تشير الصدمة الاقتصادية (Economic Shock) إلى أي تغيير في متغيرات الاقتصاد الكلي الأساسية، أو في العلاقات التي لها تأثير كبير على نتائج الاقتصاد الكلي ومقاييس الأداء الاقتصادي، مثل البطالة والاستهلاك والتضخم. إن الصدمات غالبًا ما تكون غير متوقعة، وعادةً ما تكون نتيجة أحداث خارج نطاق المعاملات الاقتصادية العادية.
يمكن تصنيف الصدمات الاقتصادية إلى أحداث تؤثر على الاقتصاد بشكل أساسي إما من خلال جانب العرض أو الطلب. يمكن أيضًا تصنيفها حسب أصلها أو تأثيرها على قطاع معين في الاقتصاد. وأخيرًا، قد تكون الصدمات إما صدمات حقيقية أو اسمية، ويعتمد ذلك على ما إذا كانت ناتجة عن التغيرات في النشاط الاقتصادي الحقيقي أو التغيرات في القيم الاسمية للمتغيرات المالية.
يوجد ترابط قوي بين الأسواق والصناعات في الاقتصاد، وبالتالي فإن الصدمات الكبيرة -سواء للعرض أو الطلب في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد- قد يكون لها تأثير بعيد المدى على الاقتصاد الكلي. يمكن أن تكون الصدمات الاقتصادية إيجابية (مفيدة) للاقتصاد أو سلبية (ضارة)، وإن كان معظم الاقتصاديين والأشخاص العاديين يهتمون أكثر بالصدمات السلبية.
أنواع الصدمات الاقتصادية:
١- صدمات العرض
إن صدمة العرض هي حدث يجعل الإنتاج أكثر صعوبة، أو أكثر تكلفة، أو مستحيل تمامًا بالنسبة لبعض الصناعات على الأقل. على سبيل المثال، ارتفاع تكلفة السلع المهمة -مثل النفط- قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود، وبالتالي تزيد تكلفة استخدامه الأغراض تجارية.
إن الكوارث الطبيعية أو الأحداث المناخية، مثل الأعاصير والفيضانات أو الزلازل الكبيرة، قد تؤدي إلى صدمات في الإمداد أيضًا، وينطبق هذا أيضًا على الأحداث التي من صنع الإنسان، مثل الحروب. يشير الاقتصاديون أحيانًا إلى معظم صدمات جانب العرض على أنها “صدمات تكنولوجية”.
٢- صدمات الطلب
تحدث صدمات الطلب عندما يحدث تحول مفاجئ وكبير في أنماط الإنفاق الخاص، سواء في الإنفاق الاستهلاكي من المستهلكين أو الإنفاق الاستثماري من الشركات. قد يؤدي الانكماش الاقتصادي في اقتصاد سوق تصدير رئيسية قد يؤدي إلى توجيه صدمة سلبية للاستثمار التجاري، وخاصة في صناعات التصدير.
إضافةً إلى ذلك، قد يتسبب انهيار أسعار الأسهم في حدوث صدمة طلب سلبية، حيث تتفاعل الأسر مع فقدان الثروة من خلال التخفيض الشديد للإنفاق الاستهلاكي. علاوة على ذلك، قد تؤدي صدمات العرض للسلع الاستهلاكية ذات الطلب غير المرن مع الأسعار، مثل الغذاء والطاقة، إلى صدمة طلب عن طريق خفض الدخل الحقيقي للمستهلكين. يشير الاقتصاديون أحيانًا إلى صدمات جانب الطلب على أنها “صدمات غير تكنولوجية”.
٣- الصدمات المالية
إن الصدمة المالية هي الصدمة التي منشأها القطاع المالي للاقتصاد، و قد تؤثر الصدمات المالية على كل صناعة في الاقتصاد، نظرًا لأن الاقتصادات الحديثة تعتمد بشدة على تدفق السيولة والائتمان لتمويل العمليات العادية وكشوف المرتبات.
إن انهيار سوق الأسهم، وأزمة السيولة في النظام المصرفي، والتغيرات غير المتوقعة في السياسة النقدية، أو الانخفاض السريع لقيمة العملة، هي جميعًا أمثلة على الصدمات المالية. تُعَد الصدمات المالية الشكل الأساسي للصدمات الاسمية، على الرغم من أن آثارها قد يكون لها تأثير خطير على النشاط الاقتصادي الحقيقي.
٤- صدمات سياسية
إن صدمات السياسة هي أي تغييرات في سياسة الحكومة تؤدي إلى تأثير اقتصادي عميق. قد يكون التأثير الاقتصادي لصدمة السياسة هو الهدف من الإجراء الحكومي، أو قد يكون تأثيرًا جانبيًا متوقعًا أو نتيجة غير مقصودة على الإطلاق أيضًا.
يمكن القول أن السياسة المالية هي صدمة طلب اقتصادية متعمدة في الواقع، سواء كانت إيجابية أو سلبية، وتهدف إلى تخفيف الطلب الكلي بمرور الوقت. يمكن أن يؤدي فرض التعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز على التجارة إلى إحداث صدمة إيجابية للصناعات المحلية، ولكن صدمة سلبية للمستهلكين المحليين. علاوة على ذلك، قد يؤدي التغيير المحتمل في السياسة، أو زيادة عدم اليقين بشأن السياسة المستقبلية، إلى حدوث صدمة اقتصادية بدون تغيير فعلي في السياسة أو قبل تطبيق التغيير.
٥- صدمات التكنولوجيا
تنتج الصدمة التكنولوجية عن التطورات التقنية التي تؤثر على الإنتاجية. يعد إدخال أجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا الإنترنت، وما ينتج عنه من زيادة في الإنتاجية، في الكثير من المهن المختلفة مثالاً على الصدمة التكنولوجية الإيجابية.
يستخدم الاقتصاديون مصطلح التكنولوجيا بمعنى واسع جدًا عادةً، من ثمّ، فإن العديد من الأمثلة المذكورة أعلاه على الصدمات الاقتصادية -مثل ارتفاع أسعار الطاقة- ستندرج أيضًا تحت فئة الصدمات التكنولوجية. ومع ذلك، غالبًا ما يشير الناس إلى الصدمات الناشئة من قطاع التكنولوجيا على وجه التحديد بأنها صدمات تكنولوجية.
المصدر:
