مفاهيم

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (Organization for Economic Cooperation and Development “OECD”  ) هي مجموعة مُكوّنة من 37 دولة، تقوم بمناقشة وتطوير السياسة الاجتماعية والاقتصادية. إن أعضاء المنظمة عادةً ما يكونون من الدول الديموقراطية التي تدعم اقتصاديات السوق الحر.

تهدف المنظمه إلى تشكيل السياسات التي تدعم الازدهار والمساواة والفرص والرفاهية للجميع. وعلى مر السنوات، تعاملت المنظمة مع مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك رفع معايير المعيشة في الدول الأعضاء، والمساهمة في توسيع التجارة الدولية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

تأسست منظمه التعاون الاقتصادي والتنمية في 14 ديسمبر 1960 بواسطة 18 دولة أوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا. وتوسعت مع مرور الوقت لتضم أعضاء من أمريكا الجنوبية ومنطقة أسيا والمحيط الهادي، وتشمل معظم الاقتصادات المتطورة جدًا في العالم.

في عام 1961، أصبحت بنود OECD سارية المفعول، وانضمت الولايات المتحدة وكندا إلى الدول الأوروبية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي ، والتي تغير اسمها ليصبح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ليعكس اتساع نطاق عضويتها. يقع مقر المنظمة الرئيسية في باريس بفرنسا.

تنشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التقارير الاقتصادية وقواعد البيانات الإحصائية والتحليلات والتنبؤات بشأن توقعات النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. تعد التقارير ذات توجهات متنوعة، فمنها تقارير عالمية أو إقليمية أو وطنية. تُجري المجموعة تحليلات وتُصدر تقارير عن تأثير قضايا السياسة الاجتماعية على النمو الاقتصادي، وتقدم توصيات السياسة المصممة لتعزيز النمو مع مراعاة القضايا البيئية. تسعى المنظمة أيضًا إلى القضاء على الرشوة والجرائم المالية الأخرى في جميع أنحاء العالم.

تحتفظ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بما يسمى “القائمة السوداء” للدول التي تعتبر ملاذات ضريبية غير متعاونة، وإن لم يعُد هناك أي دول موجودة في القائمة منذ عام 2009 ، فجميع الدول المدرجة في القائمة الأصلية قد تعهدت بتنفيذ معايير الشفافية الخاصة بمنظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي. تبذل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جهدًا بالتعاون مع مجموعة العشرين (G20) لتشجيع الإصلاح الضريبي في جميع أنحاء العالم، والقضاء على التهرب الضريبي من قبل الشركات التي تحقق أرباح. إن التوصيات التي قُدمت للمشروع تضمنت تقديرًا بأن التهرب الضريبي يكلف الاقتصاد العالمي ما بين 100 مليار دولار و 240 مليار دولار من الإيرادات الضريبية سنويًا. كما تقدم المجموعة المساعدة الاستشارية والدعم للدول في آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية التي تنفذ إصلاحات اقتصادية قائمة على اقتصاد السوق.

المصدر:

https://www.investopedia.com/terms/o/oecd.asp