إن السوق الحر (A Free Market Economy) هو نظام اقتصادي قائم على العرض والطلب مع سيطرة حكومية ضئيلة أو معدومة، ويمثل وصفًا موجزًا لجميع التبادلات الطوعية التي تحدث في بيئة اقتصادية معينة. تتميز الأسواق الحرة بنظام ترتيبات تلقائية و لامركزيه ومن خلالها يتخذ الأفراد القرارات الاقتصادية. واستناداً إلى القواعد السياسية والقانونية، قد يتراوح اقتصاديات السوق الحره لبلد ما بين سوق كبيرة جداً أو سوق سوداء تماماً.
يستخدم مصطلح السوق الحرة أحياناً كمرادف للرأسمالية ذات سياسة عدم التدخل أو الحرية الاقتصادية (laissez-faire capitalism)، وعندما يناقش معظم الناس “السوق الحرة”، فإنهم يقصدون اقتصادًا يتسم بالمنافسة دون عوائق، والمعاملات الخاصة بين المشترين والبائعين فقط، ولكن يجب أن يتضمن التعريف الأكثر شمولاً للسوق الحرة أي نشاط اقتصادي طوعي طالما أنه لا يخضع لسيطرة السلطات المركزية القسرية.
بإستخدام هذا الوصف، فإن الرأسمالية ذات سياسة عدم التدخل والاشتراكية الطوعية هي أمثلة على السوق الحرة، على الرغم من أن الأخيرة تشمل الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج. إن الصفة الجوهرية فيهما هي عدم وجود قيود قسرية متعلقة بالنشاط الاقتصادي. قد يحدث الإجبار في السوق الحرة فقط إذا تم الإتفاق عليه بشكل متبادل في عقد طوعي، مثل التدابير أو الإصلاحات التي يفرضها قانون المسؤولية التقصيرية.
كيفية ارتباط السوق الحرة بالرأسمالية والحرية الفردية
لا توجد دولة حديثة تطبق نظام الأسواق الحرة الخالية من أي قيود. ورغم ذلك، تتوافق معظم الأسواق الحرة أكثر مع الدول التي تقدّر الملكية الخاصة والرأسمالية والحقوق الفردية. وهذا أمر منطقي لأن الأنظمة السياسية التي تتجنب وضع لوائح أو إعانات للسلوك الفردي لا تتدخل بدرجة كبيرة بالضرورة في المعاملات الاقتصادية الطوعية. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تنمو الأسواق الحرة وتزدهر في نظام تتمتع فيه حقوق الملكية بحماية جيدة، ولدى الرأسماليين فيه حافزًا لتحقيق الأرباح.
الأسواق الحرة والأسواق المالية
في الأسواق الحرة، قد يتطور سوق المالي لتسهيل توفير احتياجات التمويل لأولئك الذين لا يستطيعون تمويل مشاريعهم بأنفسهم أو لا يريدون تمويلها بأنفسهم من خلال تداول الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات.
على سبيل المثال، يمكن للمدخرين شراء السندات، واستثمار مدخراتهم الحالية مع رواد الأعمال للحصول على مدخرات مستقبلية بالإضافة إلى الفائدة. أما في حالة الأسهم، فيبادلون المدخرات بمِلكية الأرباح المستقبلية.
القيود العامة على السوق الحرة
تستخدم جميع القيود المفروضة على السوق الحرة تهديدات ضمنية أو صريحة باستخدام القوة. تشمل الأمثلة الشائعة: حظر عمليات تبادل معينة، والضرائب، واللوائح، وشروط على بنود محددة في التبادل، ومتطلبات الترخيص، وأسعار الصرف الثابتة، والمنافسة من الخدمات المقدمة للعامة، وضوابط الأسعار، وحصص الإنتاج، أو شراء السلع، أو ممارسات توظيف الموظفين. تشمل المبررات الشائعة للقيود السياسية المفروضة على الأسواق الحرة كل من: سلامة المستهلك، والعدالة بين مختلف فئات المجتمع، وتوفير السلع العامة.
المصدر:
https://www.investopedia.com/terms/f/freemarket.asp
