الأسهم المصرح بها (Authorized Stock) أو الأسهم المرخص لها، تشير إلى الحد الأقصى لعدد الأسهم المسموح للشركة بإصدارها قانونيًا. وعادة ما يتم تدوينها في قسم الحسابات الرأسمالية في ميزانية الشركة. ويجب عدم الخلط بين الأسهم المصرح بها والأسهم القائمة (outstanding shares)، والتي تمثل الأسهم التي تم إصدارها بالفعل ويمتلكها الجمهور.
وتُعرف الأسهم المصرح بها أيضًا باسم الحصص المصرح بها أو الأسهم الرأسمالية المصرح به.
تقرر الشركة عند تأسيها الحد الأقصى لعدد الأسهم التي ترغب في عرضها، ويُطلق على هذه الأسهم اسم الأسهم المُصرح بها. وتشكّل الأسهم التي يتم تداولها في الأسواق المفتوحة بواسطة الجمهور جزء من الأسهم المصرح بها للشركة أو جميع أسهمها. والعدد الفعلي للأسهم المتاحة للتداول يعرف باسم أسهم “التداول الحر” أو “الأسهم العائمة” (Float). بالإضافة إلى ذلك، تشكّل الأسهم المقيّدة (restricted shares)، والتي تحجز لتعويض وتشجيع الموظفين، جزءًا من الأسهم المصرح بها. ويتمثل العدد الإجمالي لأسهم الشركة القائمة المذكورة في الميزانية في مجموع أسهم التداول الحر والأسهم المقيّدة. إذا كان عدد الأسهم القائمة أقل من الأسهم المصرح بها، فإن الفرق (الأسهم غير المصدرة) هو ما تحتفظ به الشركة في خزينتها. وسيكون لدى الشركة التي تصدر كل أسهمها المصرح بها عدد أسهم قائمة مساويًا للأسهم المصرح بها. ولا يمكن لعدد الأسهم القائمة أن يتجاوز عدد الأسهم المصرح بها، لأن إجمالي الأسهم المصرح بها هو الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن للشركة إصدارها.
مثال على الأسهم المصرح بها
ينص الميثاق التأسيسي لشركة أمازون، على سبيل المثال، بأن الحصة الكلية من الأسهم المصرح بها للشركة تشمل 5 مليارات سهم من الأسهم العادية و500 مليون سهم من الأسهم الممتازة. يسمح الميثاق بزيادة الأسهم المصرح بها لأمازون في حالة عدم وجود ما يكفي من الأسهم العادية غير المصدرة بما يسمح بتحويلها لأسهم ممتازة.
ومن الجدير بالذكر أن الميثاقات التأسيسية للشركات الأخرى غالباً ما تتطلب موافقة المساهمين لزيادة عدد الأسهم المصرح بها.
فقد يرغب المستثمر في معرفة عدد الأسهم المصرح بها لدى الشركة من أجل تحليل إمكانية تخفيف قيمة الأسهم، فالتخفيف يقلل من حصة المساهم في الملكية والقوة الحاكمة في الشركة، ويقلل من أرباح كل سهم (EPS) بعد إصدار أسهم جديدة. وكلما كان الفرق بين عدد الأسهم المصرح بها وعدد الأسهم المتداولة أكبر، كانت فرص التخفيف الناتجة أكبر.
المصدر:
