يشير التعرض إلى مخاطر السوق (Market Exposure) إلى مقدار الأموال أو نسبة المحفظة الاستثمارية المستثمرة في نوع معين من الأوراق المالية، أو قطاع سوقي أو صناعة معينة. يتم التعبير عن التعرض إلى مخاطر السوق كنسبة من إجمالي الممتلكات في المحفظة عادةً.
يمثل التعرض لمخاطر السوق المبلغ الذي قد يخسره المستثمر بسبب المخاطر الخاصة باستثمار معين أو فئة أصول معينة، وهو أداة تُستخدم في قياس وموازنة المخاطر في المحفظة الاستثمارية. إن التعرض المبالغ فيه إلى مجال محدد قد يكون بمثابة إشارة على أن المحفظة تحتاج إلى مزيد من التنويع.
يصف التعرض إلى مخاطر السوق المخاطر والمكافآت المحتملة التي قد يتعرض لها المستثمر نظرًا لطريقة تقسيم الأصول داخل المحفظة الاستثمارية. يمكن استخدام نسبة الأصول المستثمرة في أي فئة أصول، أو قطاع سوقي أو منطقة جغرافية أو صناعة أو أسهم، في قياس درجة تعرض المستثمر إلى خسارة محتملة مرتبطة بتلك الأصول المحددة.
يمكن تقسيم التعرض إلى مخاطر السوق بناءً على العوامل التي تُمكّن المستثمر من تخفيف مخاطر استثمارات معينة، وذلك من خلال موازنة التعرض للمخاطر عن طريق التنويع في فئات أصول أخرى، أو مناطق أو صناعات مختلفة. وكلما زادت معدل تعرض الفرد إلى مخاطر السوق، زاد إجمالي المخاطر السوقية التي يتعرضون لها في مجال استثمار معين. إن تركُز مخاطر السوق في أي مجال قد يؤدي إلى خسائر كبيرة إذا تلقى هذا المجال ضربة قوية.
التعرض إلى مخاطر السوق حسب نوع الاستثمار
يمكن تقسيم الاستثمارات بناءً على نوع فئة الأصول التي تتضمنها. على سبيل المثال، قد تتكون المحفظة الاستثمارية من 20% سندات و 80% أسهم، وبالتالي فإن تعرض المستثمر لمخاطر الأسهم في السوق هو 80%. قد يتعرض هذا المستثمر إلى خسارة أو يحقق ربح، ويعتمد ذلك على أداء الأسهم أكثر من أداء السندات.
التعرض إلى مخاطر السوق حسب المنطقة الجغرافية
عند فحص التعرض لمخاطر السوق في المحفظة الاستثمارية يستطيع المستثمر فحص الممتلكات الموجودة في المحفظة وفقًا لموقعها الجغرافي. قد يشمل هذا فصل الاستثمارات المحلية عن الاستثمارات الأجنبية، أو تقسيم الأسواق الأجنبية وفقًا لموقعها الجغرافي في العالم.
التعرض إلى مخاطر السوق حسب قطاع الصناعة
يمكن تقسيم الاستثمارات أيضًا حسب الصناعة أو القطاع الاقتصادي الذي تعمل فيه الشركات.
إن تعرض المحفظة الاستثمارية إلى مخاطر أوراق مالية أو أسواق أو قطاعات محددة يجب وضعه في الاعتبار عند تحديد تخصيص الأصول العامة في المحفظة، نظرًا لأن التنويع قد يزيد العوائد بنسبة كبيرة ويقلل الخسائر في نفس الوقت. على سبيل المثال، المحفظة الاستثمارية التي تحتوي على أسهم وسندات تتضمن التعرض إلى مخاطر السوق الخاصة بكلا نوعيّ الأصول، ولكن مخاطرها أقل عادةً من المحفظة المعرضة إلى مخاطر الأسهم فقط. بمعنى آخر، التنويع بهذا الشكل يقلل التعرض إلى مخاطر السوق.
المصدر:
