مفاهيم

القيد المزدوج

القيد المزدوج (Double Entry) هو مفهوم أساسي يقوم على مسك الدفاتر وما يُعرف بالمحاسبة في الوقت الحالي وينص على أن كل معاملة مالية لها آثار متساوية ومعاكسة في حسابين مختلفين على الأقل، يتم استخدامه لتلبية المعادلة المحاسبية :
الاصول = الخصوم + حقوق الملكية.

أساسيات القيد المزدوج
في ظل نظام القيد المزدوج يتم تسجيل المعاملات من حيث المدين والدائن، لأن الدائن في أحد الحسابات يساوي المدين في حساب آخر، يجب أن تتساوى مجاميع الحسابات المدينة والدائنة. لذلك نظام القيد المزدوج للمحاسبة أو المحاسبة يجعل من السهل إعداد قوائم مالية دقيقة واكتشاف الأخطاء في وقته.

أنواع الحسابات
مسك الدفاتر والمحاسبة هي طرق لقياس وتسجيل وتوصيل المعلومات المالية للشركة، المعاملات التجارية هي حدث اقتصادي مثل البيع والشراء والاقتراض يتم تسجيلها لأغراض المحاسبة عنها، بشكل عام هو تفاعل تجاري بين الكيانات الاقتصادية مثل المعاملات التجارية التي تتم بين العملاء والشركات وبين البائعين والشركات.
في إطار عملية المحاسبة المنهجية يتم تصنيف هذه التفاعلات بشكل عام في سبعة انواع مختلفة من الحسابات:
• الأصول
• الخصوم
• حقوق الملكية وتتمثل بالأسهم.
• الإيرادات
• المصروفات
• الأرباح
• الخسائر

المدين والدائن
يقوم نظام القيد المزدوج على المدين والدائن، في المحاسبة يشير المدين إلى إدخاله في الجانب الأيمن في حساب دفتر الاستاذ ( في حال استخدام اللغة العربية والعكس عند استخدام نظام باللغة الإنجليزية)، ويشير الدائن الى ادخاله في الجانب الأيسر في حساب دفتر الاستاذ، لكي تكون في حالة توازن ويجب أن يكون اجمالي المدين والدائن للمعاملة متساوي ، المدين لا يدل دائماً على الزيادة والدائن لا يدل دائماً على النقصان.
قد يزيد المدين من حساب ويقلل حساب آخر , على سبيل المثال يزيد من المدين حسابات الأصول ولكنه يقلل من حسابات الخصوم وحقوق الملكية، مما يدعم معادلة المحاسبة العامة : الأصول = الخصوم + حقوق الملكية، في قائمة الدخل يزيد المدين أرصدة حسابات المصروفات والخسائر في حين يقوم الدائن على تخفيض أرصدتها، ويقلل المدين ارصدة حسابات الأرباح والمكاسب، بينما يقوم الدائن بتعلية أرصدتها.

نظام محاسبة القيد المزدوج
تم تطوير مسك الدفاتر ذات القيد المزدوج في فترة التجارة في أوروبا للمساعدة في ترشيد المعاملات التجارية وجعل التجارة أكثر كفاءة، كما ساعد التجار والمصرفيين على تكاليفهم وأرباحهم، جادل بعض المفكرين بأن المحاسبة ذات القيد المزدوج كانت تقنية حسابية رئيسية مسؤولة عن ظهور نظام الرأسمالية.
تشكل المعادلة المحاسبية أساس محاسبة القيد المزدوج وهي عبارة عن تمثيل موجز لمفهوم العرض المعقد والموسع والمتعدد لعناصر قائمة المركز المالي , وتستند هذه القائمة إلى نظام المحاسبة ذات القيد المزدوج حيث أن اجمالي أصول الشركة يساوي مجموع الالتزامات وحقوق الملكية.
التمثيل أو التوضيح بشكل أساسي يساوي جميع استخدامات رأس المال (الاصول) مع جميع مصادر رأس المال (حيث يؤدي رأس مال الدين إلى الخصوم ويؤدي رأس المال إلى حقوق المساهمين)، بالنسبة للشركات التي تحتفظ بحسابات دقيقة  سوف يتم تمثيل كل معاملة تجارية واحدة على الأقل في حسابين احداهما مدين والآخر دائن.
على سبيل المثال اذا حصلت الشركة على قرض من كيان مالي مثل البنك، فإن الأموال المقترضة ستزيد أصول الشركة وتزداد الالتزامات أيضا بمبلغ معادل وهو مبلغ القرض، اذا اشترت شركة ما مواد الخام عن طريق دفع النقود فسيؤدي ذلك إلى زيادة المخزون وهو أصل مع تقليل النقدية وهي أصل أيضاً. نظرًا لوجود حسابين أو أكثر يتأثران بكل معاملة تقوم بها الشركة، يشار الى النظام المحاسبي باسم المحاسبة ذات القيد المزدوج.  تضمن هذه المعالجة أن تضل المعادلة المحاسبية متوازنة دائماً، أي ان قيمة الجانب الأيسر للمعادلة سوف تتطابق دائماً مع قيمة الجانب الأيمن.

 

ترجمة: نورة الزهراني

المصادر التي تم الاعتماد عليها:
investopedia.com

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *