إن السعر التحويلي (Transfer Pricing) هو ممارسة محاسبية تمثل السعر الذي يفرضه أحد أقسام الشركة على قسم آخر مقابل البضائع والخدمات التي يقدمها له.
يسمح السعر التحويلي بوضع أسعار للبضائع والخدمات المتبادلة بين الشركات التابعة والفرعية. قد يؤدي السعر التحويلي إلى وفورات ضريبية بالنسبة للشركات، ولكن الهيئات الضريبية قد تعترض قانونًا على مزاعم تلك الشركات.
إن السعر التحويلي هو ممارسة محاسبية وضريبية تتيح تسعير المعاملات داخليًا، سواء داخل الشركات نفسها أو بين الشركات التابعة التي تعمل تحت سيطرة مشتركة أو ملكية مشتركة لشركة أكبر. تمتد ممارسة السعر التحويلي إلى المعاملات العابرة للحدود وكذلك المعاملات المحلية.
يُستخدَم السعر التحويلي في تحديد التكلفة التي يجب فرضها على قسم آخر أو شركة تابعة مقابل الخدمات المُقدَمة لهم. تعكس الأسعار التحويلية عادةً السعر السوقي الحالي لتلك السلعة أو الخدمة، كما يمكن تطبيق الأسعار التحويلية أيضًا على الملكية الفكرية مثل البحوث،براءات الاختراع وعوائد الملكية.
السعر التحويلي والضرائب
لنلقي نظرة على السيناريو التالي الذي سيساعدنا على فهم تأثير السعر التحويلي على الفاتورة الضريبية للشركة. لنقل أن مُصنّع سيارات لديه قسمان: القسم (أ)، الذي يُصنّع البرمجيات، والقسم (ب) الذي يُصنّع السيارات.
يبيع القسم (أ) البرامج إلى مُصنعين السيارات الآخرين علاوة على بيعه إلى الشركة الأم. يدفع القسم (ب) إلى القسم (أ) مقابل البرمجيات، وعادة ما يدفع السعر السوقي السائد الذي يفرضه القسم (أ) على مُصنعين السيارات الآخرين.
لنقل أن القسم (أ) قرر فرض سعر أقل على القسم (ب) بدلاً من استخدام السعر السوقي، نتيجة لذلك، انخفضت مبيعات أو إيرادات القسم (أ) بسبب تخفيض السعر. من ناحية أخرى، انخفضت تكاليف البضائع المباعة لدى السعر (ب)، وبالتالي زادت أرباح القسم. باختصار، انخفضت إيرادات القسم (أ) بنفس قدر الوفورات في تكلفة القسم (ب)، وبالتالي لم يؤثر هذا ماليًا على الشركة ككل.
لكن لنقل أن القسم (أ) موجود في دولة تفرض ضرائب أعلى من الدولة الموجود بها القسم (ب)، بالتالي تستطيع الشركة توفير ضرائب من خلال جعل القسم (أ) أقل ربحية والقسم (ب) أكثر ربحية. من ثمّ، بيع القسم (أ) لبرامجه بسعر أقل، وتمرير تلك الوفورات إلى القسم (ب) وزيادة أرباحه من خلال تقليل تكلفة البضاعة المباعة، ستُحسب ضرائب القسم (ب) بمعدل أقل. بمعنى آخر، قرار القسم (ب) بعدم فرض السعر السوقي على القسم (ب) سمح للشركة بالتهرب من الضرائب.
باختصار، تستطيع الشركة استخدام السعر التحويلي لنقل الأرباح والتكاليف إلى أقسام داخلية أخرى أو تقليل عبئها الضريبي، وذلك من خلال فرض سعر أكبر أو أقل من سعر السوق. تطبق السلطات الضريبية قواعد صارمة فيما يخص السعر التحويلي لمنع الشركات من استخدامه في التهرب من الضرائب.
المصدر:
https://www.investopedia.com/terms/t/transfer-pricing.asp
