يشير الشمول المالي (Financial Inclusion) إلى الجهود المبذولة لجعل المنتجات والخدمات المالية في متناول جميع الأفراد والشركات، بغض النظر عن صافي ثروتهم الشخصية أو حجم الشركة. يسعى الشمول المالي إلى إزالة الحواجز التي تستثني الأشخاص من المشاركة في القطاع المالي واستخدام هذه الخدمات لتحسين حياتهم.
يوضح البنك الدولي على موقعه الإلكتروني أن الشمول المالي: “يسهل الحياة اليومية، ويساعد العائلات والشركات على التخطيط لكل شيء من الأهداف طويلة الأجل إلى حالات الطوارئ غير المتوقعة.” علاوةً على ذلك، يضيف: “بصفتهم أصحاب حسابات، من المرجح أن يستخدم الأشخاص خدمات مالية أخرى، مثل المدخرات والائتمان والتأمين، وبدء الأعمال التجارية وتوسيعها، والاستثمار في التعليم أو الصحة، وإدارة المخاطر، ومواجهة الصدمات المالية، وجميعها خدمات يمكن أن تحسن مستوى معيشتهم ككل”.
إن العوائق أمام الشمول المالي موجودة منذ زمن طويل، ولكن يوجد عدد من القوى التي تساعد الآن في توسيع نطاق الوصول إلى أنواع الخدمات المالية التي يعتبرها العديد من المستهلكين الأثرياء أمرًا مفروغًا منه.
ومن جانبها، تعمل الصناعة المالية باستمرار على ابتكار طرق جديدة لتوفير المنتجات والخدمات لسكان العالم، وغالبًا ما تحقق ربحًا في هذه العملية. على سبيل المثال، أدى الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا المالية (أو fintech) إلى توفير أدوات مبتكرة لمعالجة مشكلة عدم إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، وابتكر طرقًا جديدة تسهّل على الأفراد والمنظمات الحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها بتكاليف معقولة.
تتضمن بعض أمثلة التطورات التقنية التي ساعدت قضية الشمول المالي في السنوات الأخيرة كل من: الاستخدام المتزايد للمعاملات الرقمية غير النقدية، وظهور المستشارين الآليين منخفضي الرسوم، وظهور التمويل الجماعي وإقراض النظراء (Peer-to-peer lending أو P2P Lending) والإقراض الاجتماعي.
أثبت إقراض النظراء أنه مفيد بشكل خاص بالنسبة للأشخاص في الأسواق الناشئة، والذين قد يكونوا غير مؤهلين لتلقي القروض من المؤسسات المالية التقليدية لأنهم يفتقرون إلى تاريخ مالي أو سجل ائتماني، وبالتالي لا يمكن تقييم جدارتهم الائتمانية. أصبح الإقراض المصغر (microlending) أيضًا مصدرًا لرأس المال في الأماكن التي يصعب الحصول عليه فيها.
على الرغم من أن هذه الخدمات المبتكرة جلبت المزيد من المشاركين إلى السوق المالية، لكن لا يزال هناك جزء كبير من سكان العالم يفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى مثل هذه الخدمات، ومازالوا إما غير متعاملين مع البنوك أو يعانون من نقص في البنوك.
إن مجموعة البنك الدولي، التي تضم كلاً من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، ترعى أيضًا مبادرة تسمى “الوصول المالي العالمي” أو (Universal Financial Access)، والتي تهدف إلى مليار بالغ إضافي من الوصول “إلى حساب معاملات لتخزين الأموال وإرسال المدفوعات واستلامها، باعتبارها اللبنة الأساسية لإدارة حياتهم المالية.”
وإذا نجحت هذه الجهود، فإنها ستقلل بشكل كبير عدد البالغين الذين يفتقرون حاليًا إلى الخدمات المالية الأولية، والذين قدّرتهم البنك الدولي مؤخرًا بنحو 1.7 مليار شخص.
المصدر:
https://www.investopedia.com/terms/f/financial-inclusion.asp
