اقتصاديات الحجم الكبير (Economies of Scales) هي ميزة التكلفة التي تنشأ مع زيادة إنتاج الوحدة. وتنشأ وفورات الحجم بسبب العلاقة العكسية بين الكمية المنتجة والتكاليف الثابتة لكل وحدة؛ أي أنه كلما زادت كمية الإنتاج الجيد، انخفضت التكلفة الثابتة لكل وحدة لأن هذه التكاليف موزعة على عدد أكبر من السلع. وقد تقلل وفورات الحجم أيضا من التكاليف المتغيرة لكل وحدة بسبب الكفاءات التشغيلية.
مثال على” نظرية اقتصاديات الحجم الكبير”
افترض أنك صاحب عمل وترغب في تسويقه عبر طباعة بروشور تعريفي، بالتالي تقتبس الطابعة سعر 5000 ريال 500بروشور و 10،000 ريال ل 2،500بروشور. على الرغم من أن 500بروشور سيكلفك 10 ريالات لكل نسخة إلا أن 2500بروشور سيكلفك 4 ريالات فقط لكل نسخة. في هذه الحالة، الطابعة تمر على جزء من ميزة التكلفة من طباعة عدد أكبر من النسخ لك. تنشأ هذه الميزة من حيث التكلفة لأن الطابعة لديها نفس تكلفة الإعداد الأولي بغض النظر عما إذا كان عدد النسخ المطبوعة هو 500 أو 2500. وبمجرد تغطية هذه التكاليف، لا توجد سوى تكلفة إضافية هامشية لطباعة كل نسخة إضافية.
ويمكن أن تنشأ اقتصاديات الحجم الكبير في عدة مجالات داخل مؤسسة كبيرة. وفي حين أن فوائد هذا المفهوم في مجالات مثل الإنتاج والشراء واضحة، فإن اقتصاديات الحجم الكبير يمكن أن تؤثر أيضا على مجالات مثل التمويل. فعلى سبيل المثال، غالبا ما يكون لأكبر الشركات تكلفة رأسمالية أقل من الشركات الصغيرة لأنها تستطيع الاقتراض بأسعار فائدة أقل. ونتيجة لذلك، كثيرا ما يشار إلى اقتصاديات الحجم الكبير كمبرر منطقي عندما تعلن شركتان عن الاندماج أو الاستيلاء.
الجدير ذكره، أن هناك حد معين يمكن للمنظمة أن تنمو لتحقيق اقتصاديات الحجم الكبير. وبعد الوصول إلى حجم معين، يصبح من المكلف على نحو متزايد إدارة منظمة عملاقة لعدد من الأسباب، بما في ذلك تعقيدها وطابعها البيروقراطي ونقص أوجه التشغيل.
