إن الأسهم غير المُصدرة (Unissued Stock)هي أسهم الشركات التي لا تتداول، ولا تُطرح للبيع سواء للموظفين أو العامة، وبالتالي لا تطبع الشركات شهادات للأسهم غير المصدرة، وإنما تحتفظ بها في خزينة الشركة فقط.
عندما تُدرج الشركة في السوق المالية وتصبح شركة عامة، تُصرح بإنشاء عدد معين من الأسهم في بنود تأسيسها، وتُسمى “الأسهم المصرح بها”، وتتكوّن من جميع الأسهم التي تم إنشاءها، بما في ذلك الأسهم المطروحة للبيع على المستثمرين والأسهم المُصدرة إلى الموظفين، وكذلك الأسهم غير المعروضة للبيع. يُطلق على النوع الأول من الأسهم مصطلح “الأسهم القائمة”، بينما يُسمى النوع الأخير “الأسهم غير المُصدرة”.
يمكن حساب عدد الأسهم غير المُصدرة من خلال طرح إجمالي عدد الأسهم المصرح بإصدارها، وطرح إجمالي عدد الأسهم القائمة + أسهم الخزينة. إن أسهم الخزينة (Treasury stocks) هي الأسهم التي أعادت الشركة شراءها.
إن الأسهم غير المصدرة ليست مهمة بالنسبة لأصحاب المصلحة، وهي غير مؤهلة للحصول على حقوق التصويت، ولا تحصل على توزيعات أرباح، ولكن هذا يمكن أن يتغير، لأن تلك الأسهم يمكنها أن تقلل قيمة ملكية المساهمة الحالية – وبالتالي تقلل قيمة السهم – إذا اختارت الشركة إصدار أسهم إضافية من المخزون في المستقبل.
يراقب المحللون والمستثمرون خطط الشركة لإصدار الأسهم غير المصدرة بعناية، لأن خطط التمويل التي تستدعي إصدار أسهم قد تقلل ربحية سهم الشركة (EPS).
مالفرق بين الأسهم غير المصدرة و أسهم الخزينة؟
إن أسهم الخزينة تمثل أي أسهم تم إصدارها وبيعها بالفعل ولكن أعادت الشركة شراءها بعد ذلك، ولكن الفروق بين الاثنين قد تكون غير واضحة، لأن بعض الشركات قد تختار إدراج تلك الأسهم كأسهم غير مصدرة.
إن الشركات التي تختار إدراج أسهم الخزينة كأسهم غير مُصدرة لديها مواثيق شركات تسمح لها بإصدار عدد كبير من الأسهم لتحقيق أقصى مرونة ممكنة في حالة الحاجة إلى مبيعات الأسهم مستقبلاً. وقد تفحص الشركة في الملاحظات الموجودة في بياناتها المالية عن أنها صرحت بإصدار 10 مليون سهم، ولكن جزء صغير فقط من هذا العدد قد يكون أسهم مُصدرة وقائمة معًا.
المصدر:
