مفاهيم

قيود التسوية

قيود التسوية (Adjusting Journal Entry) هي قيود يومية تتم آخر الفترة المحاسبية وذلك من خلال إضافة مصروفات أو ايرادات على قائمة الدخل أو وجود تعديلات محاسبية وغيرها وذلك لأهمية استخراج القوائم المالية للفترة بشكل صحيح.

والغرض من إدخال قيود التسوية هو اظهار المصروفات والايرادات في قائمة الدخل و الأصول والالتزامات في قائمة المركز المالي بشكل دقيق على أساس الاستحقاق. وعادة ما يتم عمل قيود التسوية على حسابات المصروفات المستحقة والإيرادات المستحقة والمصروفات المدفوعة مسبقا، والإيرادات غير المكتسبة. يتم إجراء الإدخالات وفقا لمبدأ المقابلة (المطابقة).

 

مثال:

على سبيل المثال عند عمل قيود تسوية لمصاريف مدفوعة مقدما سيأثر مباشرة في قائمة الدخل وذلك بزيادة المصاريف وإنخفاض الأصول المتداولة في قائمة المركز المالي. ومثال ذلك لو قامت شركة بتوقيع عقد إجار سنوي بقيمة 120,000 ريال وتم دفعه مقدما في بداية السنة سيتم إثباته ضمن الصاريف المدفوعة مقدما كأصول متداولة وبعد إنتهاء الشهر الأول يتم عمل قيد تسوية بقيمة 10,000 ريال (12,000 ريال / 12 شهر) ويكون بتخفيض المصاريف المدفوعة مقدمة ب 10,000 ريال و زيادة في المصاريف بنفس القيمة.

في نهاية الفترة يقوم المحاسب بعمل تسوية بنكية وذلك من خلال مقارنة الحساب البنكي الفعلي مع حساب البنك في دفاتر الشركة ومن خلال هذه العملية يتم إكتشاف اي فروقات محاسبية يتم عمل قيود التسوية اللازمه.

في نهاية الفترة المحاسبية وقبل إستخراج القوائم المالية للفترة المنتهية تقوم الشركات بفتح فترة محاسبية تسمى “فترة التسوية” ويقوم المحاسب بعمل قيود التسوية خلال هذه الفترة وتعديل الأخطاء المحاسبية في حال وجودها أو في حال تطلب الامر تعديل بعض القيود بطلب من المراجع الخارجي.

وباختصار، يعد عمل قيود التسوية الأكثر شيوعا هي ثلاثة أنواع – المستحقات و والمدفوع مقدما والتقديرات ويقصد بالتقديرات هي المصاريف التي يتم تقديرها من قبل إدارة الشركة كمخصص الديون المشكوك في تحصيلها.