التعاقد الخارجي (Outsourcing) هو تعيين طرف من خارج الشركة لأداء الخدمات، وتوريد البضائع التي عادة ما كان موظفو الشركة ينتجونها داخليًا. تمارس الشركات نشاط التعاقد الخارجي كوسيلة لتقليل التكاليف، وبالتالي تؤثر على عدد كبير من الوظائف بدايةً من دعم العملاء، ومرورًا بالتصنيع، وانتهاءً بالمكتب الخلفي.
أصبح يُنظر للتعاقد الخارجي كاستراتيجية أعمال معترف بها لأول مرة عام 1989م، ثم تحوّلت إلى جزء لا يتجزأ من اقتصاد الأعمال في التسعينات. ويوجد جدل واسع النطاق حول التعاقد الخارجي في العديد من الدول. يرى المعارضون أنها تتسبب في خسائر في الوظائف المحلية، وخاصة في قطاع التصنيع بينما يرى المؤيدون أنها تخلق حافزًا للأعمال التجارية، والشركات، وتساعدها على تخصيص الموارد بكفاءة أكبر، وأن الاستعانة بالتعاقد الخارجي سيساعد في الحفاظ على طبيعة اقتصاد السوق الحر على مستوى عالمي.
يساعد التعاقد الخارجي الشركات على تقليل تكاليف العمالة بنسبة كبيرة، فعندما تستعين الشركة بتعاقد خارجي يعني أنها تستعين بمنظمات خارجية غير مرتبطة بالشركة لإكمال مهام معينة. تستخدم المنظمات الخارجية هياكل تعويض للموظفين مختلفة عن تلك التي تستخدمها الشركة، مما يسمح لها بإكمال العمل مقابل مبلغ أقل. يُمكّن هذا الشركة من تقليل تكاليف العمالة في النهاية، ويساعد على تجنب النفقات المرتبطة بالمصروفات غير المباشرة، والمعدات، والتكنولوجيا.
وإضافةً إلى تقليل التكاليف، تستطيع الشركات تطبيق استراتيجية التعاقد الخارجي لتركّز على جوانب العمل الأساسية بشكل أفضل، فالاستعانة بالتعاقد الخارجي لأداء الأنشطة غير الأساسية يحسّن الكفاءة، والإنتاجية؛ لأن هناك كيان آخر يؤدي تلك المهام الصغيرة بأفضل مما تؤديها الشركة نفسها. قد تؤدي تلك الاستراتيجية لتسريع وقت إنجاز العمل، وزيادة التنافسية في الصناعة، وتقليل إجمالي التكاليف التشغيلية.
بإختصار تستخدم الشركات هذه الاستراتيجية لتقليل تكاليف العمالة ونفقات الأعمال، كما تُمكّنها من التركيز على الجوانب الرئيسية للعمل التجاري.
أمثلة على التعاقد الخارجي
إن أكبر مميزات التعاقد هي توفير الوقت، والتكلفة، فمُصنّع أجهزة الكمبيوتر الشخصية قد يشتري المكونات الداخلية لأجهزته من شركات أخرى لتوفير تكلفة الإنتاج بينما شركة المحاماة تستطيع تخزين ملفاتها، وعمل نسخة احتياطية منها لدى مزود خدمة سحابة حاسوبية مما يمنحها إمكانية وصول للتكنولوجيا الرقمية دون استثمار مبلغ مالي كبير في امتلاك التكنولوجيا فعليًا.
وقد تقرر شركة صغيرة الاستعانة بشركة محاسبة خارجية لأداء مهام المحاسبة، وإمساك الدفاتر؛ لأن هذا أرخص من تعيين محاسب داخلي. كما تجد بعض الشركات الأخرى فائدة في الاستعانة بمصادر خارجية لأداء وظائف قسم الموارد البشرية مثل الرواتب، والتأمين الصحي.
إن استخدام هذه الاستراتيجية بكفاءة قد يساعد في تقليل النفقات، ويمكن أن يمنح العمل التجاري ميزة تنافسية يتفوق بها على منافسيه.
انتقادات التعاقد الخارجي
إن الاستعانة بالتعاقد الخارجي، وتوقيع عقود مع شركات أخرى قد يستغرق وقتًا، وجهدًا إضافيًا من الفريق القانوني في الشركة، وقد تتعرض الشركة لتهديدات أمنية أحيانًا لو كان هناك طرف آخر بإمكانه الوصول للمعلومات السرية الخاصة بالشركة مما يُعرض بياناتها لخطر الاختراق. قد يحدث عدم تواصل بين الشركة ومزود الخدمة الخارجي أحيانًا مما يؤدي لتأخر المشاريع عن المواعيد المحددة.
اعتبارات خاصة
قد يساعد التعاقد الخارجي على مستوى عالمي الشركات على الاستفادة من الاختلافات في تكاليف العمالة، والإنتاج بين الدول. كما أن توزيع الأسعار في دولة أخرى قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة توطين بعض أو جميع عملياتها إلى دولة أرخص؛ لزيادة أرباحها، والمحافظة على قدرتها التنافسية في الصناعة، فالعديد من الشركات الكبرى تخلصت من مراكز خدمة العملاء الداخلية في الشركة تمامًا، ووكلتها لمزود خدمة خارجي موجود في مواقع منخفضة التكلفة.
المصدر: https://www.investopedia.com
