشركة وقتًا طويلاً لإنتاج منتج، يصبح حساب الإيرادات معقدًا في تلك الحالة، ونتيجة لذلك، يوجد العديد من المواقف التي تمثل استثناءات لمبدأ الاعتراف بالإيرادات.

بناء على ذلك، يفضّل المحللون أن تكون سياسات الاعتراف بالإيرادات موحدة في جميع شركات الصناعة، لأن وجود إرشادات قياسية للاعتراف بالإيرادات يضمن القدرة على المقارنة بين الشركات عند مراجعة بنود بيان الدخل. يجب أن تظل مبادئ الاعتراف بالإيرادات داخل الشركة الواحدة ثابتة مع مرور الوقت أيضًا، حتى تتمكن الشركة من تحليل بياناتها المالية التاريخية،ومراجعتها.

إن مبدأ الاعتراف بالإيرادات أحد خصائص المحاسبة على أساس الاستحقاق، ويتطلب الاعتراف بالإيرادات في بيان الدخل في فترة تحققها واستحقاقها، وليس عند استلام النقدية بالضرورة. إن التحقق يعني استلام العميل للخدمات أو البضائع، مع توقع سداد ثمنها لاحقًا، والإيراد المستحق هو إيراد البضائع أو الخدمات التي تلقاها العميل بالفعل.

يجب أن يكتمل النشاط المُنتِج للإيرادات بشكل كامل أو شبه كامل حتى يتم إدراجه في الإيرادات الخاصة بفترة محاسبية معينة، كما يجب أن يكون هناك درجة يقين معقولة بأن الإيراد المستحق سيتم تحصيله بالفعل. وأخيرًا، وفقًا لمبدأ المطابقة، يجب الإبلاغ عن الإيراد والتكاليف المرتبطة به في نفس الفترة المحاسبية.

المبادئ والاعتبارات الأساسية لمبدأ لاعتراف بالإيرادات:

تتضمن المبادئ والاعتبارات الأساسية للاعتراف بالإيرادات ما يلي:

1- تعريف العقد:

يبدأ الاعتراف بالإيرادات بتحديد العقد مع العميل. العقد هو اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقًا والتزامات قابلة للتنفيذ.

2- تحديد التزامات الأداء:

تحتاج الشركات إلى تحديد التزامات الأداء المتميزة ضمن العقد. التزام الأداء هو وعد بنقل سلعة أو خدمة إلى العميل.

3- تحديد سعر المعاملة:

سعر المعاملة هو مبلغ المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه مقابل نقل البضائع أو الخدمات إلى العميل. تحتاج الشركات إلى تحديد سعر المعاملة، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل الخصومات، والنظر المتغير، والقيمة الزمنية للنقود.

4- تخصيص سعر المعاملة:

إذا كان العقد يتضمن التزامات أداء متعددة، فسيتم تخصيص سعر المعاملة لكل التزام بناءً على سعر البيع المستقل. ويضمن ذلك الاعتراف بالإيرادات بشكل مناسب لكل عنصر متميز من العقد.

5- الاعتراف بالإيرادات:

يتم الاعتراف بالإيرادات عندما تفي الشركة بالتزام الأداء عن طريق تحويل السلعة أو الخدمة الموعودة إلى العميل. يمكن أن يحدث هذا بمرور الوقت (حيث يتلقى العميل الفوائد ويستهلكها في نفس الوقت) أو في وقت ما (مثل تسليم المنتج).

6- معايير الاعتراف بالأداء على مدار الوقت:

عندما يحدث الاعتراف بالإيرادات مع مرور الوقت، تحتاج الشركات إلى تقييم ما إذا كان قد تم استيفاء معايير محددة، مثل حصول العميل على الفوائد واستهلاكها في نفس الوقت، أو قيام الشركة بإنشاء أصل يتحكم فيه العميل، أو ليس لدى الشركة استخدام بديل للأصل .

7- معايير الاعتراف بأداء النقطة الزمنية:

عندما يتم الاعتراف بالإيرادات في وقت ما، فإن ذلك يحدث عادةً عندما يكتسب العميل السيطرة على المنتج أو الخدمة. وهذا غالبا ما يتوافق مع وقت التسليم.

8- متطلبات الختام:

يتعين على الشركات تقديم إفصاحات كافية في بياناتها المالية لتمكين المستخدمين من فهم طبيعة وحجم وتوقيت وعدم اليقين بشأن الإيرادات والتدفقات النقدية الناشئة عن العقود المبرمة مع العملاء.

لقد أدى اعتماد معايير جديدة للتعرف على الإيرادات، مثل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 15 وASC 606، إلى إحداث تغييرات في الطريقة التي تعترف بها الشركات بالإيرادات والإبلاغ عنها. تهدف هذه المعايير إلى تحسين الاتساق وقابلية المقارنة في إعداد التقارير المالية عبر مختلف الكيانات والصناعات. من المهم للشركات أن تقوم بتقييم عقودها وتدفقات إيراداتها بعناية لضمان الامتثال للمعايير المعمول بها.

شارك المقال مع أًصدقائك
فيسبوك
تويتر
لينكدإن
تليجرام
واتساب
ايميل
مقالات آخرى قد تعجبك

تابعنا على موقع لينكدإن