تشير حقوق الملكية المرجعية (Reference Equity) إلى الأصول أو الأوراق المالية الأساسية التي يسعى المستثمر إلى حمايتها من حركة الأسعار عند تداول عقود المشتقات مثل الخيارات أو مقايضات الأسهم أو العقود الآجلة للأسهم الفردية.
على سبيل المثال: في حالة الخيارات المدرجة في أسهم شركة ميكروسوفت، ستكون Microsoft (MSFT) هي حقوق الملكية المرجعية.
يشيع ارتباط حقوق الملكية المرجعية بمقايضات الأسهم أو التقصير الائتماني وكذلك بخيارات البيع. معظم الخيارات التي يتم شراؤها للحماية من انخفاض الأسعار في حقوق الملكية المرجعية ينقصها الأموال بشدة في البداية.
عقود المشتقات هي أداة مالية ذات سعر يعتمد على أصل أساسي مختلف. ويعتمد سعر عقد المشتقات على حقوق الملكية المرجعية.
يستخدم المستثمرون مجموعة متنوعة من المشتقات لحماية أنفسهم من التغيرات السلبية في أسعار الأوراق المالية، بما في ذلك تخلف الشركة عن سداد السندات، أو إفلاس الشركة. يوجد عدة طرق لاستخدام المشتقات، بما في ذلك خيارات البيع والمقايضات (swaps).
خيارات البيع (Put Options)
خيار البيع هو عقد يمنح المالك الحق، ولكن ليس الالتزام، في بيع مبلغ محدد من الورقة المالية الأساسية بسعر محدد مسبقًا خلال إطار زمني محدد. يسمى السعر المحدد الذي يستطيع مشتري خيار البيع البيع به بسعر التنفيذ (strike price).
على سبيل المثال، إذا كان لدى المستثمر مركز شرائي أو دائن كبير في سهم “س”، فيمكنه شراء عقد بيع وقائي. يضمن عقد البيع الوقائي أنهم لن يخسروا أي أموال إذا انخفض سعر الأسهم إلى سعر أقل من سعر تنفيذ الخيار. وبالتالي يحدد سعرًا ثابتًا معروفًا لن يستمر المستثمر في خسارة أي أموال أخرى عنده حتى إذا واصل سعر الأصل الأساسي الانخفاض. في هذه الحالة، ستكون حقوق الملكية المرجعية هي السهم “س”.
المصدر:
