إن الاستحواذ الإداري أو الإدارة بشراء حصص الأسهم ( “Management Buyout “MBO) هو معاملة يشتري فيها فريق إدارة الشركة أصول وعمليات الشركة التي يديرونها، ويعتبر الاستحواذ الإداري جذابًا بالنسبة للمديرين المحترفين بسبب مكافآته المحتمَلة الكبيرة، علاوة على امتلاك قدر كبير من التحكم في عمليات الشركة، نظرًا لأن فريق الإدارة يصبح من مُلاك الشركة وليس مجرد موظفين فيها.
كيف يعمل الاستحواذ الإداري (MBO)؟
إن عمليات الاستحواذ الإداري هي استراتيجيات التخارج المفضلة لدى الشركات الكبيرة التي ترغب في بيع أقسام لا تمثّل جزءًا من عملياتها الأساسية، أو لدى الشركات الخاصة التي يرغب أصحابها في التقاعد. إن التمويل المطلوب لـ للاستحواذ الإداري كبير عادةً، وعادةً ما يكون مزيجًا من الدين والأسهم المأخوذة من المشترين والممولين، ومن البائعين أيضا أحيانًا.
تحصل الإدارة على مزايا الملكية بعد الاستحواذ الإداري، ولكنهم يجب أن ينتقلوا من كونهم موظفين إلى مالكين، ويحمل هذا معه مسئوليات إضافية، وإمكانية التعرض لخسائر أكبر.
أحد الأمثلة البارزة على الاستحواذ الإداري هو عندما دفع مؤسس شركة ديل للكمبيوتر، 25 مليار دولار عام 2013 كجزء من الاستحواذ الإداري على الشركة التي أسسها في الأصل، وحولها إلى شركة خاصة، حتى يستطيع التحكم في اتجاه الشركة أكثر.
الفرق بين الاستحواذ الإداري (MBO) و شراء مستثمر خارجي لحصة مسيطرة في الشركة (MBI)
إن الاستحواذ الإداري (MBO) مختلف عن شراء مستثمر خارجي لحصة مسيطرة في الشركة (Management Buy-in) (MBI)، وفيه يستحوذ فريق إدارة خارجي على الشركة ويحل محل فريق الإدارة الحالي، كما يختلق كذلك عن الاستحواذ الإداري بالرفع المالي (LMBO)، حيث يستخدم المشترون أصول الشركة كضمان للحصول على تمويل الدين.
يتميز الاستحواذ الإداري (MBO) على شراء المستثمر الخارجي لحصة مسيطرة (MBI) بأن الاستحواذ الإداري يتم عن طريق المديرين الحاليين، الذين يمتلكون فهمًا أفضل بكثير لطريقة عمل الشركة، وغير مضطرين لتعلم الأمور من البداية، وهذا هو ما يحدث إذا كانت إدارة جديدة ستتولى مقاليد الأمور في الشركة. تتم عمليات الاستحواذ الإداري عادةً بواسطة فِرق الإدارة التي تريد الحصول على مكافأة مالية من التطورات المستقبلية في الشركة بشكل مباشر أكثر مما سيحصلون عليه لو كانوا مجرد موظفين.
مميزات وعيوب الاستحواذ الإداري
تنظر صناديق التحوط (hedge funds) والممولين الكبار إلى عمليات الاستحواذ الإداري كفرص استثمارية جيدة، ويشجعون الشركة عادةً على التحول إلى شركة خاصة حتى تتمكن من تبسيط عملياتها، وتحسين ربحيتها بعيدًا عن أعين العامة، ثم التحول إلى شركة عامة وطرح أسهمها في البورصة في مرحلة لاحقة بعد ارتفاع قيمتها بنسبة كبيرة.
في حال كان الاستحواذ الإداري مدعومًا بصندوق استثمار أسهم خاص، يدفع الصندوق سعرًا جذابًا مقابل الأصل نظرًا لثقته في تواجد فريق إدارة مخصص ومخلص في الشركة بعدها. قد تشارك صناديق استثمار الأسهم الخاصة في عمليات الاستحواذ الإداري، ولكنها تفضل شراء مستثمر خارجي لحصة مسيطرة في الشركة أكثر، لأن الشركات سيديرها مديرون يعرفونهم بدلاً من فريق الإدارة الحالي.
رغم ذلك، يوجد العديد من العيوب في بنية الاستحواذ الإداري أيضًا، فبينما أن فريق الإدارة سيتمكّن من حصد مزايا الملكية، إلا أنهم يجب أن ينتقلوا من كونهم موظفين إلى مُلاك، وهذا يتطلب تغييرًا في عقليتهم من العقلية الإدارية إلى عقلية ريادة الأعمال. وقد لا ينجح جميع المديرين في تنفيذ هذا الانتقال بنجاح.
علاوة على ذلك، قد لا يحصل البائع على أفضل سعر مقابل بيع الأصل في عملية الاستحواذ الإداري، وإذا كان فريق الإدارة الحالي جادًا في محاولته لشراء الأصول أو العمليات المطروحة للبيع، فسيواجه المديرون تضارب مصالح محتمل. بمعنى أنهم قد يقللون من شأن النمو المستقبلي للأصول المطروحة للبيع أو يخربونها عمدًا حتى يتمكنوا من شراءها بسعر منخفض.
المصدر:
