إن الانتعاش الاقتصادي (Economic Recovery) هو مرحلة في دورة الأعمال تلي مرحلة الركود، وتتميّز عادةً بفترة تحسن مستدام في نشاط الأعمال، ينمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) أثناء فترات الانتعاش الاقتصادي عادةً، ويزيد الدخل، وتنخفض البطالة مع تعافي الاقتصاد.
أثناء الانتعاش الاقتصادي، يمر الاقتصاد بعملية تغيير وتكيف مع الظروف الجديدة، بما في ذلك العوامل التي أحدثت الكساد في المقام الأول، والسياسات والقواعد الجديدة التي طبقتها الحكومات والبنوك المركزية استجابة للركود.
إن العمالة والبضائع الرأسمالية والموارد الإنتاجية الأخرى التي كانت مرتبطة بالشركات التي فشلت وأفلست أثناء الركود يُعاد توظيفها في الأنشطة الجديدة، مثل إيجاد العمال العاطلين لوظائف جديدة، وشراء الشركات المفلسة أو تقسيمها بواسطة شركات أخرى. إن الانتعاش هو اقتصاد يشفي نفسه من ضرر وقع عليه، ويجهز نفسه لمرحلة توسع جديد.
تمر اقتصادات السوق بحالات صعود وهبوط لعدّة أسباب، ويمكن أن تتأثر الاقتصادات بالعديد من العوامل المتنوعة حيث تؤدي الذروة إلى أزمة اقتصادية ما، ثم ركود، ثم التعافي لاحقًا.
يحدث الانتعاش الاقتصادي بعد الركود، حيث يعدّل الاقتصاد نفسه ويسترجع بعض المكاسب التي خسرها أثناء الركود، ثم ينتقل في النهاية إلى مرحلة توسع فعلي بعد تسارع النمو، وبدء الناتج المحلي الإجمالي في الحركة تجاه الوصول إلى ذروة جديدة.
عملية التعافي والانتعاش الاقتصادي
تفشل العديد من الشركات وتفلس أثناء الركود، والكثير من الشركات التي تنجو تقلل أنشطتها لتقليل التكاليف بسبب انخفاض الطلب على منتجاتها. يُسرّح العمال عادةً، وتُباع أصول الشركات مقابل ثمن زهيد، بل وأحيانًا يُجبر أصحاب الشركات على تصفية الشركة بأكملها.
تنتهي بعض الأصول الرأسمالية سالفة الذكر في أيدي شركات أخرى، بل وأحيانًا تحصل عليها شركات جديدة تمامًا تستطيع استغلال تلك الأصول بشكل مثمر. وقد تستخدمها بشكل مشابه جدًا لاستخداماتها السابقة، وأحيانًا تُستخدَم في مجالات عمل جديدة تمامًا. إن عملية فرز البضائع الرأسمالية إلى مزيج جديد، أو تحت ملكية جديدة، أو بأسعار جديدة بعد تحريرها من الشركات الفاشلة أو تخفيضات العمالة في حالة الركود، وهذا هو جوهر الانتعاش الاقتصادي.
في النهاية، يستطيع التعافي تغيير أنماط النشاط الاقتصادي في الاقتصاد، وقد يكون التغيير جذريًا أحيانًا بينما قد يكون ملحوظًا بالكاد في أوقات أخرى. يعالج الاقتصاد الأضرار التي تحملها أثناء الأجزاء السابقة في دورة الأعمال من خلال إعادة تخصيص وإعادة استخدام وإعادة تدوير الموارد في استخدامات جديدة.
مؤشرات التعافي والانتعاش الاقتصادي
يلعب الاقتصاديون دورًا كبيرًا عادةً في تحديد مرحلة دورة أعمال الاقتصاد، وكذلك مراحل النمو أو الانكماش الاقتصادي التي قد يمر بها، ويقيّم الاقتصاديون الاقتصاد من خلال فحص كل من المؤشرات الاقتصادية الرائدة والمتأخرة في تحليلهم.
إن التحليلات الرائدة قد تكون مثل سوق الأسهم، والذي يرتفع قبل الانتعاش الاقتصادي عادةً. من ناحية أخرى، عادةً ما تكون البطالة مؤشر متأخر إلى حد ما، فالبطالة تظل مرتفعه حتى عندما يبدأ الاقتصاد في التعافي لأن الكثير من أرباب العمل لن يعينوا موظفين جدد إلا إذا كانوا واثقين بدرجة معقولة أنهم سيحتاجون الموظفين الجدد على المدى الطويل.
إن الناتج المحلي الإجمالي مؤشر رئيسي على المرحلة الاقتصادية في العامة، فالنمو السلبي لربعين ماليين متتالين في الناتج المحلي الإجمالي هو دلالة على الكساد. تشمل المؤشرات الاقتصادية الأخرى التي يجب وضعها في الاعتبار كل من مؤشر ثقة المستهلك ومؤشر التضخم.
توجه دورة أعمال الاقتصاد إجراءات السياسة المالية والنقدية التي تتخذها الحكومه والبنك المركزي عادةً، ومع بدء الركود، تستهدف تلك السياسات مساعدة الشركات والمستثمرين والعاملين الذين تأثروا به، وقد تطبق الحكومات مساعدات مباشرة، وقد تحفز الطلب من خلال تقليل أسعار الفائدة للتشجيع على الاقتراض. وقد يوفرون تمويلاً يستهدف دعم المؤسسات المالية المعرضة للتهديد.
لسوء الحظ، قد يكون لتلك السياسات تأثيرًا سلبيًا مثل تأخير الانتعاش، لأنها تمنع تصفية الشركات المتعسرة، وقد تشجع تلك السياسات الشركات والعمال على عدم تعديل أسعار وترتيبات مشاريع الأعمال وظروف العمالة لتناسب الواقع الجديد الناتج عن الركود.
بالمثل، دعم ترتيبات الأعمال والاستثمارات والمؤسسات التي لا تعكس الواقع الاقتصادي يؤخر عملية إعادة تخصيص الموارد إلى استخدامات جديدة، ومُلاك جدد، ووظائف جديدة للعمال العاطلين، كما قد يسبب ضررًا دائمًا للمجتمع من خلال تشجيع الناس والشركات على الاستمرار في تدمير رأس المال، وهدر الموارد الحقيقية من خلال المشاركة في أنشطة اقتصادية غير مربحة أو كفء في ظل الظروف الاقتصادية الجديدة.
المصدر:
https://www.investopedia.com/terms/e/economic-recovery.asp
