تشير فترات التعجيل والتأخير (Leads and Lags) في مجال الأعمال الدولية إلى التعجيل أو التأخير المتعمّد للمدفوعات المستحقة بالعملة الأجنبية لاستغلال التغيير المتوقع في أسعار صرف العملات.
تستطيع الشركات والحكومات اختيار توقيت سداد مدفوعاتها المستحقة بالعملة الأجنبية إذا توقعت حدوث تغيير لصالحها في قيم العملات.
يمكن للشركة أو الحكومة التحكم في جدول المدفوعات المستلمة أو المدفوعة ضمن حدود معقولة. وفي حالة بالدفع إلى كيان أجنبي، قد تختار المنظمة الدفع قبل أو بعد الموعد المحدد.
تُجرى هذه التغييرات للاستفادة من التغيير في أسعار صرف العملات.
يمكن لذلك أن يؤثر على أصغر أو أكبر المعاملات. إذا كانت شركة في بلد ما على وشك الاستحواذ على شركة في بلد آخر، وكان من المتوقع أن تنخفض قيمة عملة البلد المستهدف مقارنةً بعملة بلد الشركة المستحوذة، فإن تأخير الشراء سيكون في مصلحة الشركة المستحوذة.
ستؤدي زيادة قوة العملة المدفوع بها إلى دفع تعويضات أقل للكيان المعني، في حين أن ضعف العملة سيؤدي إلى زيادة التكاليف كلما طال تأخر السداد.
مخاطر التعجيل والتأخير
إن التعجيل والتأخير استراتيجية توقيت، وبالتالي تنطوي على مخاطر، فقد تتحرك أسعار العملات في اتجاه غير متوقع.
عندما يكون لدى شركة ما معاملة صرف أجنبي متوقعة، فقد تحتاج إلى شراء أو بيع العملة التي تحتاجها لإكمال المعاملة.
تتحرك أسعار العملات استجابةً للعرض والطلب بين الدول، مما يجعل من الصعب التنبؤ بها، لكن بعض الأحداث السياسية قد تتم وفقًا لجدول زمني يمكن التنبؤ به.
على سبيل المثال، جاء قرار بريطانيا العظمى بالخروج من الاتحاد الأوروبي، نتيجة استفتاء في 23 يونيو 2016. وانخفضت قيمة الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي فور انتهاء التصويت. واستمر في الانخفاض لعدة أسابيع بعد ذلك قبل أن يتعافى قليلاً. اعتبارًا من 25 مايو 2022، لم يتعافى الاسترليني بعد إلى مستويات ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
المصدر:
