نسب النشاط (Activity Ratios) تقيس نسب النشاط أو نسب التشغيل، مدى قدرة المنشأة على تحويل الأصول المتداولة غير النقدية مثل المخزون وأرصدة العملاء والأوراق المالية الى نقدية سائلة، أو بمعنى آخر تقوم بتحليل مقدرة المنشأة على استخدام الموارد المتاحة لديها من أجل توليد المبيعات، كذلك فإنها تقيس مدى جودة وكفاءة إدارة رأس المال العامل بالمنشأة وما يتعلق بها من إدارات مثل المبيعات وإدارة العملاء وإدارة المخزون وإدارة الإنتاج.
يعكس هذا المعدل كفاءة المنشأة وفعاليتها في إدارة المخزون فهي تقيس عدد مرات دوران (تصريف – بيع) المخزون خلال الفترة المالية محققاً في كل مرة ارباح للمنشأة.
معدل دوران المخزون = (تكلفة البضاعة المباعة )/(متوسط رصيد المخزون )
ملاحظة:
متوسط رصيد المخزون = (مخزون أول المدة + مخزون آخر المدة )/٢
كلما كان معدل دوران المخزون مرتفعا دل ذلك على كفاءة إدارة المنشأة وقدرتها على تحقيق الربح، بالإضافة الى أن الأثر على السيولة يكون إيجابيا، إلا أن الزيادة المبالغ فيها في هذا المعدل تعني عدم استجابة المخزون للزيادة في المبيعات ومن ثم ضياع فرص تحقيق مبيعات إضافية للمنشأة.
والعكس صحيح، إذ كلما كان معدل دوران المخزون منخفضا فإن هذا يعني وجود رأس مال عاطل ممثل في المخزون الراكد ومن ثم تحمل المنشأة لمخاطر ناتجة عن زيادة تكاليف الاحتفاظ بالمخزون الزائد عن احتياجاتها وغير الضروري لتلبية طلبات العملاء.
- متوسط فترة التحصيل:
تقيس هذه النسبة عدد الأيام اللازمة لبيع المخزون، أى عدد الأيام التي يظل فيها المخزون السلعي (البضاعة) بالمخازن قبل بيعه، وبمعنى آخر فهي نسبة تعبر عن معدل سرعة تحصيل الذمم المدينة ومن ثم تساعد هذه النسبة على تقييم سياسات البيع بالمنشأة وكذلك قياس أثر المخزون على درجة السيولة بالمنشأة، ويمكن ايجاده بالطرق التالية:
متوسط فترة التحصيل = (الذمم المدينة)/(المبيعات الآجلة في اليوم)
متوسط فترة التحصيل = ٣٦٠/(معدل دوران الذمم المدينة)
كلما انخفض متوسط فترة البيع، دل ذلك على سرعة تحرك المخزون أي انخفاض الفترة اللازمة لبيع المخزون، مما يعني كفاءة كل من إدارة المبيعات والمخازن، بالإضافة الى إمكانية اعتماد المنشأة على المخزون في سداد التزاماتها قصيرة الأجل.
والعكس صحيح أي كلما زاد متوسط فترة البيع، دل ذلك على وجود ركود في المخزون ومن ثم وجود رأس مال عاطل بالإضافة الى تحمل الشركة لخسارة كبيرة في حالة الاضطرار لبيع المخزون، أي يؤثر سلبيا على درجة السيولة بالمنشأة.
- معدل دوران الأصول المتداولة:
يعكس هذا المعدل كفاءة المنشأة في إدارة الأصول المتداولة من أجل الحصول على المبيعات.
معدل دوران الأصول المتداولة =(صافي المبيعات)/(مجموع الأصول المتداولة)
كلما كان المعدل مرتفعاً فهو يدل على كفاءة الإدارة أو قد يرجع إلى صغر حجم الاستثمار في أحد الأصول المتداولة.
يقيس هذا المعدل كفاءة المنشأة في استخدام الأصول الثابتة في زيادة المبيعات ومن ثم تحقيق الأرباح.
معدل دوران الأصول الثابتة =(صافي المبيعات)/( مجموع الأصول الثابتة )
- إذا كان معدل دوران الأصول الثابتة مرتفعاً فذلك يدل على كفاءة الشركة في إدارة الأصول الثابتة أو قد يرجع السبب الى صغر حجم الاستثمار في هذه الأصول
- انخفاض معدل دوران الأصول الثابتة فقد يكون بسبب عدم مقدرة الشركة على الاستفادة المثلى من الأصول الثابتة أو بسبب وجود طاقة معطلة ضمن هذه الأصول
- معدل دوران مجموع الأصول:
معدل دوران مجموع الأصول = (صافي المبيعات )/( مجموع الأصول )
يقيس هذا المعدل كفاءة المنشأة في استخدام الأصول (الثابتة والمتداولة) في زيادة المبيعات ومن ثم تحقيق الأرباح، أو بمعنى آخر تقيس هذه النسبة مدى قدرة أصول المنشأة على توليد المبيعات، ومن ثم الحكم على مدى كفاءة إدارة المنشأة في استثمار مواردها المالية في الأصول، حيث تقيس هذه النسبة مدى مساهمة كل ريال مستثمر في أصول المنشأة في تحقيق المبيعات.
كلما زادت هذه النسبة دل ذلك على كفاءة ادارة المنشأة في استثمار أموالها في الأصول.
والعكس صحيح حيث ان تناقص هذه النسبة يعتبر مؤشرا على أن استثمارات الشركة في الأصول أكبر مما يجب، مما يعنى انخفاض جدوى الاستثمار في أصول المنشأة.
معدل دوران الذمم المدينة = (المبيعات )/( الذمم المدينة)
يقيس حركة تدفق الأموال المستثمرة في الذمم المدينة في البيع الآجل ثم التحصيل وهكذا. ويعكس هذا المقياس عدد المرات التي يستخدم بها كل ريال مستثمر في الذمم المدينة في عمليات البيع الآجل والتحصيل خلال الفترة والزيادة في عدد مرات الاستخدام خلال الفترة تعكس كفاءة في إدارة الذمم المدينة وبالتالي تحسن في الربحية.
نستطيع القول بأن هذا المعدل يقيس عدد مرات تحصيل الذمم المدينة خلال العام، أو بمعنى آخر يقيس هذا المعدل عدد المرات التي استطاعت فيها المنشأة أن تحول المدينين إلى نقدية خلال الفترة المحاسبية، ومن ثم مدى قابلية هذه الأرصدة للتحصيل دون خسارة مما يمكن من الحكم عن:
- مدى نجاح السياسة الائتمانية للمنشأة (سياسات البيع الآجلة) التي تختلف باختلاف النشاط، فقد تنتج الزيادة في رصيد الذمم المدينة من السياسة الائتمانية المتساهلة التي تتبعها الشركة، أما إذا كانت الشركة تتبع سياسة ائتمانية متشددة فإن رصيد الذمم المدينة سوف يكون منخفضاً وبالتالي فإن معدل دوران الذمم المدينة يوف سكون عالياً وعموماً كلما كان المعدل أعلى كلما كان أفضل، ومع ذلك فإن الارتفاع بشكل كبير جداً قد يشير الى تشدد شروط الائتمان بدرجة كبيرة مما يتسبب في فقد المبيعات للعملاء.
- مدى نجاح الإدارة في ضبط عملية تحصيل الديون في مواعيدها وقدرتها على اختيار العملاء الجيدين، فكلما انخفض هذا المعدل يعتبر ذلك مؤشراً على عدم كفاءة المنشأة في إدارة العملاء مما يؤدي إلي زيادة احتمالات عدم تحصيل مستحقات المنشأة لدى الغير ومن ثم زيادة قيمة مخصص الديون المشكوك فيها.
المراجع:
- المحاسبة المالية وفق المعايير الدولية للتقرير المالي.
- حوكمة الشركات: مدخل في التحليل المالي وتقييم الأداء
- التحليل المالي: نظرة محاسبية د. محمد السهلي
- أساسيات الإدارة المالية د. خالد السهلاوي – د. عبدالقادر عبدالله
