إن تجزئة السهم أو تقسيم السهم (Stock Split) هو ما يحدث عندما تقسّم الشركة الأسهم الحالية في أوراقها المالية إلى عدّة أسهم جديدة لتعزيز سيولة أوراقها النقدية، وبالرغم من أن عدد الأسهم المتداولة يزيد بعدّة أضعاف محددة، إلا أن قيمة الأسهم الإجمالية بالريال تظل واحدة مقارنةً بقيمتها قبل التجزئة، لأن التجزئة لا تضيف أي قيمة حقيقية لها.
إن نسب التجزئة الأكثر شيوعًا هي 2 إلى 1 أو 3 إلى 1، والتي تعني أن حامل السهم سيصبح لديهم سهمين أو ثلاثة بعد التجزئة مقابل كل سهم قبل التجزئة.
تُجري الشركة عملية تجزئة الأسهم، حيث تقسم أسهمها الحالية إلى عدّة أسهم. بشكل أساسي، تختار الشركات تقسيم أسهمها حتى تقلل سعر تداول أوراقها المالية إلى مستوى مقبول بالنسبة لأغلب المستثمرين، وتزيد سيولة الأسهم.
عند تطبيق تجزئة الأسهم، يُعدّل سعر الأسهم تلقائيًا في الأسواق، ويتخذ مجلس إدارة الشركة قرارً بتقسيم الأسهم بعدّة طرق. على سبيل المثال، قد يقسمون الأسهم بطريقة 3 إلى 1، بمعنى أن كل سهم يحمله المستهلك سيصبح ثلاثة أسهم بعد التقسيم. بمعنى آخر، سيتضاعف عدد الأسهم المتداولة في السوق ثلاثة أضعاف.
من ناحية أخرى، سعر السهم بعد تجزئة الأسهم بنسبة 3 إلى 1 سينخفض إلى الثلث، وبهذا الشكل، قيمة الشركة الإجمالية المقاسة برأسمالها السوقي ستظل كما هي.
يُحسب رأس المال السوقي (Market capitalization) عن طريق ضرب إجمالي عدد الأسهم المتداولة في سعر السهم. على سبيل المثال، افترض أن الشركة “س” لديها 20 مليون سهم متداول بسعر 100 ريال سعودي للسهم. سيكون رأسمالها السوقي هو 200 مليون سهم × 100 ريال = 2 مليار ريال سعودي. لنقل أن مجلس إدارة الشركة قرر تجزئة الأسهم بنسبة 2 إلى 1، وبعد حدوث التجزئة، تضاعف عدد الأسهم المتداولة إلى 4 مليون سهم، بينما انخفض سعر السهم للنصف وأصبح 50 ريال، سيظل رأس المال السوقي للشركة كما هو بدون تغيير، أي 40 مليون سهم × 50 ريال سعودي = 2 مليار سهم.
أسباب تجزئة الأسهم
أولاً، تُجرى التجزئة عادةً عندما يكون سعر السهم مرتفع بنسبة كبيرة، ويجعل حصول المستثمرين على مجموعة من 100 سهم مسألة مكلفة.
ثانيًا، زيادة عدد الأسهم المتداولة قد يؤدي إلى زيادة سيولة الأوراق المالية، وبالتالي يسهّل التداول ويضيق حجم الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء.
المصدر:
https://www.investopedia.com/terms/s/stocksplit.asp
