المحاسبة القانونية: المفهوم والتخصص والشهادات والأهداف والمبادئ والشركات وطبيعتها في السعودية

تعد المحاسبة القانونية جزءًا مهمًا من النظام المالي في أي دولة. تساهم المحاسبة القانونية في توفير المعلومات المالية للمستخدمين الخارجيين، وحماية حقوق أصحاب المصلحة، وضمان استقرار الاقتصاد.

سنتناول في هذا المقال تعريف المحاسبة القانونية وأهدافها وأهميتها ومبادئها، ومهام ووظائف المحاسب القانوني، وكل ما تريد معرفته بشأن المحاسبة القانونية. 

ما هي المحاسبة القانونية

المحاسبة القانونية تعني تطبيق المفاهيم المحاسبية في سياق القوانين واللوائح المحلية والدولية. في هذا السياق، يتعامل المحاسبون مع القوانين والتشريعات التي تؤثر على المحاسبة والتقارير المالية. يشمل ذلك الامتثال للقوانين الضريبية والتنظيمات المحاسبية. بمعنى آخر، هي فرع من فروع المحاسبة التي تهتم بإعداد القوائم المالية وتقارير أخرى للشركات والمؤسسات التجارية، وفقًا للمعايير المحاسبية والقانونية المعمول بها.

أهداف المحاسبة القانونية

تهدف المحاسبة القانونية إلى تحقيق الأهداف التالية:

• توفير صورة واقعية عن الوضع المالي للشركة/ بما في ذلك أصول الشركة وخصومها وإيراداتها ومصروفاتها.
• المساعدة في اتخاذ القرارات المستنيرة، مثل الاستثمار في الشركة أو تقديم قرض لها.
• الالتزام بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية التي تنظم المعاملات المالية، مثل قانون الضرائب وقانون الشركات وقانون التجارة.
• توفير المعلومات المالية للمستخدمين الخارجيين، مثل المستثمرين والبنوك والجهات الحكومية.
• حماية حقوق أصحاب المصلحة، مثل المساهمين والموظفين والموردين.

مبادئ المحاسبة القانونية

تستند المحاسبة القانونية إلى مجموعة من المبادئ الأساسية، مثل:

1- مبدأ المطابقة: 

يجب أن تتوافق الإيرادات والمصروفات مع الفترة الزمنية التي تحققت فيها أو استحقتها.

2- مبدأ الثبات: 

يجب أن تتبع الشركة أسلوبًا واحدًا لتسجيل المعاملات المالية، ما لم يكن هناك سبب وجيه لتغييره.

3- مبدأ الشمولية: 

يجب أن تتضمن القوائم المالية جميع المعاملات المالية ذات الأهمية، سواء كانت إيجابية أو سلبية.

4- مبدأ الحيطة والحذر: 

يجب أن يتم تسجيل الالتزامات المحتملة في القوائم المالية، حتى لو لم يتم التأكد منها.

5- مبدأ التكلفة التاريخية: 

يجب تسجيل الأصول والالتزامات بالقيمة التي تم شراؤها بها أو التزام الشركة بها.

6- مبدأ الاستمرارية: 

يجب افتراض أن الشركة ستستمر في العمل مستقبلًا.

7- مبدأ الاستقلالية: 

يجب فصل الحسابات المالية لكل فترة مالية عن الحسابات المالية للفترات المالية السابقة.

أهمية المحاسبة القانونية

تلعب المحاسبة القانونية دورًا مهمًا في الشركات والمؤسسات التجارية، حيث أنها تساهم في:

• تجنب العقوبات القانونية: ضمان أن الشركة تلتزم بجميع اللوائح والقوانين المتعلقة بالمحاسبة لتجنب العقوبات القانونية.
• تعزيز الشفافية: تحسين مستوى الشفافية في التقارير المالية يسهم في جذب المستثمرين والعملاء.
• تحقيق الامتثال الضريبي: ضمان الامتثال للضوابط الضريبية وتقديم التقارير الضريبية بشكل صحيح لتجنب المشاكل القانونية.
• بناء الثقة: تعزيز الثقة بين الشركة والمساهمين والأطراف الأخرى من خلال تقديم معلومات مالية دقيقة وقانونية.

تخصص المحاسبة القانونية

تخصص المحاسبة القانونية هو مجال متخصص يجمع بين المعرفة بالمحاسبة والتفاهم العميق للقوانين واللوائح المالية والضريبية. يشمل هذا التخصص مجموعة من المهارات والمعرفة لتوفير استشارات قانونية في سياق المحاسبة والتقارير المالية. ويمكن تعريفه بأنه تخصص جامعي يهتم بإعداد القوائم المالية وتقارير أخرى للشركات والمؤسسات التجارية، وفقًا للمعايير المحاسبية والقانونية المعمول بها.

أهداف تخصص المحاسبة القانونية

تهدف تخصص المحاسبة القانونية إلى تحقيق الأهداف التالية:

• تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة للعمل في مجال المحاسبة القانونية.
• إعداد الطلاب لممارسة مهنة المحاسبة القانونية وفقًا للمعايير المهنية.
• تلبية احتياجات سوق العمل من المحاسبين القانونيين المؤهلين.

محتويات تخصص المحاسبة القانونية

يشمل تخصص المحاسبة القانونية دراسة مجموعة من المواد، منها:

• المحاسبة العامة
• المحاسبة المالية
• المحاسبة الإدارية
• المحاسبة الضريبية
• القانون التجاري
• أخلاقيات المهنة

مجالات عمل خريجي تخصص المحاسبة القانونية

يمكن لخريجي تخصص المحاسبة القانونية العمل في مجموعة من المجالات، منها:

• مكاتب المحاسبة القانونية: حيث يمكنهم إعداد القوائم المالية وتقارير أخرى للشركات والمؤسسات التجارية.
• شركات القطاع الخاص: حيث يمكنهم العمل في إدارات المحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية.
• الجهات الحكومية: حيث يمكنهم العمل في وزارة المالية والجهات التنظيمية الأخرى.
• المؤسسات المالية: حيث يمكنهم العمل في البنوك وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية.

شهادة المحاسبة القانونية

شهادة المحاسبة القانونية هي شهادة مهنية تمنح للمحاسبين القانونيين الذين اجتازوا امتحانات محددة. تُمنح هذه الشهادات من قبل هيئات مهنية، مثل معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين (AICPA) أو المعهد الأمريكي للمحاسبين العامين (IMA).

أهمية شهادة المحاسبة القانونية

تُعد شهادة المحاسبة القانونية شهادة مهنية مرموقة تُعزز فرص العمل للمحاسبين القانونيين. كما أنها تُعد علامة على الكفاءة المهنية والخبرة في مجال المحاسبة القانونية.

أنواع شهادات المحاسبة القانونية

توجد العديد من أنواع شهادات المحاسبة القانونية، منها:

شهادة المحاسب القانوني المعتمد (CPA): 

هي شهادة مهنية مرموقة تُمنح للمحاسبين القانونيين الذين اجتازوا امتحانات CPA.

شهادة المحاسب القانوني المعتمد الدولي (ACCA): 

هي شهادة مهنية دولية تُمنح للمحاسبين القانونيين الذين اجتازوا امتحانات ACCA.

شهادة المحاسب القانوني المعتمد للولايات المتحدة (CMA): 

هي شهادة مهنية تُمنح للمحاسبين القانونيين الذين اجتازوا امتحانات CMA.

متطلبات الحصول على شهادة المحاسبة القانونية

تختلف متطلبات الحصول على شهادة المحاسبة القانونية حسب نوع الشهادة. بشكل عام، تتطلب جميع الشهادات المهنية في مجال المحاسبة القانونية الحصول على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو مجال ذي صلة. كما تتطلب بعض الشهادات اجتياز امتحانات محددة وممارسة العمل في مجال المحاسبة القانونية لمدة معينة من الزمن.

شركات المحاسبة القانونية

شركات المحاسبة القانونية هي شركات تقدم خدمات محاسبية وقانونية للشركات والمؤسسات التجارية. تتخصص هذه الشركات في إعداد القوائم المالية ومراجعتها، بالإضافة إلى تقديم المشورة القانونية في مختلف المجالات المالية والتجارية.

أنواع شركات المحاسبة القانونية

توجد عدة أنواع من شركات المحاسبة القانونية، منها:

• شركات المحاسبة القانونية الكبيرة: وهي شركات تقدم خدماتها على المستوى الدولي، وتمتلك مكاتب في العديد من الدول حول العالم.
• شركات المحاسبة القانونية المتوسطة: وهي شركات تقدم خدماتها على المستوى المحلي أو الإقليمي، وتمتلك مكاتب في عدة مدن داخل الدولة.
• شركات المحاسبة القانونية الصغيرة: وهي شركات تقدم خدماتها على المستوى المحلي، وتمتلك مكتبًا واحدًا أو اثنين فقط.

خدمات شركات المحاسبة القانونية

تقدم شركات المحاسبة القانونية مجموعة متنوعة من الخدمات، منها:

• إعداد القوائم المالية: تقوم شركات المحاسبة القانونية بإعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير المحاسبية والقانونية المعمول بها.
• مراجعة القوائم المالية: تقوم شركات المحاسبة القانونية بمراجعة القوائم المالية للتأكد من دقتها وخلوها من الأخطاء.
• تقديم المشورة القانونية: تقدم شركات المحاسبة القانونية المشورة القانونية في مختلف المجالات المالية والتجارية، مثل الضرائب والقانون التجاري والعقود.
• الخدمات الاستشارية: تقدم شركات المحاسبة القانونية الخدمات الاستشارية للشركات والمؤسسات التجارية، مثل التخطيط المالي وإدارة المخاطر.

أهمية شركات المحاسبة القانونية

تلعب شركات المحاسبة القانونية دورًا مهمًا في الشركات والمؤسسات التجارية، حيث أنها تساعدها على:

• إعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير المحاسبية والقانونية المعمول بها.
• ضمان دقة وخلو القوائم المالية من الأخطاء.
• تجنب المخالفات القانونية.
• اتخاذ القرارات الإدارية السليمة.

متطلبات العمل في شركات المحاسبة القانونية

تتطلب شركات المحاسبة القانونية من المتقدمين للعمل لديها الحصول على شهادة جامعية في تخصص المحاسبة أو تخصص ذي صلة، بالإضافة إلى خبرة عملية في مجال المحاسبة القانونية.

المحاسبة القانونية في السعودية

المحاسبة القانونية هي مهنة مهمة في المملكة العربية السعودية، حيث أنها تساعد الشركات والمؤسسات التجارية على الوفاء بالتزاماتها القانونية واتخاذ القرارات الإدارية السليمة.

الإطار القانوني للمحاسبة في السعودية

يستند الإطار القانوني للمحاسبة في السعودية إلى مجموعة من القوانين والأنظمة، منها:

• نظام الشركات: ينظم نظام الشركات الأنشطة التجارية في المملكة العربية السعودية.
• قانون الضرائب: يحدد قانون الضرائب الضرائب التي يجب على الشركات دفعها.
• المعايير المحاسبية الدولية: تعد المعايير المحاسبية الدولية معايير عالمية معتمدة لإعداد القوائم المالية.

هيئة المحاسبين القانونيين في السعودية

تُشرف هيئة المحاسبين القانونيين في السعودية على مهنة المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية. وتمنح الهيئة تراخيص مزاولة مهنة المحاسبة القانونية للأشخاص المؤهلين، كما تنظم اختبارات الشهادة المهنية للمحاسبين القانونيين.

مزايا المحاسبة القانونية في السعودية

تتمتع المحاسبة القانونية في السعودية بالعديد من المزايا، منها:

• الاعتماد على المعايير المحاسبية الدولية: تعتمد المحاسبة القانونية في السعودية على المعايير المحاسبية الدولية، مما يضمن تقديم معلومات مالية دقيقة وصادقة للمستخدمين الخارجيين.
• التنظيم القانوني للمهنة: تنظم هيئة المحاسبين القانونيين في السعودية ممارسة مهنة المحاسبة القانونية، مما يضمن تقديم خدمات محاسبية عالية الجودة.
• الطلب المتزايد على المحاسبين القانونيين: هناك طلب متزايد على المحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية، مما يوفر فرص عمل جيدة للمحاسبين القانونيين.

مستقبل المحاسبة القانونية في السعودية

يتوقع أن يستمر الطلب على المحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية في النمو في المستقبل، وذلك بسبب:

• التوسع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية: يشهد الاقتصاد السعودي نموًا متسارعًا، مما يتطلب المزيد من الشركات والمؤسسات التجارية، وبالتالي المزيد من المحاسبين القانونيين.
• التحول الرقمي في القطاع المالي: يشهد القطاع المالي في المملكة العربية السعودية تحولًا رقميًا، مما يتطلب من المحاسبين القانونيين تطوير مهاراتهم الرقمية.

التحديات التي تواجه المحاسبة القانونية في السعودية

تواجه المحاسبة القانونية في السعودية مجموعة من التحديات، منها:

• عدم تحديث المعايير المحاسبية المحلية: تستند المعايير المحاسبية المحلية في السعودية إلى المعايير المحاسبية الدولية، ولكن هناك حاجة إلى تحديثها بشكل دوري لتلبية متطلبات التطورات الاقتصادية والتجارية.
• عدم وجود وعي كافٍ بأهمية المحاسبة القانونية: لا يدرك العديد من أصحاب الأعمال أهمية المحاسبة القانونية، مما قد يؤدي إلى إعداد قوائم مالية غير دقيقة أو غير مطابقة للمعايير المحاسبية والقانونية.
• ضعف المهارات المهنية لدى بعض المحاسبين القانونيين: لا يزال بعض المحاسبين القانونيين في السعودية يفتقرون إلى المهارات المهنية اللازمة لإعداد القوائم المالية ومراجعة القوائم المالية وتقديم المشورة المالية.

 الفرق بين المحاسب القانوني والمحاسب المالي والمحاسب الإداري

المحاسب القانوني والمحاسب المالي والمحاسب الإداري هم جميعًا وظائف مهمة في مجال المحاسبة. يلعب المحاسبون القانونيون والمحاسبون الماليون والمحاسبون الإداريون جميعًا دورًا مهمًا في الشركات والمؤسسات التجارية. يركز المحاسب القانوني على إعداد القوائم المالية ومراجعتها، بينما يركز المحاسب المالي على تسجيل وتبويب وتحليل البيانات المالية، بينما يركز المحاسب الإداري على استخدام البيانات المالية لمساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات.

يوضح الجدول التالي الفروق الرئيسية بين المحاسب القانوني والمحاسب المالي والمحاسب الإداري من العديد من النواحي. 

في الختام، يمكن القول أن المحاسبة القانونية هي جزء أساسي من إدارة الأعمال، حيث أنها تساعد الشركات والمؤسسات التجارية على الوفاء بالتزاماتها القانونية واتخاذ القرارات الإدارية السليمة. تلعب المحاسبة القانونية دورًا مهمًا في المجتمع، حيث أنها توفر معلومات مالية دقيقة وصادقة لأصحاب المصلحة الخارجيين.