مفاهيم

التصدير

التصدير (Export) هو وظيفة التجارة الدولية من حيث شحن البضائع المنتجة في البلد الواحد إلى بلد آخر للبيع\

وتعتبر الصادرات هي واحدة من أقدم أشكال النقل الاقتصادي وتحدث فرق شاسع بين الدول التي لديها قيود أقل على التجارة، مثل الإعانات أو الضرائب.
تستمد معظم الشركات الكبرى المختصة في الاقتصاديات المتقدمة جزء كبير من عائداتها السنوية عن طريق الصادرات إلى البلدان الأخرى، لأن القدرة على تصدير السلع تساعد على نمو اقتصاد البلد.
تعتبر الصادرات عنصرًا حاسمًا في اقتصاد الدولة، لها دور في تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي عن طريق خلق العمالة والإنتاج وزيادة الإيرادات وتساعد في ذلك التجارة الدولية.

وهناك إحصائيات حول الدول حيث أنه اعتبارًا من عام 2017 كانت أكبر الدول المصدرة من حيث الدولارات هي الصين والولايات المتحدة وألمانيا واليابان وهولندا.
حيث كانت صادرات الصين ما يقارب من 2,3 تريليون دولار من البضائع خاصةً المعدات والآلات الإلكترونية.
أما الولايات المتحدة حوالي 1,6 تريليون دولار واهتمت بالسلع الرأسمالية، وكانت إحصائية ألمانيا حوالي 1,4 تريليون دولار معظمها من السيارات.
وبالنسبة لليابان فكانت ما يقارب 652 مليار دولار وكذلك في المقام الأول كان تصدير السيارات، وأخيرًا تبلغ صادرات هولندا حوالي 652 مليار دولار.

حقائق الصادرات في السوق الاقتصادي :
– الصادرات هي واحدة من أقدم أشكال النقل الاقتصادي وتحدث على نطاق واسع بين الدول.
– يمكن أن يؤدي التصدير إلى زيادة المبيعات ومن ثم الأرباح.
– عادة ما تتعرض الشركات المصدرة لدرجة أكبر من المخاطر المالية.

مزايا التصدير للشركات :
تصدير المنتجات والخدمات يساعد إلى الوصول لأسواق جديدة مما يساعدها أيضًا من زيادة المبيعات والأرباح وفرصة كبيرة للاستحواذ على حصة كبيرة في الأسواق العالمية.
أما بالنسبة للشركات التي تقوم بالتصدير إلى الأسواق الأجنبية تكتسب معارف وخبرات جديدة تسمح لها باكتشاف تقنيات جديدة وممارسات تسويقية ورؤية حول المنافسين من الأجانب.
قد تكمن هناك مخاطر لكن عادةً ما تكون ناتجة من خلال التصدير إلى أسواق متعددة في آنٍ واحد.

الصادرات والحواجز التجارية :
الحاجز التجاري هو أي قانون حكومي أو نظام أو لائحة أو سياسة تهدف إلى حماية المنتجات المحلية من المنافسة الأجنبية أو التحفيز صناعيًا لمنتجات محلية معينة، وأكثر حواجز التجارة الخارجية شيوعًا هي الإجراءات والسياسات التي تفرضها الحكومة والتي تقيّد أو تمنع أو تعرقل التبادل الدولي للسلع والخدمات.

تحديات التصدير :
تتعرض الشركات التي تصدّر مجموعة فريدة من التحديات، فمن المحتمل أن تتحقق التكاليف الإضافية لأن الشركات يجنب أن تخصص موارد كبيرة للبحث في الأسواق الخارجية وتعديل المنتجات لتلبية الطلب المحلي وفقًا للعملاء.
وتكمن بعض التحديات التي قد تتعرض لها هذه الشركات في المخاطر المالية من حيث طرق تحصيل المدفوعات مثل : الحساب المدفوع، خطاب الاعتماد، الدفع المسبق، الشحنة. حيث بطبيعتهم أكثر تعقيدًا وتستغرق مهمتها وقت أطول من دفع العملاء المحليين.

 

المراجع :
www.investopedia.com

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *