الإستثمار الأجنبى (Foreign Investment) هو امتلاك أحد الأفراد أو المؤسسات في دولة ما لأصول في مؤسسة أو شركة تعمل في دولة أخرى.
يتضمن الاستثمار الأجنبي تدفُق رأس المال من دولة إلى أخرى، وامتلاك المستثمرين الأجانب حصص ملكية كبيرة في شركات وأصول محلية، ويمثّل الاستثمار الأجنبي اتجاهًا حديثًا يميل إلى العولمة، حيث تمتلك الشركات متعددة الجنسيات استثمارات في دول متنوعة.
يُنظر إلى الاستثمار الأجنبي كمحفّز للنمو الاقتصادي في المستقبل، وقد يمارسه أفراد، وإن كان أغلب المستثمرين الأجانب هم شركات أو مؤسسات كبرى تمتلك أصول كبيرة وتسعى إلى توسيع نطاق نفوذها.
وينقسم الإستثمار الأجنبي لنوعين : استثمار مباشر واستثمار غير مباشر.
تتضمن الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة شراء الشركات أو المؤسسات المالية حصص أو مناصب في شركات أجنبية. وتستطيع الشركة المحلية بيع استثماراتها بسرعة وبسهولة. يُطلق على هذا النوع من الاستثمارات أحيانًا مصطلح “استثمار المحفظة الأجنبية” (FPI). بصفة عامة الاستثمار الغير مباشر هو إمتلاك الأسهم والسندات فقط. وهو الذي لا يكون للمستثمر اي تواجد فعلي على أرض البلد المستثمر فية.
الاستثمار المباشر (FDIs) هو تحرك رؤوس الأموال الدولية لإنشاء أو تطوير في البلد الاخرى بقصد الامتلاك الفعلي لشركة أو لتاثير عليها، وعادةً ما تأخذ شكل إنشاء مصانع أو شراء مباني أو آلات أو مصانع أو معدات أخرى في الدولة الأجنبية. وهي تعتبر استثمارات طويلة الأجل، وتساعد على دعم اقتصاد الدولة الأجنبية.
أنواع أخرى من الاستثمار الأجنبي
يوجد نوعان إضافيان من الاستثمارات الأجنبية، وهما “القروض التجارية” (Commercial loans)، و”التدفقات الرسمية” (official flows). تأخذ القروض التجارية شكل قروض مصرفية يُصدرها بنك محلي للشركات في دول أجنبية أو لحكومات تلك الدول، أما التدفقات الرسمية، فهي مصطلح عام يشير إلى أشكال مختلفة من المساعدة التنموية التي تقدمها الدولة المحلية إلى الدول المتقدمة أو النامية.
المصدر:
https://www.investopedia.com/terms/f/foreign-investment.asp
