يشير الأساس النقدي (Cash Basis) إلى طريقة محاسبية رئيسية تعترف بالإيرادات والمصروفات في الوقت الذي يتم فيه تلقي المبالغ النقدية أو التي يتم دفعها بالفعل. ويتناقض ذلك مع طريقة أساس الأستحقاق المحاسبية التي تعترف بالإيرادات في دفاتر الشركة وقت تحقق الإيراد، وتسجل المصروفات التي تكبدها حتى وإن لم تدفع.
عندما يتم تسجيل العمليات على أساس نقدي، فإنها تؤثر على دفاتر الشركة فقط عندما تحتوي العملية على نقدية داخلة أو خارجة. وبالتالي، فإن المحاسبة على أساس النقدية أقل دقة من المحاسبة على أساس الاستحقاق على المدى القصير.
على سبيل المثال، لنفترض أن شركة مقاولات وقعت عقد في سنة معينة ولكن سيتم الدفع لها فقط عند الانتهاء من المشروع في العام التالي. وباستخدام المحاسبة على أساس نقدي، فإن الشركة لا تستطيع أن تعترف بأي إيراد من مشروعها في السنة الأولى ولكن ستقوم بالإعتراف بكافة العقد عند اكتمال المشروع، في حين أنها تقوم بتسجل نفقات المشروع عند دفع. فبالتالي فإن قائمة الدخل للشركة لمشروع مثل هذا ستكون غير دقيقه لأنها ستُظهر الشركة على أنها تكبدت خسائر كبيرة في السنة الأولى ولكن حققت مكاسب كبيرة في العام التالي.
ميزايا المحاسبة على الأساس النقدي
وتعتبر المحاسبة على أساس النقدي أبسط وأرخص أداة من المحاسبة على أساس الاستحقاق، وبالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة الذين ليس لديهم مخزون، فإن العمل على أساس النقدي تفي باحتياجاتهم في الغالب و كما أنها تعطي الأعمال صورة دقيقة عن مقدار النقدية الموجودة في متناول اليد.
عيوب المحاسبة على الأساس النقدي
ويمكن أن تعطي هذه الطريقة صورة غير دقيقة عن الصحة والنمو التجاري للمنشأة. على سبيل المثال، في حال انخفضت المبيعات لمنشأة ما خلال شهر معين وتلقت المنشأة سدادات نقدية لمبيعات عن فترة سابقة فستظهر المبيعات خلال هذا بخلاف واقعها. إذ تظهر المبيعات في هذا الشهر بشكل أكبر من الحقيقي.
في المقابل، مع طريقة أساس الاستحقاق، ستعترف بإيراد منخفض في حال إنخفاض المبيعات وحين تلقي المنشأة نقداً لعمليات بيع سابقة سيتقوم بتخفيض حساب الموردين (ضمن حسابات الأصول المتداول في قائمة المركز المالي).
