يشير مصطلح الاستغناء عن الوسطاء (Disintermediation) أو عدم الوساطة إلى عملية حذف الوسيط المالي من الصفقة أو المعاملة، قد يتيح للمستهلك الشراء من تاجر الجملة مباشرةً بدلاً من وسيط مثل بائع التجزئة، أو يُمكّن الشركة من الطلب من الشركة المصنعة مباشرةً بدلاً من الموزع. أما في الصناعة المالية، فتحدث عدم الوساطة عندما يكون المستثمر قادرًا على شراء الأسهم بنفسه مباشرة بدلاً من الاستعانة بوسيط أو مؤسسة مالية. عادة ما يكون الغرض من عدم الوساطة هو خفض التكاليف أو تسريع التسليم أو كليهما.
يُستخدَم الاستغناء عن الوساطة في مختلف الصناعات، ويؤدي إلى خفض التكلفة الإجمالية لإتمام الصفقة. قد تؤدي إزالة الوسيط أيضًا إلى إتمام المعاملة بسرعة أكبر. أصبح نموذج عدم الوساطة أحد أعمدة نموذج التجارة عبر الإنترنت حاليًا، حيث يُطلق عليه غالبًا نموذج البيع من الشركة إلى المستهلك (B2C).
قد يحدث عدم الوساطة أيضًا في حالة السماح لمشتري بشراء البضاعة بالجملة، وبكميات كبيرة أحيانًا، من المُنتِج مباشرةً. قد ينتج عن ذلك تخفيض السعر الذي يدفعه المشتري نتيجة إزالة الوسيط من عملية الشراء – أي متجر التجزئة في هذه الحالة. يوفر ذلك على التاجر التكلفة المرتبطة بنقل المنتج من بائع الجملة إلى بائع التجزئة قبل وصوله إلى المشتري.
ظهر هذا المفهوم في الصناعة المالية في الأصل، حيث أتاح للمستثمرين شراء المنتجات المالية مباشرةً بدون وسيط مثل السمسار أو البنك.
يلعب الوسطاء دورًا مهمًا في عملية نقل المنتج من خط الإنتاج إلى المستهلك في العادة، ويمتلك المُنتِج شبكة من تجار الجملة الذين يطلبون منتجاتهم مسبقًا ويشحنونها للتوزيع، ويوظفون بائعين لتسجيل طلبات المنتجات من تجار التجزئة. إن متجر التجزئة ضروري لعرض المنتجات بشكل صحيح، وتشجيع العملاء على الدخول لمشاهدة المنتجات، وإتمام عمليات البيع، وبالتالي يجب على المُنتِج الذي يريد الاستغناء عن الوسطاء أداء جميع هذه الأدوار بنفسه.
يرتبط إلغاء الوساطة عادةً بزيادة العبء على الشركة التي تستخدم تلك الاستراتيجية، إذ يجب على الشركة تخصيص مزيد من الموارد الداخلية لتغطية الخدمات التي كان يتولاها الوسيط فيما سبق.
قد تكون تكاليف الشحن خاصةً باهظة أكثر بالنسبة للشركة التي تتعامل مع المشتري مباشرةً، فشركات الشحن المتخصصة لديها وفورات حجم تُمكّنها من تقليل تكاليف الشحن والمناولة التي تقدمها إلى عملائها بنسبة كبيرة.
المصدر:
