تطبق العديد من البلدان قوانين واسعة النطاق تحمي المستهلكين وتنظم كيفية إدارة الشركات لأعمالها. الهدف من هذه القوانين هو توفير مساحة متساوية للشركات المتشابهة التي تعمل في صناعة معينة، مع منعها من اكتساب سلطة أكبر من اللازم على منافسيها.
باختصار، تمنع تلك القوانين الشركات من اللعب بطريقة قذرة من أجل جني الأرباح، وتسمى هذه تسمى بقوانين مكافحة الاحتكار (Antitrust laws).
يشار إلى قوانين مكافحة الاحتكار أيضًا باسم قوانين المنافسة لضمان وجود منافسة عادلة في اقتصاد السوق المفتوح. تطورت هذه القوانين جنبًا إلى جنب مع السوق، وهي تحمي بضراوة من الاحتكارات المحتملة ومن أي اضطرابات محتملة في حركة المنافسة وتدفقها.
تُطبَق قوانين مكافحة الاحتكار على مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية المشكوك فيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: تخصيص حصص السوق والتلاعب بالعطاءات وتثبيت الأسعار والاحتكارات. سنلقي نظرة أدناه على الأنشطة التي تحمي هذه القوانين منها.
تخصيص حصص السوق (Market Allocation)
تخصيص حصص السوق هو مخطط ابتكره كيانان لإبقاء أنشطتهما التجارية في مناطق جغرافية محددة أو لأنواع محددة من العملاء. يمكن تسمية هذا المخطط بالاحتكار الإقليمي أيضًا.
لنفترض أن شركتي تعمل في الشمال الشرقي وأن شركتك تعمل في الجنوب الغربي. إذا وافقت على البقاء بعيدًا عن منطقتى، فلن أدخل منطقتك، وبالنظر لكون تكاليف ممارسة الأعمال التجارية مرتفعة جدًا لدرجة أن الشركات الناشئة ليس لديها فرصة للمنافسة، فكلانا يحتكر السوق بحكم الأمر الواقع.
إذا لم تكن هذه القوانين موجودة، لن يستفيد المستهلكون من الخيارات المختلفة أو المنافسة في السوق. علاوة على ذلك، سيضطر المستهلكون إلى دفع أسعار أعلى، ولن يُتاح أمامهم سوى خيارات محدودة من المنتجات والخدمات.
المصدر:
https://www.investopedia.com/ask/answers/09/antitrust-law.asp
