سياسة الإغراق (Dumping) مصطلح يُستخدم في التجارة الدولية، ويحدث عندما تُصدّر دولة أو شركة منتجًا بحيث يكون سعره في سوق المستورد الأجنبي أقل من سعره في السوق المحلي للمُصدِّر. يتضمن الإغراق تصدير المُنتج بكمية كبيرة جدًا، وبالتالي يضر بالجدوى المالية التي يحققها مُصنّع أو مٌنتج المنتج في الدولة المستورِدة.
يعتبر الإغراق شكلاً من أشكال التمييز السعري، ويحدث عندما يقلل المُصنّع سعر المنتج الذي يدخل سوقًا أجنبية إلى سعر أقل مما يدفعه العملاء المحليين في بلده الأم. تُمارس تلك التقنية بهدف الحصول على ميزة تنافسية في السوق المستورِد.
مميزات وعيوب الإغراق
الميزة الأساسية للإغراق التجاري هي القدرة على اختراق السوق بأسعار المنتجات التي تعتبر غير عادلة غالبًا. قد تعرض الدولة المصدرة على المنتِج إعانة مالية لموازنة الخسائر الناتجة عن بيع المنتجات بأقل من تكلفة التصنيع. أحد أكبر عيوب الإغراق التجاري هو أن الدعم المالي يمكن أن يصبح مكلفًا للغاية بمرور الوقت ولا يمكن أن يستمر. بالإضافة إلى ذلك، قد يزيد الشركاء التجاريون الذين يرغبون في تقييد هذا الشكل من نشاط السوق من القيود المفروضة على السلعة، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف التصدير إلى البلد المتأثر أو قيود على الكمية التي سيستوردها بلد ما.
الموقف العالمي تجاه سياسة الإغراق
بينما تحتفظ منظمة التجارة العالمية (WTO) بالحكم على ما إذا كان الإغراق ممارسة تنافسية غير عادلة أم لا، فإن معظم الدول لا تفضل الإغراق. يعتبر الإغراق قانونيًا بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية ما لم يكن بإمكان الدولة الأجنبية أن تظهر بشكل موثوق الآثار السلبية التي تسببت بها الشركة المصدرة لمنتجيها المحليين. تستخدم معظم الدول التعريفات والحصص لمواجهة الإغراق وحماية صناعاتها المحلية من التسعير الجائر. كما يحظر الإغراق عندما يتسبب في “تخلف مادي” في إنشاء صناعة في السوق المحلية.
تتضمن غالبية الاتفاقيات التجارية قيودًا على الإغراق التجاري، ولكن من الصعب إثبات حدوث مخالفات لهذه الاتفاقات، وقد يكون الإصرار على تنفيذها بشكل كامل مكلفًا جدًا. إذا لم يكن بين دولتين اتفاقية تجارية، فلا يوجد حظر محدد على الإغراق التجاري بينهما.
المصدر:
