تلخص المخاطر التشغيلية (Operational Risk) حالات عدم اليقين والمخاطر التي تواجهها الشركة عندما تحاول أداء أنشطتها التجارية اليومية في مجال أو صناعة معينة. تُعَد المخاطر التشغيلية نوعًا من أنواع مخاطر الأعمال، وقد تنتج عن تعطل الإجراءات الداخلية أو مشكلات في الأشخاص والأنظمة، وتُعَد نقيضًا للمشاكل التي تُسمى بـ “الخطر المنهجي”، وهي المخاطر الناتجة عن قوى خارجية، مثل الأحداث السياسية أو الاقتصادية، أو نتيجة لأسباب متأصلة في قطاع سوقي معين أو السوق بأكمله.
يمكن أيضًا تعريف المخاطر التشغيلية على أنها مجموعة متنوعة من المخاطر غير المنتظمة التي تنفرد بها شركة أو صناعة معينة.
تركز المخاطر التشغيلية على طريقة أداء الأمور داخل المنظمة، وليس على الأشياء المُنتجة في الصناعة أو طريقة الإنتاج المتأصلة فيها بالضرورة. ترتبط هذه المخاطر عادةً بالقرارات النشطة المتعلقة بطريقة عمل المنظمة وأولوياتها. ليس من المؤكد أن تؤدي تلك المخاطر إلى الفشل أو انخفاض الإنتاج أو ارتفاع التكاليف الإجمالية دائمًا، ولكن نسبة المخاطر ترتفع وتنخفض بناءً على قرارات الإدارة الداخلية المختلفة.
تعكس المخاطر التشغيلية إجراءات وعمليات تفكير من صنع الإنسان، وبالتالي يمكن اعتبارها “خطرًا بشريًا”، أي خطر فشل العمليات التجارية بسبب خطأ بشري. تتغير المخاطر التشغيلية من صناعة إلى أخرى، وهذا أمر مهم يجب وضعه في الاعتبار عند دراسة قرارات الاستثمار المحتملة. إن الصناعات ذات التفاعل البشري المنخفض ستكون مخاطرها التشغيلية أقل على الأرجح.
أمثلة على الخطر التشغيلي
إن أحد المجالات التي قد تنطوي على مخاطر تشغيلية هي صيانة الأنظمة والمعدات الضرورية. إذا كانت الشركة بحاجة إلى عمليتيّ صيانة، ولكنها قررت أنها تستطيع تحمل تكلفة نشاط واحد فقط في هذه الفترة، فإن اختيار أداء أحدهما دون الآخر يؤدي إلى تغيير الخطر التشغيلي، وسيعتمد نوع الخطر على طبيعة النظام الذي تُرِك بدون إصلاح. في حالة فشل النظام، يرتبط التأثير السلبي ارتباطًا مباشرًا بالمخاطر التشغيلية.
إن المجالات الأخرى التي تُعتبر خطرًا تشغيليًا هي المجالات التي تتضمن عنصرًا شخصيًا داخل المنظمة. إذا اختارت الشركة التي تركز على المبيعات الاحتفاظ بطاقم مبيعات دون المستوى بسبب انخفاض تكاليف رواتبهم، أو بسبب أي عامل آخر، سيُعتبر هذا السلوك خطرًا تشغيليًا. ويسري نفس الشيء على الفشل في تعيين موظفين مناسبين لتجنب مخاطر معينة. على سبيل المثال، إذا اختارت شركة تصنيع عدم تعيين ميكانيكي مؤهل ضمن موظفيها، والاعتماد على جهات خارجية لأداء هذا النوع من الأعمال، يمكن تصنيف هذا القرار كخطر تشغيلي. لا يؤثر هذا على الأداء السلس للنظام وحسب، وإنما يؤدي إلى تأخيرات إضافية مستمرة أيضًا.
إن المشاركة المتعمدة من الموظفين في نشاط احتيالي يمكن اعتباره خطرًا تشغيليًا أيضًا، وفي هذه الحالة سيكون لهذا الخطر تداعيات مُحتملة إذا انكشف هذا النشاط، ونظرًا لأن الأفراد يتخذون قرارا مدروسًا بارتكاب جريمة التزوير والاحتيال، سيُعتبر هذا النشاط خطرًا مرتبطًا بطريقة أداء الشركة لعملياتها.
الخطر التشغيلي مقابل الخطر المالي
يشير “الخطر المالي” (Financial Risk) في سياق الشركات إلى احتمالية أن التدفق المالي للشركة سيكون غير كافي للوفاء بالتزاماتها، أي سداد أقساط القروض والديون الأخرى، ورغم أن عدم القدرة على السداد قد تكون ناتجة عن القرارات التي اتخذتها الإدارة (وخاصة الخبراء الماليين في الشركة)، وكذلك أداء منتجات الشركة، أو مرتبطة بهما على الأقل، إلا أن الخطر المالي يعتبر مختلفًا عن الخطر التشغيلي، لأنه يرتبط عادةً باستخدام الشركة للرفع المالي (Financial Leverage) وتمويل الدين (debt financing)، وليس الجهود اليومية المبذولة لجعل الشركة مؤسسة قادرة على تحقيق ربح.
المصدر:
