تفترض نظرية كمية النقود (Quantity Theory of Money “QTM) أن كمية النقود المتوفرة في الاقتصاد تؤثر بشكل كبير على مستوى النشاط الاقتصادي. وبالتالي فإن تغيير المعروض النقدي يؤدي إما إلى تغيير في مستويات الأسعار أو تغيير في المعروض من السلع والخدمات، أو كليهما. بالإضافة إلى ذلك، تفترض النظرية أن التغيرات في العرض النقدي هي السبب الرئيسي للتغيرات في الإنفاق.
واحدة من النتائج المترتبة على هذه الافتراضات هي أن قيمة المال تتحدد بناءً على كمية النقود المتاحة في الاقتصاد. تؤدي زيادة كمية العرض النقدي إلى انخفاض قيمة النقود، لأن زيادة الكمية المعروضة من النقود تؤدي أيضًا إلى زيادة معدل التضخم. ومع ارتفاع التضخم، تنخفض القدرة الشرائية. تعبر القدرة الشرائية عن قيمة العملة بالنسبة لكمية السلع أو الخدمات التي يمكن لوحدة العملة الواحدة شرائها. وعندما تنخفض القدرة الشرائية لوحدة العملة الواحدة، سيحتاج المشتري إلى عدد أكبر من وحدات العملة لشراء نفس الكمية من السلع أو الخدمات.
حساب كمية النقود (QTM)
تقترح نظرية كمية النقود أن قيمة صرف العملة تتحدد بنفس طريقة تحديد قيمة أي سلعة أخرى، أي عن طريق العرض والطلب. المعادلة الأساسية لنظرية كمية النقود تسمى “معادلة فيشر”، تبدو المعادلة كما يلي:
(M)(V) = (P)(T)
حيث:
M = المعروض النقدي
V = سرعة معدل دوران النقد (أي عدد مرات تبادل النقود)
P = متوسط مستوى الأسعار
T = حجم معاملات السلع والخدمات
تقترح بعض نسخ نظرية كمية النقود أن التضخم وانخفاض قيمة العملة يحدثان بالتناسب مع الزيادات أو الانخفاضات في كمية النقود. لم تثبت الأدلة التجريبية هذا الأمر، ومعظم الاقتصاديين لا يعتنقون هذا الرأي.
تضيف إحدى النسخ الأكثر تعقيدًا من نظرية كمية النقود شرطين أساسيين، هما:
- يجب أن تُتداول النقود الجديدة في الاقتصاد فعليًا لتسبب التضخم.
- التضخم نسبي وليس مطلقًا، بمعنى أن الأسعار تصبح أعلى مما يجب أن تكون عليه إذا كان هناك كمية نقود أكبر متضمنة في المعاملات الاقتصادية.
المصدر:
https://www.investopedia.com/insights/what-is-the-quantity-theory-of-money/
