إن اقتصاد الرفاهية (Welfare Economics) هو دراسة كيف يؤثر تخصيص الموارد والبضائع على رفاهية المجتمع، ويرتبط ارتباطًا مباشرًا بدراسة الكفاءة الاقتصادية وتوزيع الدخل، وكيف يؤثر هذان العاملان على الرفاهية العامة للناس في الاقتصاد. من الناحية العملية، يسعى متخصصي اقتصاد الرفاهية إلى توفير أدوات لتوجيه السياسة العامة إلى تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية مفيدة للمجتمع بأسره، ولكن اقتصاديات الرفاهية غير موضوعية وتعتمد بشدّة على افتراضات انتقائية حول كيفية تعريف الرفاهية وقياسها ومقارنتها بين أفراد المجتمع ككل.
تبدأ اقتصادات الرفاهية بتطبيق نظرية المنفعة في الاقتصاد الجزئي، وتشير المنفعة إلى القيمة المتصوّرة المرتبطة بسلعة أو خدمة معينة. يسعى الأفراد في نظرية الاقتصاد الجزئي العام إلى تعظيم منفعتهم من خلال أفعالهم وخياراتهم الاستهلاكية، كما أن التفاعلات بين المشترين والبائعين عبر قوانين العرض والطلب في الأسواق التنافسية تؤدي إلى فائض المنتِج والمستهلِك.
إن مقارنة الاقتصاد الجزئي بين فائض المستهلِك والمُنتِج في الأسواق في ظل الظروف السوقية المختلفة تشكّل نسخة أساسية من اقتصاديات الرفاهية. ويمكن اعتبار أبسط نسخة من اقتصاديات الرفاهية هي سؤال: “ما هي البنيات والترتيبات السوقية للموارد الاقتصادية بين الأفراد والعمليات الإنتاجية التي ستعظّم إجمالي المنفعة التي سيحققها الأفراد، أو ستعظّم إجمالي فائض المستهلك والمنتِج في جميع الأسواق؟” تسعى اقتصاديات الرفاهية إلى خلق حالة اقتصادية تحقق أعلى مستوى عام من الرضا الاجتماعي بين أفرادها.
تتحقق الرفاهية أو المنفعة المثالية عندما يُسمح للسوق بالوصول إلى سعر التوازن لسلعة أو خدمة معينة، وتلك هي النقطة التي يحدث فيها تعظيم لفائض المستهلك والمُنتِج أيضًا.
إن قياس المنفعة الاجتماعية للنتائج غير دقيقة بطبيعتها، وهذه أحد الانتقادات التي تتعرض لها اقتصاديات الرفاهية منذ فترة طويلة، ولكن الخبراء الاقتصاديين لديهم عدد من الأدوات التي تساعدهم على قياس تفضيلات الأفراد لسلع اجتماعية معينة.
إن المثال على تطبيق اقتصاديات الرفاهية هو استخدام تحليلات التكلفة-المنفعة لتحديد التأثير الاجتماعي لمشاريع معينة. في حالة وكالة تخطيط وتطوير المدينة التي تحاول تقييم إنشاء ساحات رياضية جديدة، سيوازن أعضاء اللجنة المزايا التي سيستفيد منها المعجبون ومُلاك الفريق مع منافع الشركات أو أصحاب المنازل الذين سيُرحّلون من منازلهم بسبب البنية التحتية الجديدة.
المصدر:
