محاسبة التكلفة التاريخية “Historical Cost Accounting” ومحاسبة القيمة العادلة ” Fair value Accounting” هما طريقتان لتسجيل سعر أو قيمة الأصل، حيث تقيس التكلفة التاريخية قيمة التكلفة الأصلية للأصل، بينما تقيس القيمة العادلة القيمة السوقية الحالية للأصل.
قائمة المحتويات:
مفهوم محاسبة التكاليف التاريخية:
محاسبة التكاليف التاريخية Historical Cost Accounting هي طريقة محاسبية تتضمن تسجيل الأصول والخصوم والإبلاغ عنها بتكلفة الشراء الأصلية أو تكلفة الإنتاج. بموجب هذا النهج ، يتم تسجيل المعاملات بناءً على تكلفتها التاريخية أو الأصلية دون مراعاة التغيرات في القيمة السوقية بمرور الوقت.
كيفية حساب محاسبة التكلفة التاريخية:
التكلفة التاريخية هي التكلفة الأصلية لأصل ما، كما تُسجل في سجلات المحاسبة للكيان. يتم تسجيل العديد من العمليات في سجلات المحاسبة للكيان بناءً على التكلفة التاريخية. يوضح هذا المفهوم البداية الأساسية، والتي تنص على أنه يجب أن تسجل الأصول والالتزامات واستثمارات حقوق الملكية بتكلفة الاستحواذ الأصلية فقط.
يمكن إثبات التكلفة التاريخية بسهولة من خلال الوصول إلى وثائق الشراء أو المعاملات الأصلية.
التكلفة التاريخية المُعدلة
تُحسب التكلفة التاريخية المعدلة في المحاسبة عن طريق اتخاذ سعر الشراء الأصلي للأصل وطرح أي استهلاك تراكمي تم تسجيله لهذا الأصل. سيعطي ذلك لك القيمة الحالية للأصل في دفاتر الشركة.
صيغة التكلفة التاريخية هي كالتالي:
التكلفة الأصلية – الاستهلاك التراكمي = التكلفة التاريخية المُعدلة
على الرغم من استخدام محاسبة التكلفة التاريخية على نطاق واسع، فإن قواعد القياس البديلة، مثل محاسبة القيمة العادلة، تُستخدم أيضًا في ظروف معينة ولأنواع معينة من الأصول أو الخصوم لتوفير معلومات أكثر صلة وفي الوقت المناسب لمستخدمي البيانات المالية.
مميزات وعيوب التكلفة التاريخية
التكلفة التاريخية لها العديد من المميزات، ولكن هذا لا يعني أنها خالية من العيوب، وسنلقي نظرة في الجزء التالي على بعض من أهم عيوب ومميزات التكلفة التاريخية.
مميزات التكلفة التاريخية
1. السهولة: لا يحتاج الشركة إلى إجراء تقييمات على الأصول والالتزامات في كل فترة محاسبية للحصول على آخر تحديث. ببساطة يتم تسجيلها بناءً على التكلفة الأصلية.
2. الموثوقية: التسجيل أكثر موثوقية حيث يتم دعمه بوثائق داعمة قوية مثل الفاتورة والعقد.
3. قابلية المقارنة: يتيح للمستخدم مقارنة أصل واحد بأصل آخر في الشركة أو في الصناعة بأكملها.
4. منع التلاعب المالي: قد يكون للإدارة نية تضخيم الأصول وتقليل الالتزامات. قد يصبح إعادة التقييم السوقية فرصة جيدة للقيام بذلك حيث إن عملية إعادة التقييم هي شديدة التحيز. إلا أن التكاليف التاريخية تمنعهم من القيام بمثل هذه الأشياء.
5. سهولة التحقق: يمكن لأطراف خارجية مثل المدققين التحقق بسهولة من تكلفة البيانات المالية. فقط يتم مطابقتها مع وثائق داعمة مثل الفاتورة والعقد.
6. سهولة حساب مصروف الاستهلاك: عندما يتم تسجيل الأصول الثابتة على أساس التكلفة التاريخية، فإنه من السهل على المحاسبين حساب مصروف الاستهلاك.
عيوب التكلفة التاريخية
1. لا تعكس القيمة الحقيقية: تم انتقاد محاسبة التكلفة التاريخية لفشلها في عكس التغيرات في القيمة السوقية للأصول والخصوم بمرور الوقت. يجادل النقاد بأنه يمكن أن يؤدي إلى معلومات قديمة أو مضللة، خاصة في فترات التضخم أو تقلبات السوق الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، لا يستوعب النهج القيمة الاقتصادية لبعض الأصول، مثل الملكية الفكرية أو قيمة العلامة التجارية، والتي ربما تكون قد زادت بشكل كبير منذ الاستحواذ عليها.
2. سهولة التلاعب في بعض النسب: تعتمد بعض النسب على رصيد الأصول الإجمالي مثل عائد الأصول (ROA) ودورة الأصول وما إلى ذلك. باستخدام التكلفة التاريخية، فإن رصيد الأصول من المرجح جدًا أن يكون أقل من السعر السوقي. وبالتالي ستكون النسبة أعلى عندما يكون رصيد الأصول الإجمالي أقل من القيمة السوقية.
إدراكًا لقيود محاسبة التكلفة التاريخية، غالبًا ما تتضمن البيانات المالية إفصاحات تكميلية لتوفير معلومات إضافية. قد تتضمن هذه الإفصاحات معلومات عن القيمة العادلة، والقيم السوقية الحالية لبعض الأصول أو الالتزامات، والتفاصيل النوعية والكمية حول المخاطر المالية والشكوك.
محاسبة القيمة العادلة
محاسبة القيمة العادلة “Fair value Accounting” هي نهج محاسبي يتضمن قياس والإبلاغ عن قيمة الأصول والخصوم وبعض الأدوات المالية بقيمتها السوقية الحالية أو بالقيمة السوقية المقدرة. يوفر تمثيلًا أكثر ملاءمة وشفافية للمركز المالي والأداء المالي للكيان من خلال عكس ظروف السوق الحالية.
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استلامه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. وهي تستند إلى المدخلات المستندة إلى السوق، مثل الأسعار المدرجة في الأسواق النشطة أو المدخلات التي يمكن ملاحظتها، بما في ذلك البيانات والافتراضات المتعلقة بالسوق.
محاسبة القيمة العادلة تخضع لمعايير محاسبية محددة، مثل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) ومبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) في مختلف البلدان. توفر هذه المعايير إرشادات حول متطلبات التطبيق والإفصاح عن قياسات القيمة العادلة.
الفرق ما بين محاسبة التكلفة التاريخية ومحاسبة القيمة العادلة
إن محاسبة التكلفة التاريخية “Historical Cost Accounting” ومحاسبة القيمة العادلة Fair “value Accounting” هما طريقتان لتسجيل سعر أو قيمة الأصل، حيث تقيس التكلفة التاريخية قيمة التكلفة الأصلية للأصل، بينما تقيس القيمة العادلة القيمة السوقية الحالية للأصل.
1. الدقة والسهولة:
بالرغم من أن محاسبة التكلفة التاريخية متحفظة ويسهُل حسابها، إلا أنها عادةً ما تكون غير دقيقة إذا مر وقت طويل على شراء الأصل الأصلي.
تزداد عملية اختيار الطريقة المحاسبية السليمة تعقيدًا عند تحديد الجوانب المختلفة للأصل، مثل الإهلاك وتناقص رأس المال. إن التكلفة التاريخية هي المعيار المستخدم عند تسجيل “العقارات أو المصنع أو المعدات” (PP&E) في البيانات المالية، بينما تعتمد القيمة العادلة على مجموعة عوامل أكبر، مثل الطلب والعرض والقابلية للتلف.
2. تسجيل الأصول والقيمة التاريخية للأصل:
تسجل طريقة القيمة العادلة السعر السوقي الحالي للأصل أو الالتزام في البيانات المالية، وهي طريقة تستخدمها الشركات للإبلاغ عن أصولها والتزاماتها بالسعر المُقدّر الذي سيحصلون عليه إذا باعوا تلك الأصول أو خففوا تلك الالتزامات في السوق اليوم.
بينما محاسبة التكلفة التاريخية هي أسلوب محاسبي تُسجّل فيه الأصول المُدرجة في البيانات المالية للشركة بسعر شراءها الأصلي.
رغم ذلك، التكلفة التاريخية للأصل قد تفقد أهميتها بعد مرور وقت طويل على شراء الأصل، فإذا اشترت الشركة مبنى منذ عدّة عقود، فإن القيمة السوقية المعاصرة للمبنى ستكون أكبر بكثير من قيمته المسجلة في الميزانية العمومية.
3. القيمة السوقية
تستخدم محاسبة القيمة العادلة مقاييس معاصرة أو سوقية، وتهدُف إلى جعل معلومات المحاسبة المالية أكثر مواكبة للقيم السوقية الحقيقية الحالية.
يُحسب الإهلاك دائمًا وفقًا للتكلفة التاريخية، بينما يُحسب تناقص رأس المال بناءً على القيمة العادلة. تُسجّل الأصول المادية عادةً بالتكلفة التاريخية، بينما تُسجل الأوراق المالية القابلة للتسويق بالقيمة العادلة.
كيفية استخدام محاسبة القيمة العادلة
تستخدم محاسبة القيمة العادلة بشكل أساسي للأدوات المالية مثل الاستثمارات والمشتقات وبعض الالتزامات. ومع ذلك، يمكن أيضًا تطبيقه على الأصول والخصوم الأخرى، بما في ذلك العقارات والأصول غير الملموسة والأصول البيولوجية، إذا اعتبرت قياسات القيمة العادلة أكثر صلة وموثوقية من طرق القياس الأخرى.
كيف يمكن تحديد محاسبة القيمة العادلة؟
يتم تحديد القيمة العادلة من خلال تقنيات التقييم المختلفة، بما في ذلك مقارنات السوق، وتحليل التدفقات النقدية المخصومة، ونماذج تسعير الخيارات، ومنهجيات التقييم الأخرى المعمول بها. تهدف هذه التقنيات إلى تقدير السعر الذي يمكن تحقيقه في معاملة فعلية.
بموجب محاسبة القيمة العادلة، يتعين على الشركات الإفصاح عن القيمة العادلة للأدوات المالية في بياناتها المالية. يتم توفير هذه المعلومات بشكل نموذجي في الحواشي أو كجداول تكميلية. بالإضافة إلى ذلك، يتم الاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل أو الدخل الشامل الآخر ، اعتمادًا على طبيعة الأصل أو الالتزام.
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
لتعزيز الشفافية والاتساق، يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة في تسلسل هرمي بناءً على مدى توفر وموثوقية المدخلات المستخدمة في عملية التقييم. المستويات الثلاثة لتسلسل القيمة العادلة هي:
(أ) المستوى 1: الأسعار المعلنة في الأسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
(ب) المستوى 2: المدخلات التي يمكن ملاحظتها بخلاف الأسعار المدرجة في الأسواق النشطة، مثل الأسعار المدرجة لموجودات أو مطلوبات مماثلة ، أو البيانات الأخرى المستندة إلى السوق.
(ج) المستوى 3: المدخلات غير المرصودة بناءً على افتراضات وتقديرات المنشأة، وغالبًا ما تتضمن نماذج وأحكامًا معقدة.
تحديات محاسبة القيمة العادلة:
واجهت محاسبة القيمة العادلة انتقادات، لا سيما خلال فترات تقلبات السوق، حيث يمكن أن تؤدي إلى زيادة تقلب الأرباح واحتمال المبالغة في تقييم الأصول والخصوم أو التقليل من قيمتها. يجادل النقاد بأنه قد يؤدي إلى تفاقم تقلبات السوق ويؤثر على الاستقرار المالي. ومع ذلك، يجادل المؤيدون بأن محاسبة القيمة العادلة توفر معلومات أكثر صلة للمستثمرين وتساعد على عكس القيمة الاقتصادية الحقيقية للأصول والخصوم.
المصدر:
