إن الأسعار الآجلة (Forward rate) هي سعر فائدة يُطبق على المعاملة المالية التي ستحدث في المستقبل، وتُحسب الأسعار الآجلة من الأسعار الفورية، وتُعدّل لاستيعاب تكلفة الاحتفاظ بالأوراق المالية لتحديد سعر الفائدة المستقبلي المساوي لإجمالي عائد الاستثمار طويل الأجل، الذي يطبق استراتيجية تجديد الاستثمار قصير الأجل.
قد يشير المصطلح أيضًا إلى معدل فائدة ثابت على التزام مالي مستقبلي، مثل سعر الفائدة على دفعة سداد قرض.
أما في الفوركس، فالسعر الآجل المحدد في الاتفاقية هو التزام تعاقدي يجب على الأطراف المعنية الوفاء به.
تُستخدم الأسعار الآجلة على نطاق واسع في أغراض التحوط في أسواق العملات، لأن أسعار العملة الآجلة يمكن تفصيلها خصيصًا لتناسب متطلبات معينة، وذلك على عكس العقود الآجلة (futures)ـ وهي عقود ذات أحجام ثابتة، وتواريخ انتهاء صلاحية، وبالتالي لا يمكن تعديلها لتناسب شروط مخصصة.
في سياق السندات، تُحسَب المعدلات الآجلة لتحديد القيم المستقبلية. على سبيل المثال، يمكن للمستثمر شراء سند خزينة لمدة عام واحد أو شراء كمبيالة لمدة ستة أشهر وتجديدها إلى كمبيالة أخرى مدتها ستة أشهر بمجرد حلول تاريخ استحقاقها. ولن يبالي المستثمر إذا كان كلا الاستثمارين يحققان نفس إجمالي العائد.
على سبيل المثال، سيعرف المستثمر السعر الفوري لكمبيالة الستة أشهر وسيعرف أيضًا سعر السند الذي مدته عام واحد عند بدء الاستثمار، لكنهم لن يعرفوا قيمة فاتورة الستة أشهر التي سيشتريها بعد ستة أشهر من الآن.
الأسعار الآجلة في الواقع العملي
يستطيع المستثمر التخفيف من مخاطر إعادة الاستثمار من خلال الدخول في اتفاقية تعاقدية تسمح له باستثمار الأموال بعد ستة أشهر من الآن بالسعر الآجل الحالي.
وبعد مرور ستة أشهر، إذا كان سعر السوق الفوري لاستثمار جديد لمدة ستة أشهر أقل من السعر الآجل، يستطيع المستثمر استخدام اتفاقية السعر الآجل لاستثمار الأموال المستحقة بالسعر الآجل الأفضل. إذا كان السعر الفوري مرتفعًا يمكن للمستثمر إلغاء اتفاقية السعر الآجل واستثمار الأموال بسعر الفائدة السائد في السوق في استثمار جديد مدته ستة أشهر.
المصدر:
https://www.investopedia.com/terms/f/forwardrate.asp
