الاستيراد (import) هو السلعة أو الخدمة المقدمة إلى الدولة من دولة أخرى.
حيث يتم شحن البضائع في الغالب عن طريق السفن إلى الدول الأجنبية، وتشكل الواردات العمود الفقري للتجارة الدولية. ولها صلة وثيقة بالصادرات فإذا تجاوزت قيمة واردات الدولة قيمة صادراتها فإن الميزان التجاري للدولة سلبي أو لديها عجز تجاري.
على سبيل المثال، شهدت الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا منذ عام 1975 بلغت قيمته 49,3 مليار دولار في نوفمبر 2018، وفقًا لمكتب الولايات المتحدة للتحليل الاقتصادي ومكتب التعداد الأمريكي.
أسياسيات الاستيراد :
من المرجح أن تستورد البلدان السلع أو الخدمات التي لا تستطيع صناعاتها المحلية إنتاجها بكفاءة أو بثمن رخيص مثل بلد التصدير.
أو قد تستورد الدول أيضًا المواد الخام أو السلع الغير متوفرة داخل حدودها. على سبيل المثال، تستورد العديد من البلدان النفط لأنها لا تستطيع إنتاجه محليًا أو لا يمكنها إنتاج ما يكفي لتلبية الطلب المحلي.
وكثيرًا ما تفرض اتفاقات التجارة الحرة وجداول التعريفات نوعية السلع والمواد الأقل تكلفة في الاستيراد، ومع العولمة وزيادة انتشار اتفاقيات التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى والكتل التجارية ارتفعت واردات الولايات المتحدة من 473 مليار دولار في عام 1989 إلى 2,3 تريليون دولار في الربع الثالث من عام 2018.
غالبًا ما تبدو اتفاقيات التجارة الحرة والاعتماد على الواردات من البلدان ذات العمالة الرخيصة مسؤولة عن جزء كبير من الانخفاض في وظائف التصنيع في الدولة المستوردة، حيث تفتح التجارة الحرة القدرة على استيراد السلع والمواد من مناطق الإنتاج الرخيصة وتقلل الاعتماد على السلع المحلية وبسبب ذلك كان التأثير على وظائف التصنيع واضحًا بين عامي 2000 و 2007، وأصبح هناك تفاقم بسبب الركود العظيم وبطء الانتعاش بعد ذلك.
أمثلة من واقع الحياة على الواردات :
أكبر الشركاء التجاريون للولايات المتحدة اعتبارًا من نوفمبر 2008، هم الصين وكندا والمكسيك واليابان وألمانيا، حيث تشارك اثنتان من هذه البلدان في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية التي تم تنفيذها في عام 1994، وفي ذلك الوقت أنشئت واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم مع استثناءات قليلة جدًا فسمح هذا بحرية حركة البضائع والمواد بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
من المعتقد على نطاق واسع أن شركة NAFTA قد خفضت قطع غيار السيارات وتصنيع السيارات في الولايات المتحدة وكندا مع المكسيك المستفيد الرئيسي من الاتفاق في هذا القطاع حيث أن تكلفة العمالة في المكسيك أرخص بكثير مما هي عليه في الولايات المتحدة وكندا، مما يدفع صانعي السيارات إلى نقل مصانعهم جنوب الحدود.
في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 ، وقعت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اتفاقية تجارة لتحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية مع اتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا (USMCA). وتشمل أبرزها ما يلي:
في نوفمبر 2018، وقعت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اتفاقية تجارة لتحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية مع اتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وأبرزها :
– توسيع حقوق الملكية الفكرية وحقوق براءات الأدوية، وحظر الرسوم على الموسيقى الرقمية والأدب.
– تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في مجال السيارات وتمديد الحماية النقابية والعقوبات المفروضة على المخالفات العمالية.
– منح المزارعين الأمريكيين إمكانية الوصول إلى سوق منتجات الألبان في كندا.
• لم يتم التصديق على اتحاد المحاكم الأمريكي من قبل الهيئات التشريعية في البلدان اعتبارًا من فبراير 2019
• الواردات مقابل الصادرات :
ينقسم الاقتصاديون ومحللو السياسات إلى ذكر الآثار الإيجابية والسلبية للواردات، حيث يجادل بعض النقاد بأن استمرار الاعتماد على الواردات يعني انخفاض الطلب على المنتجات المصنعة محليًا وبالتالي يمكن عرقلة ريادة الأعمال وتطوير مشاريع الأعمال، أما المؤديون للواردات فقد قالوا أنها تعزز نوعية الحياة من خلال تزويد المستهلكين بمزيد من الخيارات و البضائع الأرخص فيساعد وجود السلع الأرخص على منع التضخم المتفشي.
المراجع
www.investopedia.com
