إن الاقتصاد المعياري (Normative Economics) هو منظور يرى أن الاقتصاد يعكس الأحكام المعيارية أو الأيديولوجية التوجيهية التي يُصدرها الأشخاص على النمو الاقتصادي، ومشاريع الاستثمار، والبيانات والسيناريوهات الاقتصادية.
على العكس من الاقتصاد الإيجابي الذي يعتمد على التحليل الموضوعي للبيانات، يركز الاقتصاد المعياري بشدة على قيمة الأحكام والبيانات الخاصة “بما يجب أن يكون” بدلاً من الحقائق المبنية على بيانات السبب والنتيجة. يعبر الاقتصاد المعياري عن الأحكام الأيديولوجية بشأن النشاط الاقتصادي الذي قد يحدث إذا أُجريت تغييرات ما في السياسة العامة. لا يمكن التحقق من صحة البيانات الاقتصادية المعيارية أو اختبارها.
يهدُف الاقتصاد المعياري إلى تحديد رغبة الناس –أو عدم رغبتهم- في برامج اقتصادية أو مواقف أو ظروف اقتصادية متنوعة، من خلال التساؤل عما يجب أن يحدث أو عما يجب أن يكون. بناء على ذلك، تقدّم البيانات المعيارية عادةً تحليلاً مبنيًا على الرأي الشخصي عن الأشياء المرغوبة. على سبيل المثال، قول إن الحكومة يجب أن تسعى لتحقيق نمو اقتصادي نسبته س%، أو تضخم نسبته ص%، يمكن اعتباره رأيًا معياريًا.
يصف الاقتصاد الإيجابي البرامج والمواقف والظروف الاقتصادية كما هي حاليًا، بينما يهدُف الاقتصاد المعياري إلى وصف حلول. تُستخدَم البيانات الاقتصادية المعيارية في تحديد وسائل لتغيير السياسات الاقتصادية أو تقديم توصيات بشأنها، أو التأثير على القرارات الاقتصادية.
الفرق بين الاقتصاد المعياري و الاقتصاد الإيجابي
قد يكون الاقتصاد المعياري مفيدًا في إيجاد وابتكار أفكار جديدة من وجهات نظر مختلفة، ولكنه لا يجب أن يشكّل الأساس الوحيد لاتخاذ القرارات بشأن القضايا الاقتصادية المهمة، لأنه لا يضع في اعتباره الزاوية الموضوعية التي تركز على الحقائق والأسباب والنتائج.
يمكن تقسيم البيانات الاقتصادية المبنية على زاوية الاقتصاد الإيجابي إلى حقائق قابلة للتحديد والملاحظة والفحص والاختبار، ونتيجة لهذا، يمارس الاقتصاديون والمحللون مهنهم تحت مظلة الاقتصاد الإيجابي. إن الاقتصاد الإيجابي منظور قابل للقياس، ولهذا يساعد صُناع السياسات والسلطات الحكومية وهيئات الأعمال الأخرى على اتخاذ القرارات بشأن المسائل المهمة التي تؤثر على سياسات محددة بموجب النتائج المبنية على الحقائق.
بالرغم مما سبق، ينظر صانعو السياسات وأصحاب الأعمال والسلطات التنظيمية الأخرى أيضًا إلى ما يرغب فيه ناخبيهم، وهذا يجعل الاقتصاد المعياري جزءًا مهمًا من المعادلة عند اتخاذ قرار بشأن القضايا الاقتصادية المهمة. إن دمج الاقتصاد المعياري مع الاقتصاد الإيجابي قد يساهم في تقديم العديد من الحلول المبنية على الآراء الشخصية، والتي تعكس كيف يرى الفرد أو المجتمع بأكمله مشاريع اقتصادية معينة. تلك الآراء مهمة بشكل خاص لواضعي السياسات أو القادة.
مثال على الاقتصاد المعياري
أحد أمثلة الاقتصاد المعياري هو: “يجب أن نقلل الضرائب للنصف لزيادة مستويات الدخل القابل للصرف”، على النقيض، الملاحظة الاقتصادية الإيجابية أو الموضوعية ستكون: “بناءً على البيانات السابقة، ستساعد الاقتطاعات الضريبية الكبيرة كثير من الناس، ولكن القيود المفروضة على الميزانية الحكومية تجعل هذا الخيار شِبه مستحيل”.
إن البيانات الاقتصادية المعيارية بطبيعتها لا يمكن اختبارها أو إثباتها بناءً على قيم حقيقية أو أسباب ونتائج فعلية. تشمل أمثلة البيانات الاقتصادية المعيارية عبارات مثل: “يجب منح النساء قروض دراسية أكبر من الرجال”، و”يجب أن يتلقى العمال جزءًا أكبر من الأرباح الرأسمالية”، و”المواطنون العاملون لا يجب أن يدفعوا مقابل الرعاية الصحية”. تحتوي العبارات الاقتصادية المعيارية على كلمات مثل “يجب” أو “من المفترض” عادةً.
المصدر:
https://www.investopedia.com/terms/n/normativeeconomics.asp
