مفاهيم

سعر العطاء

إن سعر العطاء (Bid Prices) هو السعر الذي يرغب الفرد في دفعه لشراء شيء ما، سواء كان ورقة مالية أو أصل أو سلعة أو خدمة أو عقد.

بصفة عامة، سعر العطاء أقل من “السعر المطلوب” أو “المعروض” (asking price)، والفارق بينهما يسمى بـ”الفرق بين بين سعر العطاء والطلب” (bid-ask spread).

إن سعر العطاء هو مقدار الأموال التي يرغب المشتري في دفعه مقابل ورقة نقدية، وهو نقيض سعر البيع (أو سعر الطلب أو سعر العرض) الذي يمثل المبلغ الذي يرغب البائع في دفعه مقابل ورقة نقدية. إن الفارق بين هذين السعرين يُسمى بـ “الفرق”، وهو مصدر أرباح “صُناع السوق” (market makers) (MM). من ثمّ، كلما ارتفع الفرق، زادت الأرباح.

تُصمم أسعار العطاء عادةً للحصول على نتيجة مرغوبة من الهيئة التي تقدم العطاء. على سبيل المثال، إذا كان سعر العرض (أو السعر المطلوب) الخاص بسلعة معينة هو 40 ريال، ويريد المشتري دفع 30 ريال مقابل السلعة، فقد يقدم عطاء بسعر 20 ريال، بحيث يبدو أنه تنازل بعد أن يوافق على الوصول لحل وسط مع البائع ودفع 30 ريال مقابل السلعة، وهو المبلغ الذي كان يريد دفعه في المقام الأول.

عندما يقدّم عدة مشترين عطاءات، قد يتحوّل الأمر إلى حرب مزايدة، حيث يضع مشتريان أو أكثر أسعار عطاء أعلى بنسب طفيفة عن بعضهم. على سبيل المثال، قد تضع شركة سعر عرض 5000 ريال لسلعة معينة، وقد يقدّم المزايد (أ) سعر عطاء 3000 ريال، بينما قد يقدم المزايد (ب) سعر عطاء 3500 ريال، فيرد عليه المزايد (أ) برفع سعر العطاء إلى 4000 ريال.

في النهاية، سيستقر السعر عندما يقدم أحد المشترين عرضًا لا يرغب أحد منافسيهم في المزايدة عليه. وهذا مفيد جدًا للبائع، لأنه يضغط على المشترين لدفع سعر أعلى مما كان سيحصل عليه إذا لم يكن هناك إلا مشتري مُحتمَل واحد فقط.

في سياق تداول الأسهم، يشير سعر العطاء إلى أعلى مبلغ نقدي يرغب المشتري المُحتمل في دفعه. إن معظم الأسعار المعروضة في الخدمات المُسعّرة وفي شريط أسعار الأسهم هي أعلى سعر عطاء متاح لسلعة معينة أو سهم أو بضاعة، وسعر العرض أو السعر المطلوب الذي تعرضه الخدمات المُسعّرة يتوافق مباشرةً مع أقل سعر عرض خاص بسلعة أو سهم معين في السوق، إذا كان سوق عقد الخيارات غير سائل أو لا يوجد به سيولة كافية.

الشراء بسعر العطاء

يجبر أمر السوق (Market order) المستثمرين والمتداولين على الشراء بسعر العرض الحالي والبيع بسعر العطاء الحالي، وعلى النقيض.. يسمح “الأمر المُحدد” (Limit Order) للمستثمرين والمتداولين بالشراء بسعر العطاء والبيع بسعر العرض، مما يساعدهم على تحقيق ربح أكبر.

مثال على سعر العطاء

افترض أن خالد يريد شراء أسهم في الشركة (س)، وسعر سهم الشركة يتداول في نطاق يتراوح بين 30 و 50 ريال، ولكن خالد لا يريد دفع أكثر من 40 ريال سعودي مقابل السهم، في هذه الحالة، سيضع خالد أمر محدود بـ 40 ريال مقابل أسهم الشركة (س)، وهذا هو سعر العطاء الخاص به.

المصدر:

https://www.investopedia.com/terms/b/bidprice.asp