إن اقتصاد الحرب (War Economy) معناه تنظيم القدرة الإنتاجية للدولة وتوزيعها في أوقات النزاع، حيث يجب على اقتصاد الحرب إجراء تعديلات جوهرية على الإنتاج الاستهلاكي لتلبية احتياجات الإنتاج الدفاعي. في اقتصاد الحرب، يجب على الحكومات اختيار كيفية تخصيص موارد بلادهم بعناية شديدة بحيث تتمكن من تحقيق نصر عسكري مع تلبية مطالب المستهلكين المحليين الحيوية.
يشير اقتصاد الحرب إلى اقتصاد بلد في حالة حرب. يعطي اقتصاد الحرب الأولوية لإنتاج السلع والخدمات التي تدعم الجهود الحربية، بينما يسعى أيضًا إلى تعزيز الاقتصاد ككل. قد تتخذ الحكومات خلال أوقات النزاع تدابيرًا لتحديد أولويات نفقات الدفاع والأمن القومي، بما في ذلك التخصيص (تخصيص حصص معينة للاستهلاك)، حيث تتحكم الحكومة في توزيع السلع والخدمات، فضلاً عن تخصيص الموارد. يتعامل كل بلد مع إعادة تشكيل اقتصاده بطريقة مختلفة في أوقات الحرب، فقد تعطي بعض الحكومات الأولوية لأشكال معينة من الإنفاق أكثر من غيرها.
في اقتصاد الحرب تقترض الدولة مبالغ كبيرة من المال، و قد تذهب هذه الأموال في الغالب نحو الحفاظ على الجيش وتلبية احتياجات الأمن القومي. وعلى النقيض البلدان التي لا يوجد بها مثل هذا الصراع، تذهب عائداتها من الضرائب والأموال المقترضة مباشرةً نحو البنية التحتية والبرامج المحلية، مثل التعليم والصحة وغيره.
تظهر اقتصادات الحرب بدافع الضرورة عندما تشعر الدولة أنها تحتاج إلى منح أولوية للدفاع الوطني، وغالبًا ما تؤدي اقتصادات الحرب إلى مزيد من التطورات الصناعية والتكنولوجية والطبية، لأنها في منافسة شديدة مع أعداءها، وبالتالي تتعرض لضغوط لإنشاء منتجات دفاعية أفضل بتكلفة أرخص. ولكن نظرًا لتركيزها على هذه الجوانب، قد تشهد البلدان ذات الاقتصادات الحربية أيضًا انخفاضًا في التنمية المحلية والإنتاج.
قد تؤدي الحروب في بعض الأحيان إلى تسريع التقدم التكنولوجي والطبي، ويمكن تعزيز اقتصاد الدولة بشكل كبير بعد الحرب، ومع ذلك، يجادل بعض الاقتصاديين بأن طبيعة الانفاق العسكري المهدرة للموارد ستعوق في النهاية التقدم التكنولوجي والاقتصادي.
المصدر:
