تحدث الخصخصة (Privatization) عند انتقال ملكية شركة أو عملية أو ممتلكات من ملكية الحكومة إلى ملكية قطاع خاص غير حكومي. قد تصف الخصخصة أيضًا انتقال الشركة من كونها مطروحة للتداول العام إلى شركة ذات ملكية خاصة. يُطلق على هذا مصطلح “خصخصة الشركات”.
يوجد عدّة طرق لخصخصة عمليات حكومية معينة، ولكن الشكل العام لها هو نقل الحكومة ملكية مرافق أو عمليات تجارية معينة إلى شركة خاصة هادفة للربح. تساعد الخصخصة الحكومات على توفير الأموال وزيادة الكفاءة.
يتألف الاقتصاد من قطاعين رئيسيين: القطاع العام والقطاع الخاص.
تدير القطاعات الحكومية العمليات والصناعات الخاصة بالقطاع العام، ويشمل هذا المدارس والجامعات العامة، وإدارات الشرطة والإطفاء، وخدمة المنتزهات الوطنية، وأجهزة الأمن والدفاع الوطني.
يروق هذا للشركات عادةً إذا أرادت القيادة إجراء تغييرات هيكلية من شأنها أن تؤثر سلبًا على المساهمين. تحدث خصخصة الشركات أحيانًا بعد الدمج أو بعد مناقصة لشراء أسهم الشركة، ولا تستطيع الشركة ذات الملكية الخاصة الحصول على تمويل من التداول العام.
مميزات وعيوب الخصخصة:
يجادل مؤيدو الخصخصة بأن الشركات ذات الملكية الخاصة تدير أعمالها بطريقة أكثر كفاءة اقتصاديًا لأن الربح هو دافعها الأساسي، وبالتالي تتخلص من أي نفقات مُهدرة أو لا داعي لها. علاوة على ذلك، لا تضطر المؤسسات الحالية للتعامل مع اللوائح البيروقراطية المتأصلة في الهيئات الحكومية.
من ناحية أخرى، يؤمن رافضو الخصخصة أن ضروريات مثل الكهرباء والمياه والمدارس لا يجب أن تكون خاضعة لقوى السوق أو مدفوعة بتحقيق الربح.
أمثلة على الخصخصة:
لقد نجحت المملكة في خصخصة بعض القطاعات الحكومية بهدف تخفيف العبء المالي عن ميزانية الدولة ومكافحة الفساد وتفعيل الرقابة والحوكمة ورفع مستوى الكفاءة الاقتصادية والإدارية ومن أكبر النجاحات المتحققة في القطاعات التي تم تخصيصها مثل شركة أرامكو، وسابك والاتصالات السعودية مما أدى الى تحقيق أرباح عالية وتوفير فرص عمل المواطنين
المصدر:
