إن الدخل المتبقي (Residual Income) هو الدخل الذي يستمر الفرد في تلقيه بعد إكمال العمل المنتج للدخل، وتشمل أمثلة الدخل المتبقي حقوق الامتياز، ودخل الإيجار/العقارات، ودخل الفائدة وتوزيعات الأرباح، والدخل من مبيعات البضائع الاستهلاكية المستمرة (الفن الرقمي أو الكتب)، وغيرها. أما في تمويل الشركات، فيُستخدَم الدخل المتبقي كمقياس لأداء الشركة، حيث تقيّم إدارة الشركة الدخل الناتج عن سداد جميع التكاليف الرأسمالية ذات الصلة.
يقيس الدخل المتبقي صافي الدخل بعد الوضع في الحسبان جميع التكاليف الرأسمالية المطلوبة المرتبطة بتحقيق هذا الدخل. تتضمن شروط الدخل المتبقي: القيمة المضافة الاقتصادية، والربح الاقتصادي، والمكاسب غير الاعتيادية.
أنواع الدخل المتبقي
تقييم حقوق الملكية
يمثّل الدخل المتبقي في تقييم حقوق الملكية مصدرّا للأرباح الاقتصادية، وأسلوب تقييم لتقدير القيمة الداخلية لأسهم الشركة. يحاول الدخل المتبقي قياس الربح الاقتصادي، وهو الربح المتبقي بعد خصم تكاليف الفرص البديلة لكل مصادر رأس المال.
يُحسب الدخل المتبقي كصافي الدخل مطروحًا منه رسوم تكلفة رأس المال، وتُعرف الرسوم بأنها رسوم حقوق الملكية، وتُحسب كقيمة رأسمال حقوق الملكية مضروبة في تكلفة حقوق الملكية أو معدل العائد المطلوب على حقوق الملكية. وتستطيع الشركة تحقيق صافي دخل إيجابي ودخل متبقي سالب بسبب تكلفة الفرصة البديلة لحقوق الملكية.
تمويل الشركات
تُعرّف المحاسبة الإدارية الدخل المتبقي في بيئة الشركة بأنه مقدار الربح التشغيلي المتبقي بعد سداد جميع تكاليف رأس المال المستخدم لتحقيق الإيرادات، كما يُعتبر كذلك صافي الربح التشغيلي للشركة أو مقدار الربح الذي يتجاوز معدل عائدها المطلوب. يُستخدَم الربح المتبقي عادةً في تقييم أداء استثمار رأس المال.
يُحسب رأس المال المتبقي كالتالي:
الدخل المتبقي = الدخل التشغيلي – (أدنى عائد مطلوب × الأصول التشغيلية)
التمويل الشخصي
يُسمى الدخل المتبقي بالدخل القابل للصرف في مجال التمويل الشخصي، ويُحسب الدخل المتبقي شهريًا بعد سداد جميع الديون الشهرية. ونتيجة لذلك، يُصبح الدخل المتبقي عنصرًا محوريًا في تأمين الحصول على القروض.
تقيّم مؤسسة الإقراض مقدار الدخل المتبقي بعد سداد جميع الديون الأخرى كل شهر، وكلما زاد مقدار الدخل المتبقي، زاد احتمال موافقة المُقرض على القرض، كما أن مستويات الدخل المتبقي الملائمة تؤكد أن المقترض بإمكانه تغطية مدفوعات القرض الشهرية بشكل كافي.
المصدر: