إن الهندسة المالية (Financial Engineering) هي استخدام التقنيات الرياضية في حل المشكلات المالية، وتستخدم الهندسة المالية الأدوات والمعرفة في مجالات علوم الكمبيوتر والإحصاء والاقتصاد والرياضيات التطبيقية لمعالجة المشكلات المالية الحالية، وكذلك لابتكار منتجات مالية جديدة ومبتكرة.
يُطلق على الهندسة المالية أحيانًا مصطلح “التحليل الكمي”، ويستخدمها البنوك التجارية، والبنوك الاستثمارية، ووكالات التأمين وصناديق التحوط.
تجد الهندسة المالية أدوات استثمار جديدة ومبتكرة دائمًا للمستثمرين والشركات، وتم تطوير معظم المنتجات باستخدام تقنيات في مجال الهندسة المالية. يستخدم المهندسون الماليون النمذجة الرياضية وعلوم الكمبيوتر لاختبار وإصدار أدوات جديدة، مثل أساليب تحليل الاستثمار الجديدة، وعروض الدين الجديدة، والاستثمارات الجديدة، واستراتيجيات التداول الجديدة، والنماذج المالية الجديدة.
أنواع الهندسة المالية
تداول المشتقات Derivatives trading
يستخدم المهندسون المالية مؤشر العشوائية (stochastics)، والمحاكاة والتحليلات في تصميم وتطبيق العمليات المالية الجديدة لحل المشكلات الموجودة في التمويل، ويساهم المجال كذلك في وضع استراتيجيات جديدة تستطيع الشركات استغلالها لتعظيم أرباح الشركات. على سبيل المثال، أدت الهندسة المالية إلى صعود هائل في تداول المشتقات في الأسواق المالية.
المضاربة Speculation
طرح مجال الهندسة المالية أدوات مضاربة في الأسواق أيضًا. على سبيل المثال، أدوات مثل “مبادلة مخاطر الائتمان” (Credit Default Swap) أو CDS صُممت في الأصل في أواخر التسعينات بهدف التأمين ضد التخلف عن سداد مدفوعات السندات، مثل السندات المحلية، ولكن تلك المنتجات المشتقة جذبت انتباه بنوك الاستثمار والمضاربين الذين أدركوا أن بإمكانهم تحقيق ربح من مدفوعات الأقساط الشهرية المرتبطة بـ CDC من خلال المراهنة عليها.
في الواقع، سيتلقى بائع أو مُصدر CDC –وهو البنك عادةً- مدفوعات أقساط شهرية من مشترين المبادلة، وقيمة CDC مبنية على بقاء الشركة، فمشترين المبادلة يراهنون على إفلاس الشركة، والبائعين يؤمّنون المشترين ضد أي أحداث سلبية. وطالما بقيت الشركة في وضع مالي جيد، سيواصل البنك المُصدّر تلقي مدفوعات شهرية، وإذا أفلست الشركة، سيتلقى مشترو CDC أموالهم من الحدث الائتماني.
انتقادات الهندسة المالية
على الرغم من أن الهندسة المالية أحدثت ثورة في الأسواق المالية، إلا أنها لعبت دورًا في الأزمة المالية عام 2008، فمع زيادة أعداد الخلف عن سداد الرهون العقارية، تم تفعيل المزيد من الأحداث الائتمانية، ولم تستطع البنوك المُصدرة لمبادلة مخاطر الائتمان (CDS) سداد أقساطها على تلك المبادلات نظرًا لأن التخلف عن السداد كان يحدث في أكثر من قطاع في نفس الوقت.
إن الكثير من الشركات المشترية التي أخذت CDSs على “الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري” (MBS) التي استثمروا بشدة فيها، أدركوا بعد فترة قصيرة أن الـ CDSs التي يملكونها عديمة القيمة، وفي محاولة منهم للتخفيف من خسارة القيمة، قللوا قيمة الأصول في ميزانياتهم العمومية، مما أدى إلى مزيد من الإخفاقات على مستوى الشركات، والكساد الاقتصادي اللاحق.
المصدر:
https://www.investopedia.com/terms/f/financialengineering.asp
