إن الاقتصاد المُوجّه (Command-Planned Economy) هو الاقتصاد الذي تسيطر فيه الحكومة على الاقتصاد، وتعمل كمخطط مركزي، وتملي حصص الإنتاج ومستويات التوزيع، وتحدد الأسعار. هذه الاقتصادات موجودة في الدول الشيوعية او الاشتراكية مثل الصين وكوبا وكوريا الشمالية والاتحاد السوفييتي السابق.
يُسمى الاقتصاد الموجه باسم” الاقتصاد المخطط” أيضًا، الفرق بينهما هو أن الاقتصاد المخطط يسمح بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، في حين أن الحكومة في الاقتصاد الموجه تملك تقريبا وسائل الإنتاج.
إن الحكومة التي تطبق الاقتصاد الموجه تدير شركات احتكارية أو كيانات تعتبر ضرورية لتحقيق أهداف الاقتصاد الوطني. لا توجد منافسة محلية في تلك الصناعات في هذه الحالات. تشمل الأمثلة المؤسسات المالية وشركات المرافق وقطاع التصنيع.
أخيرًا، تضع الحكومة جميع القوانين واللوائح والتوجيهات الأخرى وفقًا للخطة المركزية، وتتبع جميع الشركات تلك الخطة وتعمل على تحقيق أهدافها، ولا يمكنها الاستجابة لأي قوى في السوق الحرة ولا تتأثر به.
إن للاقتصادات الموجهة مؤيديها المؤمنين بها. ويجادل أولئك الذين يفضلون هذا النظام بأن الاقتصادات الموجهة تخصص الموارد لتعظيم الرفاهية الاجتماعية، بينما في اقتصادات السوق الحرة تعتبر الرفاهية الاجتماعية هدفًا ثانويًا، ويركز الاقتصاد على تعظيم الربح الخاص. بالإضافة إلى ذلك، يزعم المؤيدون أن الاقتصادات الموجه تسيطر على مستويات التوظيف بشكل أفضل من اقتصادات السوق الحرة، حيث يمكنها خلق وظائف لتشغيل الناس عند الضرورة، حتى في حالة عدم وجود حاجة مشروعة لمثل هذا العمل. أخيرًا، يوجد اعتقاد سائد بأن الاقتصادات الموجهة متفوقة فيما يخص اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة في مواجهة حالات الطوارئ والأزمات الوطنية مثل الحروب والكوارث الطبيعية، بل وحتى المجتمعات القائمة على السوق بنسبة كبيرة، تحُد عادةً من حقوق الملكية، وتوسع سلطات الطوارئ الممنوحة لحكوماتها المركزية بنسبة كبيرة خلال مثل هذه الأحداث، ولو على الأقل مؤقتًا.
المصدر:
