حقوق الملكية الجزرية (Carrot Equity) هي حافز مالي يأخذ أسهم في الشركة، ويُمنح إلى مدير (أو موظفين مهمين) في الشركة مقابل تلبيتهم لأهداف مالية أو تشغيلية معينة. تُعرض حقوق الملكية الجزرية على المديرين لتشجيعهم على العمل بجد أكبر لتحقيق أهداف المبيعات، أو أي مقاييس مالية أخرى، مثل ربحية السهم (EPS)، أو هوامش الربح قبل الفوائد والضرائب، أو التدفقات النقدية الحرة، أو معدلات الرافعة المالية، إلخ، ويعتمد ذلك على نوع الشركة.
قد يتلقى المدير أيضًا حقوق ملكية جزرية إذا حقق مراحل فارقة مهمة في الشركة، مثل إكمال عملية الاندماج الخاصة بصفقة استحواذ، أو إنهاء عملية تصفية أصول غير أساسية، أو ترسيخ عمليات مصنع في سوق جديدة.
المعنى الشائع لحقوق الملكية الجزرية هي حافز غير نقدي يُقدَم لمديرين الشركة، ويُعرض هذا النوع من حقوق الملكية في الشركات من جميع الاحجام، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ولكنه قد يكون أكثر أهمية كأداة تعويض في الشركات الصغيرة أو الناشئة لأنها قد تعاني نقصًا في النقدية اللازمة لدفع مكافآت أو رواتب الموظفين المهمين.
ينجذب هؤلاء المديرون عادةً إلى الإمكانات المالية الإيجابية التي تتيحها حقوق الملكية، فالعائد على حقوق الملكية قد يكون أكبر بكثير في المستقبل من الراتب الروتيني، وخطة التعويضات المصاغة بكفاءة التي تتضمن حقوق ملكية جزرية قد تكون حافزًا قويًا للمديرين، وتدفعهم إلى العمل بجد، واتخاذ قرارات حكيمة، والموازنة بين الضرورات قصيرة الأجل والاستراتيجية طويلة الأجل، والتصرف كمواطنين مسئولين في الشركة.
الهدف العام هو ربط نجاح المدير بنجاح الشركة، وإذا حققت الشركة أداءً جيدًا، سيحقق المدير ربحًا جيدًا أيضًا، والعكس صحيح.. إذا أدت الشركة أداءً سيئًا، لن يحقق المدير الكثير من المزايا النقدية، بغض النظر عن مدى الجهد الذي بذله في العمل.
حقوق الملكية الجزرية والمِلكية
أحد الجوانب المثيرة للقلق في الشركات الصغيرة هي من حقوق ملكية أكبر من اللازم إلى مدير أو مديرين بشكل يؤدي إلى تخلي المُلاك الأصليين عن جزء كبير من سيطرتهم على الشركة. على سبيل المثال، قد يعيّن مؤسس شركة ناشئة مديرًا تنفيذيًا بعد شهور قليلة من تأسيس الشركة، ويعتمد على خبرة ومعرفة المدير التنفيذي لنقل الشركة إلى المرحلة التالية. قد يكون المؤسس هو صاحب الفكرة الرئيسية التي تقوم عليها الشركة، ولكنه لا يمتلك المعرفة اللازمة لإدارة شركة.
يمنح المؤسس إلى المدير التنفيذي نسبة من حقوق الملكية في الشركة كشكل من أشكال الدفع مقابل عمله، وطالما كانت هذه النسبة صغيرة سيظل المؤسس محتفظًا بسيطرته على شركته، وسيكون له القول الفصل في القرارات، وفي توجيه الشركة للاتجاه الذي تخيله في البداية.
إذا تخلى المؤسس عن جزء كبير من حقوق الملكية، أكثر من 50% عادةً أو حتى أقل من هذا بقليل، فقد يعاني صعوبة في الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على شركته، لأن المدراء الآخرين سيملكون الآن حصة الأغلبية أو حصة كبيرة على الأقل من حقوق الملكية، حيث يمكنهم السعي لتولي السيطرة، وتغيير اتجاه الشركة إلى اتجاه مختلف عما يريد المؤسس. لذلك يتطلب تجديد مقدار حقوق الملكية الممنوحة للآخرين الحفاظ عملية موازنة دقيقة جدًا.
المصدر:
