قانون العرض والطلب ومنحنياته وحالة التوازن بينهما

قانون العرض والطلب هو مبدأ أساسي من مبادئ الاقتصاد يصف العلاقة بين عرض منتج أو خدمة والطلب على هذا المنتج أو الخدمة في السوق. عندما يكون العرض والطلب في حالة توازن، يقال إن الاقتصاد في حالة توازن. إليك نظرة متعمقة على كليهما:

تعريف قانون العرض والطلب:

قانون العرض والطلب (The law of supply and demand) هو نظرية تفسر التفاعل بين العرض من المورد والطلب على هذا المورد. وتحدد النظرية تأثير توافر منتج معين والرغبة أو الطلب لهذا المنتج على سعره. عمومًا، انخفاض العرض وارتفاع الطلب يقود إلى زيادة الأسعار. وفي المقابل، كلما زاد العرض وانخفض الطلب، فإن السعر يميل إلى الانخفاض.

إن قانون العرض والطلب، وهو أحد أبسط القوانين الاقتصادية، يربط بين جميع المبادئ الاقتصادية تقريبًا. في الممارسة العملية، العرض والطلب يعملان ضد بعضهما البعض حتى يجد السوق سعر التوازن. ومع ذلك، يمكن أن تؤثر عوامل متعددة على كل من العرض والطلب؛ مما يؤدي إلى زيادة أو نقصان بطرق مختلفة.

أهمية قانون العرض والطلب:

يعد قانون العرض والطلب أمرًا بالغ الأهمية لأنه يساعد الاقتصاديين وواضعي السياسات على فهم كيف ولماذا تتغير كميات السلع والخدمات استجابة لتغيرات الأسعار. إنه يشكل الأساس لدراسة اقتصاديات السوق ويستخدم لتحليل كل شيء من أسعار البقالة إلى أسواق الإسكان والتجارة الدولية.

قانون الطلب:

ينص قانون الطلب على أنه، مع تساوي كل شيء آخر، ستؤدي الزيادة في سعر المنتج إلى انخفاض في الكمية المطلوبة، وسيؤدي انخفاض السعر إلى زيادة الكمية المطلوبة. بعبارة أخرى، هناك علاقة عكسية بين السعر والكمية المطلوبة.

أسباب ظهور قانون الطلب:

  • تأثير الاستبدال: عندما يرتفع سعر المنتج، يمكن للمستهلكين استبدال هذا المنتج ببديل أرخص.
  • تأثير الدخل: يعني ارتفاع سعر المنتج أن القوة الشرائية للمستهلكين تنخفض بشكل فعال، مما يؤدي بهم إلى شراء كميات أقل.

قانون العرض:

ينص قانون التوريد على أنه، مع تساوي كل شيء آخر، ستؤدي الزيادة في سعر المنتج إلى زيادة الكمية المعروضة، وسيؤدي انخفاض السعر إلى انخفاض في الكمية المعروضة. هذا يعني أن هناك علاقة مباشرة بين السعر والكمية المعروضة.

أسباب ظهور قانون العرض:

  • دافع الربح: من المحتمل أن تؤدي الأسعار المرتفعة إلى هوامش ربح أعلى، مما يحفز المنتجين على زيادة العرض.
  • تكاليف الإنتاج: عند ارتفاع الأسعار، قد يصبح من المجدي اقتصاديًا للمنتجين استخدام طرق أو مدخلات أكثر تكلفة لإنتاج السلع، وبالتالي زيادة الكمية المعروضة.

حالة توازن في العرض والطلب:

يتم الوصول إلى التوازن عندما تساوي الكمية المعروضة الكمية المطلوبة بسعر محدد. في هذه المرحلة، تكون قوى العرض والطلب متوازنة، والسوق مستقر.

سعر التوازن هو السعر الذي يمكن للمنتج أن يبيع فيه جميع الوحدات التي يريد إنتاجها، ويمكن للمشتري شراء جميع الوحدات التي يريدها. بافتراض قيام شركة بإطلاق منتج جديد بسعر باهظ الثمن ولكن عدد قليل فقط من المستهلكين يمكنهم شراءه، وتوقعت الشركة بيع المزيد من الوحدات لكن نظرًا لعدم وجود اهتمام يتوافق مع كمية السلع المنتجة؛ أصبح للشركة مخازن مكدسة من المنتج.

ونظرًا لارتفاع العرض، في هذه الحالة يخفض سعر المنتج. وبعدها، عند وصول سعر المنتج للقوة الشرائية لفئة من العملاء أكبر من السابق، يزداد الطلب لكن مع تقلص العرض، ويؤدي ذلك لرفع الشركة السعر حتى تجد السعر المثالي أو سعر التوازن لتحقيق التوازن بين عرض منتجاتها وطلبات المستهلكين.

منحنيات العرض والطلب:

يمكن أن يتحول كل من منحنيي العرض والطلب بسبب عوامل مختلفة:

منحينات الطلب: يمكن أن تؤدي التغييرات في تفضيلات المستهلك، والدخل، وأسعار السلع ذات الصلة (البدائل والمكملات)، والتوقعات حول الأسعار المستقبلية، وعدد المشترين إلى تحول منحنى الطلب.

منحنيات العرض: يمكن أن تتسبب عوامل مثل التغيرات في تكاليف الإنتاج والتقدم التكنولوجي وأسعار السلع ذات الصلة في الإنتاج والتوقعات حول الأسعار المستقبلية وعدد البائعين في تحول منحنى العرض.

عندما تحدث هذه التحولات، فإنها يمكن أن تؤدي إلى سعر وكمية توازن جديدين.

شارك المقال مع أًصدقائك
فيسبوك
تويتر
لينكدإن
تليجرام
واتساب
ايميل
مقالات آخرى قد تعجبك